الدكتور بنطلحة يكتب: الموزمبيق.. والتصويت بالامتناع
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير مركز الدراسات والأبحاث حول الصحراء
كما كان منتظرا، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة إلى غاية متم أكتوبر 2024.
وقد حدد هذا القرار بوضوح أطراف العملية السياسية الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي وعلى رأسهم الجزائر التي ذكرها القرار ست مرات، منبها إياها بضرورة المشاركة في الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، ومؤكدا أن الحل النهائي لا يمكن أن يكون إلا « حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق ».
وقد رحبت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية بهذا القرار مؤكدة دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل مقبول سياسيا، كما رحب ممثل الصين بهذا القرار الذي من شأنه تعزيز التسوية السياسية وفق القرارات الأممية، في حين جدد ممثل فرنسا دعم باريس لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي وضع على الطاولة منذ سنة 2007 معتبرا أن » الوقت قد حان للانطلاق فيه ».
وقد سار في نفس الاتجاه ممثل الغابون والإمارات العربية المتحدة.
هكذا صوتت كل من الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا والبرازيل والإكوادور والغابون وغانا واليابان ومالطا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة على القرار بالإيجاب، في حين امتنعت روسيا والموزمبيق نتيجة اعتبارهما القرار غير متوازن.
إن الموقف الروسي لم يكن مفاجئا، ويجب أن نقرأه في سياقه العام، لأنها سبق أن تحفظت من خلال الامتناع عن التصويت السنة الماضية، وهو موقف لا يناقض المقاربة الأممية التي تؤيد الحكم الذاتي، بقدر ما هو ضد استفراد واشنطن بصياغة القرار باعتبارها صاحبة القلم كما أن الظرفية الجيوسياسية العالمية جعلت روسيا تصوت بالامتناع عن التصويت في كثير من القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، علما أن كثيرا من المواقف الروسية تظهر أن هناك اعترافا غير مباشر بمغربية الصحراء.
إن الاستثناء يكمن في دولة الموزمبيق التي كان لها رأي آخر يخالف الإجماع الدولي..!! حيث تحفظت في بداية الأمر على مسودة القرار مطالبة بـ »إقرار مبدأ تقرير المصير عبر الاستفتاء، وتنفيذ كامل لصلاحيات بعثة المينورسو إلى جانب التمييز بين أطراف النزاع »، وبعد عملية التصويت أوضح ممثل هذه الدولة أن بلاده امتنعت عن التصويت لأنها ترى أن القرار الحالي لن يساعد في الدفع بالعملية السياسية.. مؤكدا أن قرار موزمبيق عدم التصويت يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة حيث ينبغي لكل الشعوب أن تقرر مصيرها بشكل غير قابل للتصرف.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتعاون مع الأونروا..وتل أبيب ترد بحدة
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قراراً يدعو إسرائيل إلى التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية مقر الوكالة في القدس الشرقية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
صوت لصالح القرار 139 دولة، بينما عارضته 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت، واعتبرت الأونروا أن القرار يمثل "دليلاً على دعم الغالبية العظمى من المجتمع الدولي لمهمتها الإنسانية".
وردت إسرائيل على القرار بحدة، حيث وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الوكالة بأنها "منظمة تدعم الإرهاب"، مؤكداً أن بعض موظفيها شاركوا في عمليات اختطاف وقتل خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
كما أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار، ووصفت الأمم المتحدة بأنها "آلة سياسية انتهازية" تلجأ إلى المحاكم الدولية لأغراض سياسية.
من جهته، أكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الادعاءات حول اختراق الوكالة من قبل حماس غير مثبتة، وأن الوكالة تظل "الفاعل الإنساني الرئيسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهودها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة وتعزيز خدمات التعليم والصحة العامة.
وكانت القوات الإسرائيلية قد داهمت مقر الأونروا في حي الشيخ جراح، صادرت معداتها وقطعت الاتصالات مع الموظفين، في انتهاك وصفته الوكالة بأنه "غير مقبول ويخالف حصاناتها وامتيازاتها كجهة تابعة للأمم المتحدة".
يأتي ذلك في ظل توترات مستمرة بعد قانون الكنيست لعام 2024 الذي يقيد أنشطة الأونروا في إسرائيل ويستهدف عملها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، مما يشكل تحديات إضافية أمام الوكالة في أداء مهامها الإنسانية.