الحكومة ترفض الرد على استفسارات في البرلمان حول صعوبات ولوج التمرين من قبل الناجحين في امتحان المحاماة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
رَفضت الحكومة التجاوب مع طلب تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، المنعقدة، الثلاثاء، حول “صعوبات ولوج التمرين من قبل الناجحين في امتحانات الأهلية لممارسة مهنة المحاماة”، تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية.
وطالبت المجموعة في إطار المادة 168 من النظام الداخلي، بإحاطة المجلس علما بموضوع طارئ وعام يهم ما تشهده مكاتب هيئات المحامين بالمغرب، من ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات الاستفادة من التمرين.
وجاء في الطلب: “بالنظر إلى غياب معاهد التمرين، ومحدودية مكاتب التمرين في صفوف المحامين، وضعف قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من المتمرنين لاستيفاء الشروط المطلوبة للتسجيل في هيئات المحامين وممارسة المهنة، بما يضمن توفير متطلبات الجودة في التأطير والتكوين”.
وتجاوز عدد الناجحين في الامتحانات الخاصة بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2023، 5 آلاف ناجح، تنضاف إلى الناجحين خلال السنوات السابقة، بالإضافة إلى طول مدة التمرين المحدد في 3 سنوات.
وسجل الطلب “غياب مؤسسة للتكوين للاضطلاع بهذا الدور”، منبها إلى “ما ينتج عن هذا الأمر من تأثير على الظروف الاجتماعية للمتمرنين وجودة تكوينهم الميداني”.
ودعا إلى “التفكير بشكل جماعي ووفق مقاربة تشاركية لتدارك الآثار التي تترتب عن هذه المعضلة في ظل الواقع المعيش”. كلمات دلالية المحاماة تمرين مجلس المستشارين ولوج
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحاماة تمرين مجلس المستشارين ولوج
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. قاضٍ يطرد محاميًا بالقوة من المحكمة و"النقابة" تطالب بمحاسبته
طالبت نقابة المحامين اليمنيين بفتح تحقيق عاجل في حادثة وصفتها بـ"الخطيرة والمسيئة للعدالة"، بعد تعرض أحد أعضائها للإهانة والطرد القسري من قاعة محكمة تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.
وقالت النقابة، في بيان الأربعاء 28 مايو 2025م، إنها تلقت بلاغًا رسميًا من المحامي محمد عبده راشد الفقيه، أفاد فيه بأنه تعرض للإهانة والسبّ، بل وصل الأمر إلى التجريح بأفراد أسرته، من قبل القاضي مصطفى مفتاح العامري، في محكمة بني الحارث، أثناء قيامه بواجبه القانوني بالدفاع عن موكله.
وبحسب البلاغ، رفض القاضي الاستماع لشهود الدفاع، وحين أصرّ المحامي على تمكينه من أداء مهامه بما يكفله القانون، واجهه القاضي بالشتائم وأصدر أوامر مباشرة لعناصر الأمن بطرده من القاعة، ثم واصل النظر في القضية دون حضور الدفاع، في خطوة اعتبرتها النقابة "انتهاكًا سافرًا لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة".
وأكدت النقابة أن ما جرى يمثل إساءة بالغة لمهنة المحاماة وإخلالًا بمبادئ العدالة وتكافؤ الخصوم، مشددة على ضرورة مساءلة القاضي تأديبيًا وقانونيًا، وداعية مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي للتدخل العاجل والتحقيق في ملابسات الواقعة.
وشددت على أن احترام مهنة المحاماة والتزام القضاة بأخلاقيات العمل القضائي يُعدان من ركائز منظومة العدالة، مؤكدة في الوقت ذاته أحقية المحامي المجني عليه في تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، لملاحقة القاضي جنائيًا على ما اقترفه من تجاوزات.
خلال الأشهر الأخيرة تصاعدت وتيرة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والمحاميات في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين من قبل بعض القضاة والنافذين في المؤسسات القضائية الخاضعة لإدارة الحوثيين، أو من مشرفي وعناصر المليشيا الأمنية.