باكستان تجبر آلاف الأفغان على العودة للعيش تحت حكم طالبان
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
هرع آلاف الأفغان غير المسجلين في قوائم اللاجئين في باكستان إلى الحدود، حيث يواجهون موعدًا نهائيًا يجبرهم إما على مغادرة البلاد أو ترحيلهم، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وفر آلاف المواطنين الأفغان إلى باكستان في الأشهر التي أعقبت سيطرة طالبان على حكم البلاد في أغسطس 2021، خوفا من ملاحقتهم أو قتلهم أو اعتقالهم.
ويعيش حاليا أكثر من مليوني أفغاني غير شرعي في باكستان، من بينهم 600 ألف فروا بعد سيطرة طالبان على بلادهم، وفقا لوكالات الأمم المتحدة.
وكان مسؤولون في إسلام آباد قد قالوا في وقت سابق، إن "الأفغان الذين يعيشون في البلاد بشكل غير شرعي، سيواجهون الاعتقال والترحيل بعد انقضاء يوم الثلاثاء".
وتركت هذه الحملة معبري توركام وشامان الحدوديين، في الجانبين الشمالي والغربي من الحدود المشتركة بين البلدين، مفتوحين بعد الساعة الرابعة مساءً، في تاريخ الموعد النهائي، للسماح لأولئك الذين يرغبون في المغادرة من هاتين النقطتين".
وقال مسؤولون باكستانيون إن "أكثر من 200 ألف أفغاني غادروا البلاد منذ بدء الحملة الأمنية" في مطلع أكتوبر الماضي، وقد أكدت وكالات الأمم المتحدة أيضا هذه الزيادة الحادة.
وقالت باكستان إن عمليات الترحيل ستتم بطريقة "تدريجية ومنظمة".
انتقادات دولية
وتؤثر هذه الخطوة على آلاف الأفغان الذين ينتظرون حصولهم على طلبات اللجوء الخاصة بهم من طرف الوكالات الدولية ذات الاختصاص.
وينتظر الآلاف الذين فروا من البلاد بعد أغسطس 2021 أيضًا نقلهم إلى الولايات المتحدة، بموجب برنامج خاص للاجئين، حيث تتطلب قواعد التقديم في الولايات المتحدة منهم الانتقال إلى دولة ثالثة لمعالجة قضاياهم.
وتمارس العديد من سفارات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في إسلام آباد، إلى جانب وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ضغوطاً مع مسؤولين في الحكومة الباكستانية على أعلى المستويات، للحصول على إعفاء من الترحيل لآلاف الأفغان الذين ينتظرون إعادة توطينهم في الدول الغربية، وفق الصحيفة.
وأوضح دبلوماسي أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "أولوية واشنطن هي تسهيل إعادة التوطين والنقل الآمن والفعال لأكثر من 25 ألف أفغاني مؤهلين للانتقال إلى الولايات المتحدة".
وأثارت الحملة الباكستانية انتقادات واسعة النطاق من وكالات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.
وطلب مسؤولون في السفارات الغربية والأمم المتحدة من باكستان، "إيجاد طريقة للتعرف على آلاف المهاجرين غير الشرعيين وحمايتهم، لمنع تعرضهم للاضطهاد على يد حركة طالبان".
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في باكستان، قيصر خان أفريدي: "نطلب من الحكومة وضع نظام وآلية شاملين، لإدارة وتسجيل الأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد المباشر إذا أُجبروا على العودة".
وأردف: "لا يستطيعون الرجوع، لا يمكنهم العودة إلى أفغانستان لأن حريتهم أو حياتهم قد تكون في خطر".
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت باكستان قد وافقت على قبول مقترحات الأمم المتحدة والسفارات الأخرى.
وتأتي الحملة التي تشنها باكستان وسط توتر في العلاقات بينها وبين حكام طالبان المجاورة.
وتتهم إسلام آباد حكومة طالبان بغض الطرف عن المسلحين المتحالفين مع الحركة الأصولية، حيث يجدون ملاذا في أفغانستان بما يساعدهم على حرية الحركة ذهابا وإيابا عبر الحدود المشتركة بين البلدين، التي يبلغ طولها 2611 كيلومترا، لشن هجمات في باكستان.
وفي المقابل، اعتادت حركة طالبان أن تنفي هذه الاتهامات.
وتعد أفغانستان أيضًا واحدة من أكثر الدول فقراً اقتصاديًا في العالم، فقد عانت من أزمات إنسانية حادة متتالية، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي منعتهن حركة طالبان من الحصول على التعليم بعد الصف السادس، ومن ولوج من معظم الأماكن العامة والوظائف.
وهناك أيضًا قيود على وسائل الإعلام والناشطين ومنظمات المجتمع المدني، حيث تعرضت البلاد الواقعة تحت حكم طالبان للجفاف والزلازل، حيث يخشى الملايين من موسم الشتاء المقبل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة آلاف الأفغان فی باکستان
إقرأ أيضاً:
دمشق ترحّب برفع العقوبات الأميركية رسميا وتعتبره "خطوة إيجابية"
دمشق- رحّبت سوريا السبت 24 مايو 2025، برفع الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على البلاد، معتبرة أنها "خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح"، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين علاقتها مع الدول الغربية، بعد نزاع مدمر استمر 14 عاما.
ورفعت الولايات المتحدة الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من شأنه أن يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في المرحلة المقبلة.
وأثنت السلطات السورية، في بيان صادر عن الخارجية، "بالقرار الصادر عن الحكومة الاميركية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة". وقالت إنه "خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الانسانية والاقتصادية في البلاد".
وأعربت سوريا عن "تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت الى جانبها"، مؤكدة ان "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم".
وجاءت الخطوة الأميركية تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع بوساطة سعودية.
ووفق وزارة الخزانة الأميركية، يشمل رفع العقوبات الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يوما من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد.
وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الاسد وعلى كل كيان أو شركة تتعامل مع السلطات السورية. وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار.
بعيد اندلاع النزاع المدمر الذي بدأ عام 2011 باحتجاجات سلمية قمعها الأسد بالقوة، فرضت الولايات المتحدة قيودا شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما أن الأسد في السلطة.
وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة.
وجاء رفع العقوبات الأميركية، الذي تلاه رفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي لكافة العقوبات عن سوريا، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته ودمّرت البنى التحتية في البلاد وقدرة البلاد على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان الجمعة إن من شأن الإعفاء من العقوبات أن "يسهل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا".
ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية.
كذلك، أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي أن السعودية وقطر سددتا ديونا مستحقة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف برامجه فيها بعد توقف دام 14 عاما.
وشدد في بيان "تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية" مضيفا أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء.
- "علاقة جديدة" -
ويعود تاريخ بعض العقوبات الأميركية على سوريا الى العام 1979.
كما أن الشرع، الذي كان يُعرف باسم أبو محمّد الجولاني قبل قيادته الهجوم الذي أطاح الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، كان مدرجا على قائمة الإرهاب، ورصدت واشنطن عام 2017 مكافآة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود الى اعتقاله.
وأشار روبيو إلى أنّ الاجراءات الأميركية المتخذة "تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة".
وتتطلع السلطات الانتقالية من جهتها إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية.
وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في منشور على اكس السبت "نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، استكمالا للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا".
وأضاف "تستحق سوريا وشعبها مكانة عظيمة، وبلدا مزدهرا، وتمثيلا يليق بها على الساحة الدولية".
وتعوّل سوريا على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الاعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار.
ورغم التفاؤل برفع العقوبات، إلا أن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، بحسب محللين، وتتطلب اتخاذ السلطات اجراءات وتدابير عدة. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وإظهار شفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة.
ومنذ إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجّل سعر الصرف نحو تسعة آلاف ليرة مقابل الدولار، بعدما كان لامس عتبة 13 ألفا، في تحسّن يعتبره خبراء اقتصاديون "موقتا" وناجما عن الأثر النفسي لرفع العقوبات.