الفيدرالي الأمريكي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة.. شوقي: التثبيت لتجنب زيادة أعباء الديون بعد رفعها لسقف الدين الأمريكي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
توقع خبراء الاقتصاد اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل المقرر فى أول نوفمبر المقبل.
أحمد شوقى، الخبير الاقتصادىوقال الدكتور أحمد شوقى، الخبير الاقتصادى، إن البنوك المركزية اتبعت سياسة تشديدية خلال العام الحالي والماضي لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي مستخدما أداة سعر الفائدة، لتصل إلى حوالي ٥.
وأضاف شوقى، أنه في ظل حالة عدم اليقين والتوترات الحالية الناتجة عن ارتفاع حدة أزمة فلسطين واسرائيل في منطقة الشرق الأوسط والتي تدفع البنوك في ظل حالة عدم التأكد لاستمرارية سياساتها التشديدية في ظل استمرارية تعميق الأزمات.
واختتم الخبير، نحن أمام سيناريو لأسعار الفائدة من خلال الفيدرالي الأمريكي يشير إلى التثبيت لأسعار الفائدة عند مستواها الحالي تجنبا لزيادة أعباء الديون بعد رفعها لسقف الدين الأمريكي؛ فضلا عن دراسة أثر الأزمة الحالية على الأسواق في الأشهور المقبلة؛ وقد يحدث إجراء استباقي من الفيدرالي الأمريكي متمثلا في رفع مستوى الفائدة بنسبة قليلة وهو السيناريو الأبعد حاليا.
محمد عبد الهادى الخبير الاقتصاديوقال الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادي، إن اتجاه أغلب البنوك العالمية لتثبيت سعر الفائدة يأتي بعد أن حققت السياسة النقدية وتعويم الاقتصاد في الرفع المتتالي للفائدة في ظل مواجهة ارتفاع التضخم وبالفعل انخفض التضخم، وبالتالي اتخذت البنوك سياسة تثبيت الفائدة في قراراتها وخاصة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه يوم ٢٦ أكتوبر، كما من المتوقع أن يواصل الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة ويتبعه البنوك المركزية العربية.
وقال عبد الهادى، مع توقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم لعدة أسباب.
أولا: أن قرارات التضخم في مصر ومعالجة ذلك باتباع سياسات نقدية برفع الفائدة لم تعالج في خفض التضخم في مصر، وبالتالي فإن معالجة ارتفاع التضخم بنفس الطريقة للبنوك المركزية العالمية لم يأت بثماره.
ثانيا: أن الحكومة المصرية ومع تخفيضات التصنيف الائتماني من المؤسسات العالمية من موديز وستاندرد آند بورز فإنه من المتوقع أن يحدث تحرير سعر الصرف مرن مرة أخرى «تعويم»، ولذلك قد تؤجل الدولة قرارتها بعد مراجعة الصندوق.
ثالثا: خفض عجز الموازنة في مصر وأي ارتفاع قد يؤدي إلى زيادة العجز في ظل شح السيولة الدولارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الفیدرالی الأمریکی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
أسباب إبقاء البنك المركزي لأسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
تراجع توقعات النموعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية. وعليه، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
أسباب تثبيت أسعار الفائدةأما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024. وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي. ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة. وتحديدا، انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
وقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية. ومع ذلك، من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح