وزارة الفلاحة.. عقارات جديدة للراغبين في الاستثمار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأربعاء، عن فتح وعاء عقاري جديد، للمستثمرين المهتمين بالزراعات الإستراتيجية في الولايات الجنوبية. حيث جاء في بيان القطاع “تعلن وزارة الفلاحة من خلال ديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحرواية ODAS. والديوان الوطني للأراضي الفلاحية ONTA كل المستثمرين المهتمين بالزراعات الإستراتيجية في الولايات الجنوبية عن فتح وعاء عقاري جديد” .
وبالنسبة لديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوي ODAS تم تحديد وعاء عقاري. بمساحة إجمالية تقدر بـ 163.999 هكتار لـ 30 محيط موجه للمستثمرين عبر 10 ولايات
أما للمهتمين بالحصول على قطع أراضي فلاحية للاستصلاح في إطار حق الامتياز، فإنه سيتم الإعلان عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ONTA عن الوعاء العقاري. الذي تم تحديده بمساحة إجمالية تقدر بـ 13.574 هكتار لـ39 محيط عبر أربع ولايات .
كما دعت وزارة الفلاحة، كل الراغبين في الاستثمار الفلاحي، إلى الشروع في التحضير للملفات تحسبا لإطلاق الإشعار عن المحفظة العقارية الجديدة و هذا ابتداء من أول نوفمبر 2023
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزارة الفلاحة
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.