المفوضية الأوروبية توافق على خطة تشيكية لدعم الإنتاج المستدام للميثان الحيوي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة قدمتها التشيك بقيمة 2.4 مليار يورو لدعم بناء وتشغيل محطات جديدة أو محولة لإنتاج الميثان الحيوي المستدام، بما يساهم في تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة والمناخ في التشيك وأهداف الصفقة الأوروبية الخضراء، التي ترمي إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بما يتماشى مع خطة "ري باور إي يو" الأوروبية.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي، أن التشيك أخطرتها بعزمها في دعم إنتاج الميثان الحيوي المستدام إما عن طريق حقنه في شبكة الغاز الطبيعي أو تسليمه إلى محطة تعبئة أو وحدة توزيع، لاستخدامه في صناعة ووسائل تتراوح بين النقل والتدفئة. وسيستمر البرنامج حتى 31 ديسمبر 2025.
وأضاف البيان أن الخطة تدعم بناء وتشغيل مصانع جديدة أو محولة لإنتاج الميثان الحيوي في التشيك وستكون متاحة لمنتجي الميثان الحيوي الحاصلين على رخصة إنتاج الغاز في جمهورية التشيك. ومن أجل التأهل للحصول على المساعدة بموجب هذا المخطط، يجب أن يتوافق إنتاج الميثان الحيوي مع المتطلبات المنصوص عليها في توجيهات الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يفيد هذا الإجراء في الغالب الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم أو شركات الطاقة المتجددة التي لديها مشاريع تصل طاقتها المركبة إلى 6 ميجاوات.
ومن المتوقع أن يدعم المخطط المنشآت بإجمالي إنتاج يبلغ حوالي 337 مليون متر مكعب قياسي من الميثان الحيوي المستدام.. بحسب البيان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
بحث أطر التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان
في إطار تعزيز التعاون المشترك بين سلطنة عُمان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، استقبلت وزارة العدل والشؤون القانونية وفدًا رفيعًا من المفوضية، يضم كلاً من سينثيا رادرت، نائب رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية وأمين اللجنة الفرعية للاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجوني باريوقر وايت، مسؤول حقوق الإنسان في القسم ذاته، وذلك ضمن زيارة تهدف إلى دعم "اللجنة العمانية لحقوق الإنسان" في استكمال إجراءات تعديل ملف اعتمادها لدى اللجنة الدولية التابعة للتحالف العالمي.
وقد التقى الوفد بسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل الوزارة، بحضور الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وعدد من موظفي الوزارة واللجنة.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أن سلطنة عُمان تولي أهمية كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها سلطنة عُمان، علاوة على القوانين السارية، كما تم التأكيد على الحرص على مواءمة التشريعات السارية في سلطنة عُمان مع الاتفاقيات والمعاهدات التي تُعد – وفق أحكام النظام الأساسي للدولة – جزءًا من قانون البلاد النافذ.
وتأتي هذه الزيارة في سياق التعاون بين اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ووزارة العدل والشؤون القانونية، وعلى الأخص في الجوانب ذات الصلة بالتشريعات والاتفاقيات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة.
وقد ثمّن وفد المفوضية الأممية الجهود المبذولة من قبل سلطنة عُمان، وأشاد بالتطور المستمر في التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مؤكدًا سعادته بما لقيه من المسؤولين في سلطنة عُمان من تعاون مثمر وبنّاء.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)