مسؤول بلجنة جبر الأضرار بمدينة درنة يكشف عن قيمة المبالغ المخصصة لمن تضرر من الكارثة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ليبيا – أكد مسؤول بلجنة جبر الأضرار بمدينة درنة أحمد عبدالله، أنه سيحيل إلى لجنة الحصر الميداني أسماء العائلات المتضررة بمدينة درنة، وبعدها يتم معاينة المنازل والتأكد من صحة البلاغ.
عبد الله وفي تصريحات خاصة أشار إلى أن عدد العائلات التي أدخلناها في المنظومة بلغ 4150 عائلة، والعمل جار على إدخال 2000 عائلة أخرى.
وأضاف:” قسمنا لجنة الحصر الميداني إلى 3 فرق، كل فرقة منها تعاين 75 منزلا يومياً”.
ولفت إلى أن قيمة جبر الضرر قدرت بـ 20 ألف دينار لمن تضرر أثاث منزله, و50 ألف دينار لمنزل يحتاج إلى صيانة, و100 ألف دينار للمنازل المنهارة.
عبد الله ختم:” يوجد تحايل من بعض أهالي درنة، منهم من يدعي أن المنازل المهجورة هي منازلهم, ومنهم من يسجل هو وزوجته على أنهما مطلقين لأخذ تعويضين”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تضرر خريجي المعاهد الصحية من قرار جامعة دمنهور بسبب التقييم التراكمي
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تضرر خريجي المعاهد الفنية الصحية من قرار جامعة دمنهور بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي.
وقال النائب: تلقيت خلال الأيام الماضية، عدد كبير من شكاوى طلاب الفرقتين الثانية، والثالثة، من خريجي المعاهد الفنية الصحية / التمريض، والملتحقين بكلية التمريض – جامعة دمنهور، بشأن القرار الأخير الذي يقضي بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي، رغم اعتمادها رسميًا سابقًا بناءً على نظام المقاصة المعتمد من الكلية.
وأشار زين الدين، إلى أنه سبق للكلية قبول الطلاب في الفرقة الثانية بعد عمل مقاصة رسمية لسنوات المعهد، ثم رصدت لهم درجات السنة الأولى، وظهرت في النتائج الرسمية، ودرس الطلاب مواد إضافية من سنة أولى بناءً على تلك المقاصة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم احتساب تلك الدرجات فعليًا ضمن التقييم التراكمي، قائلا: ثم فوجئوا مؤخرًا بحذف هذه الدرجات دون إخطار رسمي أو توضيح مكتوب، وتم إبلاغهم أنهم سيتخرجوا بعدد ساعات أقل من طلبة الكلية الملتحقين من المدارس الثانوي، بالرغم من أن لائحة الكلية تنص على تخرج الطلاب بعد 136 ساعة.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن ذلك يمثل تغييرًا مفاجئًا في نظام التقييم دون سند قانوني واضح، وإضرار مباشر بمراكزهم القانونية المستقرة، ومخالفة للمبادئ العامة للقانون المصري الذي يمنع تطبيق القرارات بأثر رجعي، خاصة إذا ترتب عليه ضرر.
وطالب عضو مجلس النواب، بتوضيح من الحكومة بشأن ذلك القرار، ودراسة إعادة احتساب درجات السنة الأولى ضمن التراكمي، على أن يكون تطبيق أي نظام جديد على الدفعات القادمة فقط.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب