وزير الزراعة يتابع أنشطة مرصد الصحراء والساحل خلال المرحلة الحالية والخطة المستقبلية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مرصد الصحراء والساحل، دكتور نبيل بن خطرة، الأمين التنفيذى للمرصد، مستعرضًا معه أنشطة المرصد خلال المرحلة الحالية والخطة المستقبلية، بحضور دكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والمنسق الوطني للمرصد بجمهورية مصر العربية، ودكتور سامي أبو رجب المنسق التنفيذي للمرصد.
وتناول الاجتماع أهم المشروعات المنفذة خلال المرحلة السابقة، والتي شهدت تطوراً كبيراً في حجم التمويل الذي أتاحه المرصد للدول الأعضاء بالإضافة إلى الاستراتيجية المستقبلية للمرصد.
أهمية تطوير وتنمية مرصد الصحراء والساحلوأكد «القصير» على ضرورة تنمية قدرات المرصد من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية الممولة، حتي يقوم بدور أكثر فاعلية في دعم الدول الأفريقية المتأثرة بالتغيرات المناخية والتصحر والاهتمام بالمناطق المتأثرة بشح المياه، والأمن الغذائي، وكذلك التوسع فى المشروعات ذات الصبغة الإقليمية، لتوسيع دائرة الاستفادة مع زياده المعلومات المنشورة عن المرصد ودوره بين مجتمعات رجال الأعمال والمنظمات الدولية لتوسيع نطاق المشاركات، مشيرا إلى ضرورة نشر نتائج المشروعات، في إطار تبادل المعارف للاستفادة من مخرجات المشاريع بين الدول الاعضاء في المرصد.
ووجه القصير مركز بحوث الصحراء بتقديم كافة أوجه الدعم الفني للدول الأعضاء في المرصد نظرا للخبرات الكبيرة لبحوث الصحراء في مجال تدهور التربة ومكافحة التصحر.
كما تناول الاجتماع تعزيز وزيادة مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة في مركز بحوث الصحراء، نقطة الاتصال الوطني ومرصد الصحراء والساحل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها دعم وتطوير علاقات التعاون بين الجانبين، ومن أهمها مشروع «التكيف مع التغيرات المناخية لتحسين سبل العيش في واحة سيوة»، الذي يهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تحسين سبل العيش لصغار المزارعين بواحة سيوة وزيادة مقاومة البيئة الهشة بالواحة فى مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال نشر ممارسات جيدة لإدارة موارد المياه والأرض، وتطبيق تقنيات لزراعة محاصيل تتحمل الملوحة والجفاف وتقاوم الأفات، مع الحفاظ علي التنوع البيولوجي والمقومات الطبيعية للواحة دعم المرأة الريفية والمشروعات صديقة البيئة.
مرصد الصحراء والساحلوالجدير بالذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة المصري هو رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية، والمرصد هو أحد المنظمات الدولية التي تعمل بمنطقة الصحراء والساحل الأفريقية، تأسست عام 1992، وانتقل مقرها من باريس إلي تونس سنة 2000، وتهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية، والإدارة المستدامة للمياة والتربة.
ويعتبر المرصد منصة هامة لدعم الشراكات بين الشمال والجنوب، تهدف لتعزيز قدرة البلدان الأفريقية الأعضاء على مواجهة التحديات البيئية في رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
وتضم المنظمة من بين أعضائها 26 دولة أفريقية، و 7 دول من الشمال (فرنسا، المانيا، سويسرا، بلجيكا، لوكسمبورغ، كندا، إيطاليا)، و 13 منظمة إقليمية تمثل غرب وشرق وشمال أفريقيا، وأربع منظمات أممية، و 3 منظمات غير حكومية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يتابع منظومة التحول الرقمي وميكنة خدمات الحجر الزراعي والصادرات والواردات
وزير الزراعة: مشروعات التنمية التي تحدث في سيناء تدعم الفئات الأولى بالرعاية
الزراعة: بدء تطبيق مبادرة إعفاء المتعثرين من سداد الفوائد المستحقة لهيئة التعمير والتنمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة السيد القصير التغيرات المناخية مركز بحوث الصحراء وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمتابعة جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وكذلك نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة من أجل إزالة العوائق والأعباء التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز انسيابية تدفق السلع.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر عبر تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الرقمنة لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية.
كما أشار الوزير إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتعاون مع عددٍ من الوزارات والجهات المعنية على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من المُقرر الانتهاء منها قبل شهر سبتمبر المقبل، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في زيادة تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرض "الخطيب" نتائج التعاون مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي عبر تنفيذ مجموعة مهمة من الإجراءات؛ لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
كما عرض الوزير نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، مشيرًا إلى أنه التقى خلال هذه الزيارة بعددٍ من كبريات الشركات اليابانية العاملة في مجالات تكنولوجيا الصناعات الهندسية والزجاج والسيارات والصناعات الإلكترونية والأجهزة المنزلية والبحث والتطوير الصناعي.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه عرض على هذه الشركات الفرص والمشروعات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والصناعة والإسكان والنقل، كما استعرض آفاق التعاون الاستثماري مع صندوق الاستثمار الياباني بمشروعات البنية التحتية في مصر وأفريقيا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري