ملف السفارة يعيد فتح جدلية التواجد الاجنبي.. ما الرؤية العراقية تجاه المستشارين الامريكيين؟ - عاجل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو لجنة الأمن النيابي النائب حسين العامري، اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، الرؤية العراقية للتعامل مع تواجد المستشارين الاجانب في بعض القواعد العسكرية.
وقال العامري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تواجد اي قوة عسكرية سواء تابعة لامريكا او التحالف الدولي في اي قاعدة عسكرية عراقية مرفوض بقرار من قبل مجلس النواب في الدورة الرابعة مع استثناء وجود مستشاريين لاغراض التدريب والاستشارة خاصة في ظل وجود اسلحة غربية تتطلب اجراءات ميدانية للتعاطي معها".
واضاف، ان "تقييم وجود المستشارين الاجانب خاضع لاجراءات حكومة السوداني ويمكنها ان تعرض على مجلس النواب اي خيارات للتعاطي مع الملف سواء ببقائهم او المطالبة برحيل جزء منهم وفق التقييمات الامنية المتعلقة باهمية وجودهم".
واشار الى ان "اي قرار يصدر من حكومة السوداني حيال ملف المستشارين يعتمد بالاساس على تقارير الوزارات ذات العلاقة"، لافتا الى ان "مجلس النواب سيتعاطى مع اي موقف تتبناه الحكومة مع بيان الاسباب الموجبة".
وتابع، ان "العراق ليس بحاجة لاي وجود قتالي على اراضيه والامر محسوم بقرار سابق لكن الامر عندما يتعلق بالمستشاريين يبقى الموقف لدى الحكومة في بيان اهمية وجودهم من عدمه".
وأعادت مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، باغلاق السفارة الامريكية في بغداد، اعادت الحديث والنقاش عن التواجد الامريكي في القواعد العسكرية العراقية، ودفع لابراز مواقف سياسية جديدة ضد التواجد الاجنبي بمختلف انواعه، بعد اكثر من عام على خفوت هذه المطالبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيد تشكيل مجلس الأمن القومي .. صلاحيات جديدة للخارجية والدفاع
شرعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، في تنفيذ عملية واسعة النطاق لإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي داخل البيت الأبيض، وهي خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا استراتيجية وإدارية في آنٍ معًا، لكنها أثارت جدلاً كبيرًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية.
ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة، فقد تم إبلاغ عشرات الموظفين العاملين على ملفات حساسة تمس قضايا جيوسياسية كبرى، بإشعارات فصل فوري.
وفي التفاصيل التي كشفت عنها شبكة "سي إن إن"، أُعطي أكثر من 100 موظف إجازة إدارية وأُمروا بإخلاء مكاتبهم خلال أقل من ساعتين. وتراوحت ردود الأفعال بين الصدمة والاستياء، حيث وصف أحد المسؤولين هذا الإجراء بأنه "غير مهني ومتهور"، بالنظر إلى حساسية المجلس وارتباطه المباشر بأمن وسياسة البلاد الخارجية.
الخطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو في منصب مستشار الأمن القومي، خلفًا لمايك والتز.
ومن المتوقع، وفق المصادر، أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى توسيع صلاحيات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالات أخرى، في مقابل تقليص دور المجلس الذي لطالما كان المحور التنسيقي الرئيسي بين الوكالات الفيدرالية.
وتهدف العملية إلى تقليص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى العشرات فقط، بعد أن كان يضم مئات الأفراد في بعض الإدارات السابقة. وقال مصدران لـ"رويترز" إن غالبية الموظفين الذين شملهم القرار لن يتم فصلهم من الحكومة نهائيًا، بل سيُنقلون إلى وظائف بديلة داخل مؤسسات الدولة.
ويشير متابعون إلى أن هذه التغييرات جاءت في أعقاب لقاء جمع الرئيس ترامب بالناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر في أبريل الماضي، والتي أعربت عن قلقها من وجود موظفين "غير موالين" داخل مجلس الأمن القومي.
ويُعتقد أن هذه المخاوف ساهمت في تسريع قرار الإقالة الجماعية الذي مسّ أفرادًا كانوا قد خضعوا مؤخرًا لمقابلات تقييم شخصية من قبل مكتب شؤون الموظفين الرئاسي، تركزت حول نظرتهم لدور المجلس وحجمه المثالي.
منذ بداية ولاية ترامب، تراجع الدور التقليدي لمجلس الأمن القومي كمؤسسة تُعنى بتقديم الخبرات والنصائح في ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي، مع سعيه لتقليص نفوذه لصالح وزارات تنفيذية. ويتوقع محللون أن تعمّق هذه الخطوة التوجه نحو إضعاف المجلس، وتحويله إلى هيئة محدودة التأثير، تقتصر مهامها على التنسيق الإداري دون دور استراتيجي فعّال.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها