شنايدر إلكتريك تواصل ريادتها لقطاع مراكز البيانات بواسطة الذكاء الاصطناعي لإعداد تقارير المقاييس البيئية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
المعايير المقترحة لإعداد تقارير المقاييس البيئية ستساعد الشركات المتخصصة في مراكز البيانات على تحسين الإطار البيئي المرجعي وتحقيق أهداف الاستدامة بصورة أسهل.
نظرًا للطلب المتنامي على معالجة المعلومات اعتمادًا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي AI وحلول التعلم الآلي، تعمل شركات مراكز البيانات على مواكبة هذا النمو السريع للتطبيقات والحلول التكنولوجية الجديدة، مع تقليل أثرها البيئي وصولًا لصافي صفر انبعاثات كربونية، والوفاء بالتعهدات المناخية العالمية.
واستجابة منها لتلبية احتياجات قطاع مراكز البيانات، كشفت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، عن النسخة المعدلة من الإطار العام لإعداد تقارير المقاييس البيئية، مع تحديثات هامة لمساعدة شركات مراكز البيانات على تخطي التحديات البيئية المرتبطة بالقطاع الذي يعملون به.
يُعد الإطار العام الذي أصدرته شنايدر إلكتريك بمثابة قراءة مختصرة للتقرير الفني الأصلي (الورقة البيضاء) الذي تم نشره في نوفمبر2021، لمساعدة ودعم الشركات العاملة في قطاع مراكز البيانات، من خلال توفير مقاييس معيارية تساعدهم في إعداد تقارير الاستدامة. هذا التقرير الفني هو الأول من نوعه الذي يتناول وضع إطار عام لمعايير قياس الاستدامة البيئية لمراكز البيانات. وفي إطار حرصها على تطبيق الاستدامة، طلبت شنايدر إلكتريك من عملائها وجمعيات مراكز البيانات المتخصصة آرائهم وتقييمهم في هذا التقرير لعام 2023، وهو ما ساهم في نشر هذه النسخة المحدثة والمنقحة من هذا التقرير.
يتألف الإطار العام لمعايير قياس الاستدامة البيئية من 28 معيارًا رئيسيًا للاستدامة تم تقسيمهم إلى خمس فئات هي: الطاقة، انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمياه، والنفايات، والنظام البيئي المحلي. يشار إلى أن المنهج العلمي القياسي، والقائم على البيانات، لهذا التقرير الفني المعدل، متاح للتحميل هنا.
ولأن الشركات المتخصصة في مراكز البيانات في مراحل مختلفة من مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة، فإنّ التقرير الفني المعدل (الورقة البيضاء) يحدد ثلاث مراحل متتالية لإعداد معايير القياس البيئي: مرحلة البداية، والمرحلة المتقدمة، والمرحلة الرائدة. تتضمن مرحلة البداية 6 مقاييس تمثل التقارير الأساسية للطاقة، واستخدامات المياه، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري- وهي المقاييس الأساسية المطلوبة لكل مركز بيانات.
أما المرحلة المتقدمة فتتضمن مقاييسًا أكثر تفصيلاً للطاقة، والمياه، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة لفئتين جديدتين من المقاييس الخاصة بكل من النفايات والنظام البيئي المحلي. وتضيف المرحلة الرائدة مقاييسًا أكثر تفصيلاً إلى جانب الفئات السابقة.
وتعليقًا على إطلاق هذا التقرير، قال السيد/بانكاﭺ شارما، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة المؤمنة ومراكز البيانات في شنايدر إلكتريك: "يستخدم مشغلو مراكز البيانات مجموعة متنوعة من المقاييس المختلفة، وهو ما يصعّب مهمتهم في المقارنة ووضع المعايير القياسية الهادفة لتحسن أداء الاستدامة في تلك المراكز.
ولهذا ظهرت الحاجة لمنهج قياسي موحد قائم على البيانات يتيح لجميع مراكز البيانات الاتفاق على المعايير التي تحتاجها من أجل التطوير، والمجالات التي نحتاج للتركيز عليها، بالإضافة للتعرف على طرق مبتكرة لتحديد والتخلص من التناقضات التي تشوب تقارير الاستدامة، من أجل تلبية توقعات الجهات المعنية والوفاء بالتعهدات الحكومية. ومن خلال الاعتماد على بيانات أكثر مصداقية وقابلة للمقارنة، سنتمكن من تحديد معايير عامة وموحدة على مستوى القطاع بأكمله، تتيح لجميع الشركات تحقيق نقلة نوعية حقيقية في سبيل تحقيق أهدافها البيئية.
و إنّ غياب منهج موحد وقياسي لإعداد التقارير سيكبد شركات مراكز البيانات المزيد من الوقت والجهد الضائعين، خاصة مع تزايد الضغوط القانونية والتنظيمية بضرورة التوافق البيئي لهذه المراكز.
كما قامت شنايدر إلكتريك بتعديل الإطار العام الأصلي لمعايير القياس البيئي، وتمكنا من تحديثه وتنقيحه بإضافة مجموعة جديدة من المقاييس التي تفيد الشركات في إعداد وتقديم تقاريرها، وهو ما يُعد دليلًا عمليًا على مكانتنا الريادية لقطاع مراكز البيانات فيا يخص مبادرات الاستدامة، بالإضافة لحرصنا على تلبية احتياجات عملائنا."
إنّ تحقيق التقدم في أهداف الاستدامة البيئية على مستوى قطاع مراكز البيانات ككل، يعني ضرورة تبني معايير قياسية للاستدامة البيئية، وجعل هذه المقاييس واضحة ومحددة ومفهومة بشكل جيد في جميع أنحاء السوق، وخاصة على مستوى قطاع مراكز البيانات، بالإضافة إلى نشر التقارير بشفافية بصورة منتظمة.
إنّ الوصول لمراكز بيانات مستدامة هو عملية مستمرة تتطلب الالتزام والاستثمار والتعاون بين جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي. ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات والبحث باستمرار عن حلول مبتكرة، يمكن لمراكز البيانات تقليل أثرها البيئي، والاستمرار في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية التي تقدمها.
يضيف السيد/ فلاد جالابوف، مديرعام إدارة في شركة أوميدا، ورئيس قطاع ممارسات بحوث السحب الإلكترونية والبيانات، معلقًا على أهمية تحديد المعايير القياسية للاستدامة قائلاً: "إنّ قياس الاستدامة في مراكز البيانات ليس موضوعًا اختياريًا، بل هو مسؤولية والتزام واجب علينا جميعًا تجاه كوكبنا والأجيال المستقبلية. فمن خلال قياس أثرنا البيئي، نتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة تؤدي إلى تغيير بيئي حقيقي على نطاق واسع. ومع ذلك، فإنّ الجهود الفردية غير المنسقة ليست كافية. فلكي نتمكن من تحفيز التقدم عبر القطاع بالكامل، يجب أن نتحد ونتعاون معًا تحت إطار موحد يقود أفعالنا ويتيح لنا المقارنة والتعلم والابتكار بشكل جماعي. وبمساعدة القياس وتوحيد المعايير، يمكننا أن نمهد الطريق لمستقبل رقمي أكثر استدامة."
يتزامن الإعلان عن هذا الإطار المُعدل مع إطلاق شنايدر إلكتريك لأداة Resource Advisor Copilot ضمن حلول منصة EcoStruxure. تعتمد هذه الأداة التفاعلية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وهي مصممة لمساعدة قادة الأعمال على التفاعل مع بيانات الطاقة والاستدامة في شركاتهم بسرعة أكبر وأكثر فاعلية.
وباستخدام تقنية Large Language Model، قامت شنايدر إلكتريك بتصميم نموذج "المساعد الرقمي Copilot" ليصبح رفيقًا رقميًا فعالًا ومدمجًا في أداة Resource Advisor. وسيعمل هذا المساعد الرقمي على دعم فرق الطاقة والاستدامة في القيام بتحليلات مُحسّنة للبيانات، والرسوم التوضيحية، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين الأداء، والقدرة على معالجة المعلومات الصناعية المعقدة ومعلومات نظام Resource Advisor بكل سلاسة. تجدر الإشارة أن النسخة التجريبية الخاصة بهذه الأداة سيتم إطلاقها في سبتمبر، بينما يتم طرح هذه الأداة على نطاق تجاري واسع أواخر 2023/أوائل 2024.
تمثل هذه الأداة الجديدة آخر تحديث تجريه وحدة أعمال الاستدامة في شنايدر إلكتريك اعتمادًا على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة.
ومن بين التحسينات الأخرى التي تم إدخالها: تحسين مستوى اكتشاف وقياس المخاطر اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، وخدمة التحقق من صحة الفواتير، وإشعارات الوصول لذروة العمليات التشغيلية.
بالإضافة لذلك، يعتمد كل برنامج من البرامج التي تتضمنها محفظة أعمال الاستدامة، والتي تشمل Zeigo Network, Zeigo Activate, Zeigo Power على علم البيانات، وحلول التعلم الآلي، والتشغيل الآلي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
أما عن أهم النقاط التي تتضمنها النسخة المحدثة من الورقة البيضاء فتشمل:
• ذكر التفاصيل الدقيقة لـ 28 مقياسًا تم تصنيفها ضمن خمس مجالات رئيسية هي: الطاقة وغازات الاحتباس الحراري والمياه والنفايات والنظام البيئي المحلي (أي التنوع البيولوجي) وهي العوامل التي يجب على مراكز البيانات مراجعتها.
• إضافة نقاط خاصة بمقاييس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، نطاق 1 و2 و3.
• إضافة مقياس خاص بـ “استخدام الخوادم" (ITEUsv) في فئة الطاقة، بهدف توجيه الجهود لتقليل عدد الخوادم مع تحقيق نفس المستوى من معالجة المعلومات.
• إضافة مقياس خاص بـ "إعادة تعبئة المياه" إلى فئة مقاييس "المياه"، لتحسين أنشطة المحافظة على المياه.
• إضافة مقاييس خاصة بـ "النفايات الإلكترونية" و"البطاريات" إلى مقاييس "النفايات المُنتجة" و"معدل تحويل النفايات" تحت فئة "النفايات".
• تركيز أكبر على فئة "النظام البيئي المحلي" لتشمل مقاييس "الاستخدام الكلي للأراضي" و"كثافة استخدام الأرض" و"الضوضاء الخارجية" التي تقيس التأثير المباشر وغير المباشر على التنوع البيولوجي.
• التوصية بمنهج شامل لتحديد مستوى نضج كل مقياس، مأخوذ من مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، هدفه قياس التقدم المستمر لكل مقياس.
• وضع أفضل قيم القياس والقيم المستهدفة لمراكز البيانات على مستوى كل مقياس رئيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شنايدر شنايدر إليكتريك مراكز البيانات الذكاء الاصطناعى حلول ذكية غازات الاحتباس الحراری مراکز البیانات على الذکاء الاصطناعی شنایدر إلکتریک البیئی المحلی الإطار العام الاستدامة فی هذا التقریر على مستوى مقاییس ا من خلال
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يستعرض فرص ومتطلبات النجاح لمصر في مجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أوضح من خلاله أهم الفرص ومقومات النجاح المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة، مشيراً إلى أنه في عصر التحول الرقمي المتسارع تبرز مراكز البيانات العملاقة كأعمدة أساسية تدير وتحفظ كميات هائلة من البيانات يوميًا، وهذه المنشآت المتطورة ليست مجرد مواقع تخزين، بل هي المحرك الرئيس للبنية التحتية السحابية الحديثة حيث تتيح الوصول إلى خدمات الإنترنت بشكل سريع وأمن.
وأوضح المركز أن حجم سوق مراكز البيانات العالمية قد بلغ ١٢٥,٣٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو ٣٦٤,٦٢ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٤، ومن المقرر أن تتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.39% من عام ٢٠٢٤ إلى عام ٢٠٣٤، ويعد التوسع في إقامة مراكز البيانات العملاقة فرصة لمصر حيث تضمن تلك المراكز كفاءة معالجة البيانات وحمايتها مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم الابتكار في مختلف المجالات فضل تقنياتها المتقدمة.
وأشار التقرير إلى أن أهمية الفرصة بالنسبة لمصر يكمن فيما يلي:
- زيادة الطلب المحلي على الخدمات السحابية في مصر، إذ ارتفع الطلب على تلك الخدمات بنسبة 8.2% خلال عام ٢٠٢٢، وسط توقع بأن يصل حجم سوق مراكز البيانات في مصر إلى ٣٥٦ مليون دولار أمريكي في نهاية ٢٠٢٥، كما يُتوقع أن يبلغ حجم السوق من حيث القدرة الاستيعابية إلى ۲۸ ميجاوات بحلول عام ٢٠٢٩.
- يُتوقع أن تشهد سوق مراكز البيانات في مصر نموًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم سوقها من ٤٩٠,٦٢ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٢، إلى ما يقارب مليار و١٤٠ مليون دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ١٢٨% خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٣٠. وفقا لتحليلات Data Bridge Market Research.
وتناول التقرير مقومات نجاح الفرصة، وما تمتلكه مصر من إمكانات في هذا الشأن والتي تمثلت في:
- تم إنشاء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة وحماية البيانات المهمة وضمان سلامتها باستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا والأمان، وقد تم التعاون مع الوزارات والجهات المقدمة للخدمات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين أساسيين تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي، ويجري الآن توفير كافة الخدمات الحكومية رقميًا على مستوى الجمهورية مما يتيح للمواطنين الوصول إليها إلكترونيًا من أي مكان، بالإضافة إلى ذلك تم توفير طرق متعددة لدفع رسوم الخدمات عبر الإنترنت.
- بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات المصري نحو 14.4% في العام المالي 2023/ 2024؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، بإجمالي إيرادات بلغت ٣١٥ مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023 وبنسبة نمو نحو ٧٥%.
- تقدم مصر ١٦ مركزًا في مؤشر الاتصال العالمي الصادر عن مؤسسة GSMA الصادر في ٢٠٢٣، والذي يقيس اتصال المحمول بالإنترنت في الدول على مستوى العالم؛ لتصبح مصر في فئة الدول المتقدمة وتصل إلى المركز ٧٩ مقارنة بالمركز ٩٥ في عام ٢٠٢٢.
- تقدمت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى المستوى الخامس المتقدم في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو ما يعتبر الأعلى عالميًا، ويعكس تطور التنظيم التشاركي في قطاع الاتصالات.
- صعدت مصر ۲۸ مركزًا في مؤشر الأداء التنظيمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، لتحتل المركز ٥٣ في عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٨١ في ٢٠٢١ من بين ١٩٢ دولة.
- وجود شراكة استراتيجية بين مصر وشركة هواوي العالمية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، وقد أدت إلى إطلاق أول منطقة سحابية عامة في القاهرة في مايو ٢٠٢٤.
أما عن متطلبات النجاح والموارد المطلوبة لإنشاء مراكز البيانات العملاقة فقد أشار المركز إلى أنها تتمثل في:
- تخصيص منطقة تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجانب مناطق الكوابل البحرية وبالتعاون مع وادي التكنولوجيا.
- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمارات في التقنيات الحديثة؛ مما يؤدي إلى التغلب على عوائق سلسلة التوريد التي تواجه صعوبات تأمين الموارد والخدمات اللازمة لتطوير وتشغيل مراكز البيانات.
- تبني التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتطوير شبكات الجيل الخامس (G5) لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
- الحفاظ على استقرار وتحسين البنية التحتية، مثل "شبكات الكهرباء، والإنترنت، والمرافق الأساسية"، وتعزيز الشبكات الكهربائية والميكانيكية لضمان تشغيل مستدام وخالٍ من الأعطال لتفادي انقطاع أو تدهور الخدمات.