مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني: الدولة المصرية تعمر سيناء
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن سيناء ليست مجرد مكان أو أرض أو فرصة الاستثمار أو قطعة من مصر، بل هي أرض غالية لدى كل الشعب المصري.
التنمية في سيناءوأضاف صبري في بيان له أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار في كلمته خلال إطلاق مرحلة التنمية في سيناء، أن كل رملة في مصر غالية على مصر والمصريين، موضحا أن سيناء لها طبيعة خاصة، حيث إن أرض سيناء ارتوت بدماء شهدائنا المصريين أبطال حرب 1973.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن ما يحدث في سيناء لا يحدث في تاريخها، لافتا إلى أن الجميع يقارن العشر السنين الأواخر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما شهدته سيناء من تنمية شمالا وجنوبا، مشددا على أنه لم يحدث تنمية في تاريخ مصر منذ استردادها.
وأكد الدكتور سمير صبرى، علي أن سيناء كان الجميع ينظر إليها بأنها منطقة صحراوية ومجرد تجمعات بدوية محدودة، لافتا إلى أن كل الوافدين على مصر يمرون علي طريق سيناء، متابعا نتحدث عن منطقة لها أهمية خاصة، وليست كأي مكان آخر، لافتا إلي أن هناك اطماع في هذه الأرض وهذه المنطقة على مر العصور، الجميع ينظر إليها أنها البوابة الشرقية، للقارة الأفريقية وليس لجمهورية مصر العربية.
سكان سيناءوعن فرص الاستثمار والخطة التنموية في المنطقة، قال الدكتور سمير صبري، إن مساحة شبه جزيرة سيناء، 60 ألف كليومتر مربع، يسكنها مليون وربعمائة ألف مواطن مصري سيناوي في الشمال والجنوب، لافتا إلى أن حجم الإنفاق على الطرق ضخم جدا ليخدم سكان سيناء، موجها الشكر للقيادة السياسية، على كل ما بذل من تنمية ومشروعات في سيناء.
تابع: «سيناء لم يستثمر فيها منذ 50 عاما بعد استردادها أكثر من 50 إلى 60 مليار جنيه مصري وهناك كيانات محتلة في المنطقة والإقليم، كانت عيونها على سيناء، فكان لابد من التعمير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي جزيرة سيناء مشروعات في سيناء التنمية في سيناء سيناء فی سیناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخرمودي يقود ثورة في مديرية أملاك الدولة…إنهاء فوضى الإستغلال ونجاح ورش تحفيظ الممتلكات
زنقة 20. الرباط
سجل الملك الخاص للدولة زيادة ملحوظة بنسبة تقارب 30 في المائة سنة 2024، لتصل مساحته الإجمالية إلى 5.471.635 هكتارا، وذلك وفقا لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت المديرية، ضمن تقرير أنشطتها لسنة 2024، أن معظم الملك الخاص للدولة يقع في المناطق القروية (90 في المائة)، يليه المجال شبه الحضري (7 في المائة) والمجال الحضري (3 في المائة)، مشيرة إلى دينامية قوية بشكل خاص في الجهات الجنوبية، لا سيما جهتي الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء.
وفي هذا الصدد، أطلقت مديرية أملاك الدولة ورشا واسع النطاق لتحفيظ الممتلكات، بتعاون مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وبناء عليه، فقد تم تحفيظ 54,6 في المائة من الأملاك الخاصة للدولة، بينما لا تزال 45,2 في المائة من الأراضي في طور التحفيظ.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن العقارات غير المحفظة لا تمثل سوى 0,2 في المائة من المساحة الإجمالية، مشيرا إلى أنها تتكون أساسا من الأراضي التي تعترض عملية تحفيظها مجموعة من الصعوبات القانونية أو التقنية (كالمدن العتيقة، والدواوير، وغيرها).
وتابع التقرير أنه بفضل إدخال طلبات تحفيظ جديدة، سجل الملك الخاص للدولة زيادة، خاصة في الجهات الجنوبية، وهي الداخلة-وادي الذهب، والعيون-الساقية الحمراء، وكلميم-واد نون.
إلى جانب ذلك، تم إحراز تقدم كبير في مجال التحفيظ العقاري لملك الدولة الخاص، حيث بلغت المساحة الإجمالية لمطالب التحفيظ خلال سنة 2024 حوالي 1.357.227 هكتار (بزيادة نسبتها 252 في المائة مقارنة بسنة 2023). كما تم تأسيس رسوم عقارية بمساحة إجمالية بلغت 598.053 هكتارا.