ما قالته الحرب.. الجيش «1»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وائل محجوب
• عقب انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م، أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة وقائد الانقلاب، ما يزيد عن ٤٠٠ قرار، ألغى بموجبها كل القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين، بحق عناصر المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية بجهاز الدولة، وشملت القرارات فك الحظر والتجميد عن كافة المنظمات التابعة لهما، وأرصدتها البنكية ومقارها المصادرة، وتولى القاضي “ابو سبيحة” أمر البقية الباقية، ومع ذلك يردد البعض مصطلح الكيزانوفوبيا.
• وقبل اندلاع الحرب وطوال شهر رمضان، خرجت قيادات الكيزان المعروفة من مخابئها للعلن، وقادت حملة شعواء ضد الإتفاق الاطاري، وقالت انه لن يرى النور وتوعدت جميع قوى الثورة بالحسم، وهددت باللجوء لكافة الخيارات، وانها على استعداد كامل لحرق البلاد، إذا لم يتم الغاء الإطاري، ورددت كوادرهم فلترق كل الدماء.. ومع ذلك يردد البعض كيزانوفوبيا..!
• وصبيحة ١٥ ابريل وبمجرد اندلاع الحرب، كانت كوادرهم الحزبية العسكرية والأمنية، التابعة لمكتب العمل الخاص للحركة الاسلامية، حاضرة بسلاحها وعتادها الحربي داخل مواقع القوات المسلحة المختلفة، وقبل ان يصل ضباطها وجنودها اليها، ومع ذلك.. ومع كل ذلك.. يتصايح البعض بالكيزانوفوبيا..!
• وها قد مرت سبعة أشهر منذ اندلاع الحرب، وتكشف ما كان خافيا عن علاقة قيادة القوات المسلحة بقادة المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية، الذين تبجح بعض متحدثيهم وكوادرهم، احتفاء بهذا الاختطاف لمؤسسة قومية، ولدت قبل أن يرى ائمتهم النور، وقال بعضهم في تسجيلات صوتية طافت بكل الأرجاء، بإن هذا الجيش في وضعه الراهن، بنته الحركة الاسلامية وسلحته ودربته، وشيدت مبانيه وقامت بأدلجة عناصره، ولو عاد بها وبهم الزمان لفعلوا ذلك من جديد، ومع ذلك يتصايحون عن الكيزانوفوبيا..!
• إن تجيير المؤسسات العسكرية والأمنية لخدمة أهداف المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية يجب أن ينتهي، وقد كشفت الحرب مقدار الخراب الذي تعرضت له هذه المؤسسة، على الرغم من كل مؤسساتها الاقتصادية، التي لا تخضع لوزارة المالية ولا لسلطة المراجع العام، وتحقق مليارات الدولارات التي لا يعلم أحد عنها شيئا، وحالة التدني المريع في ادائها العسكري، وضعف أعداد جنودها مقارنة بالألاف المؤلفة من الضباط، وانخفاض تسليحها وقدراتها في مواجهة مليشيا خرجت من رحمها، ورعاها قائدها العام ودافع عنها، في وجه المطلب الشعبي الرافض لها والمطالب بحلها، ومكنها وأخرجها عن سيطرة القوات المسلحة وسلطتها، حتى صارت جيشا موازيا يحتل العاصمة، ويتمدد من ولاية لأخرى.
• إن دروس هذه الحرب المدمرة، قد كشفت وبوضوح ان عملية اصلاح الجيش، وتطهيره من الانحياز السياسي والايدلوجي، ورده لرحاب القومية والمهنية، ليس أمرا مهما فحسب، انما صار أمرا حتميا لمصلحة الجيش نفسه، ولمصلحة البلاد العليا وأمنها القومي، ويجب أن تواجه تلك الأصوات التي تريد تحصين الجيش، وجعل الحوار حول شأنه محرما وقاصرا على العسكريين، وتقاوم عملية الاصلاح، فهي بغير شك لها مصلحة سياسية، في استمرار تمكين حزب سياسي ضرار، أورد المؤسسة العسكرية والبلاد كلها المهالك بفساده واجرامه وهوسه الدائم بالسلطة.
• هذه الحرب وبرغم محنها الكبيرة، الإ انها يجب ان تكون نقطة تحول كبرى للبلاد، ويبدأ ذلك بالتمسك برد مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية لقوميتها، وتعديلات تطال قوانينها وعقائدها العسكرية، ونظمها وانماط تدريبها وطرق استيعابها للمجندين، وبإلزامها بحدود مسئولياتها، لا تتعداها مطلقا لتقويض النظام الدستوري، وتنهي وللأبد ثقافة صناعة المليشيات وتسليحها واستخدامها في الحروب الداخلية، وبمحاسبة كافة المتورطين في تخريبها.
• لا مجال أبدا لأن تكون هناك مؤسسات فوق القانون، تدار من مباني الأحزاب ووفق تصوراتها، وعلى رأس ذلك الأجهزة والقوات النظامية والأمنية، والتي بدلا من أن تكون حماية للشعب، تحولت لأدوات بطش للطغاة، وعونا على السطو على السلطة، وتسخير البلاد ومواردها خدمة لمصالح حزبية ورفاها لقادتها من محاسيب النظام، على حساب المؤسسة وتطويرها واعدادها.
….
“وغدا نحدث عما قالته الحرب عن الدعم السريع والمليشيات”
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ومع ذلک
إقرأ أيضاً:
تصعيد ميداني واتهامات متبادلة بين الجيش والحركات المسلحة بالكونغو الديمقراطية
اندلعت اشتباكات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين تحالف نهر الكونغو/إم 23 من جهة، والجيش الكونغولي ومليشيا وازاليندو من جهة أخرى، وفق تقارير أشارت إلى تضارب المعطيات حول الوضع الميداني في بلدة أوفيرا شرقي البلاد.
واتهمت وزارة الخارجية الرواندية الجيشين الكونغولي والبوروندي بخرق اتفاق واشنطن للسلام عبر "شن هجمات ممنهجة على القرى القريبة من الحدود مع رواندا باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرة".
وقالت الخارجية الرواندية في بيان إن الهجمات تمت بمشاركة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ومليشيا وازاليندو "المدعومتين من حكومة الكونغو الديمقراطية"، وفق البيان.
وأضافت الخارجية أن "هذه الانتهاكات المتعمدة للاتفاقيات التي تم التفاوض عليها وتوقيعها مؤخرا تشكل عقبات خطيرة أمام السلام وتهديدا مباشرا لأمن حدود رواندا الغربية"، مشددة على أنه "لا يمكن إلقاء مسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار على رواندا".
وأكدت الخارجية الرواندية أن التنفيذ الكامل لاتفاق واشنطن بين رواندا والكونغو الديمقراطية، إلى جانب استكمال الملاحق المتبقية لاتفاق الدوحة بين كينشاسا وتحالف نهر الكونغو/إم 23 "يُعد أولوية عاجلة للمضي قدما نحو تحقيق السلام والاستقرار".
وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن قلقه العميق إزاء العنف المستمر في شرق الكونغو الديمقراطية، وقال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقيات الموقعة مؤخرا واستعادة الاستقرار.
بدورها، حذّرت مجموعة الاتصال الدولية لمنطقة البحيرات العظمى من أن الهجمات الجديدة التي شنتها حركة إم 23، التي وصفتها بأنها مدعومة من رواندا، قرب بلدة أوفيرا قد تؤدي "لزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها"، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتهم بموجب إعلان المبادئ الموقع في الدوحة.
إعلان نفي واتهامات متبادلةمن جانبه، جدد وزير خارجية رواندا، أوليفييه ندوهونجيرهي، نفي بلاده دعم حركة إم 23، وقال إنه "على الأمم المتحدة التركيز على الدعم الذي تتلقاه القوات الديمقراطية لتحرير رواندا من حكومة الكونغو الديمقراطية".
وشدد وزير الخارجية الرواندي على ضرورة تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين بلاده والكونغو الديمقراطية في واشنطن والذي يتضمن بندا حول تحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، بما يسمح لبلاده برفع التدابير الدفاعية التي اتخذتها.
وتبادلت كيغالي وكينشاسا الاتهامات بانتهاك اتفاق السلام الموقع بينهما في واشنطن. واتهم المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا رواندا بما وصفه "بالانتهاك المتعمد لاتفاق واشنطن" ودعا الوسيط الأميركي "للتدخل لوضع حد لإجراءات رواندا العدائية وغير الضرورية"، وفق تعبيره.
وردت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو، واصفة الاتهامات "بالأكاذيب" واتهمت كينشاسا بانتهاك اتفاق السلام و"بغياب النية لاحترام اتفاقيات واشنطن"، مضيفة أنه لا يمكن لجمهورية الكونغو الديمقراطية "أن تكون جهة مراقبة لوقف إطلاق النار".
وكان رئيس الجناح السياسي لحركة إم 23 برتراند بيسيموا قال في مؤتمر صحفي إن الحركة "تتعرض لهجمات انطلاقا من أراضي بوروندي"، داعيا إياها لعدم التدخل في الأزمة الكونغولية الداخلية"، ومؤكدا أن لا نية للحركة بمهاجمة بوروندي.