عضو في الاستثمار النيابية يحدد الطريقة الوحيدة لمعالجة ازمة السكن في العراق
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري أن توزيع نسبة 15% من المجمعات الاستثمارية الجديدة على الفقراء لا يتناسب مع الحاجة الفعلية للمستحقين، وهو إجراء لا يعالج أزمة السكن.
وقال السعبري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحل الوحيد لمعالجة أزمة السكن هو منح الإجازات الاستثمارية إلى شركات رصينة والإلزامها بتحديد الأسعار من أجل تسويقها للمواطنين من قبل الدولة، أو الإلزام المصارف بتقديم قروض ميسرة بمدة تسديد تصل إلى 25 عامًا وبفوائد منخفضة من أجل تمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية”.
وأشار إلى أن “قسط القروض يفترض ألا يتجاوز مبلغ 250 إلى 300 ألف دينار، وتمكينهم من الحصول على وحدات سكنية يبلغ فيها سعر المتر الواحد ما بين 500 إلى 700 دولار”.
ودعا السعبري إلى “مؤسسات الدولة إلى منح فرص استثمارية والإلزام المستثمرين بالأسعار وتوجيههم بالبيع للشرائح المشمولة وعلى رأسهم المشمولين برواتب الإعانة الاجتماعية”.
وبيّن أنه “كان على الحكومة تخصيص ما نسبته 65% من المشاريع الاستثمارية للشرائح المحتاجة فعلًا بدل نسبة 15%”، موضحًا أن “توفير السكن الملائم هو حق أساسي من حقوق الإنسان وعلى الدولة الالتزام بتوفيره”.
وسبق أن أقر مجلس الوزراء تحديد 15% من الوحدات السكنية المنفذة في المدن السكنية الجديدة لصالح الحكومة على أن توزعها للفئات المستحقة بعد خدمتها بالبنى التحتية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحقق نسبة 100% في الوصول للكهرباء
شاركت الدولة في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة «بريكس» الذي عُقد، الاثنين، في العاصمة البرازيلية برازيليا برئاسة البرازيل، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم تحول قطاع الطاقة واستدامته وأمنه.
وترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وقال في كلمته أمام ممثلي الدول الأعضاء والشركاء في مجموعة «بريكس»: «نعيش لحظة فارقة في مسيرة التحول العالمي لقطاع الطاقة، حيث يواجه العالم تحديين رئيسيين؛ هما ضمان الوصول الآمن والميسور للطاقة للجميع، مع خفض كبير في الانبعاثات لتحقيق الأهداف المناخية. وبالنسبة لدولة الإمارات، لا يُعد هذا التحدي معضلة، بل يمثل فرصة لقيادة التحول من خلال الابتكار، والتعاون، واتخاذ إجراءات حاسمة».
وأضاف: إن الإمارات جعلت من توفير الطاقة إنجازاً وطنياً، إذ تم تحقيق نسبة 100% في الوصول إلى الكهرباء، وحلول الطهي النظيف، وخدمات التدفئة والتبريد الميسورة الكلفة، كما تتصدر الدولة المؤشرات العالمية في الوصول إلى الطاقة وكلفتها. وتابع: «إدراكاً منا بأن هذه الإنجازات لا تكتمل إلا بتحقيقها على مستوى العالم، نستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، خاصة في إفريقيا، ومنطقة الكاريبي، والدول الجزرية الصغيرة النامية. كما نلتزم بأمن الطاقة العالمي ودعم تحول القطاع واستدامته، إضافة إلى نقل خبراتنا في تمويل الطاقة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق العدالة في الحصول على الطاقة عالمياً».
ودعا العلماء دول وشركاء «بريكس» للانضمام إلى «تحالف كفاءة الطاقة العالمي» الذي أطلقته دولة الإمارات، بهدف تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني النقل، والصناعة، والعمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويهدف التحالف أيضاً إلى تعزيز تبادل المعرفة ودعم بناء القدرات المشتركة، حيث أكد أن دول «بريكس» قادرة على لعب دور محوري في تسريع جهود توفير الطاقة عالمياً وتعزيز مسيرة خفض الانبعاثات بشكل جماعي. (وام)
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى