الداخلية: تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن هروب إحدى نزيلات المؤسسات الاصلاحية اثناء تواجدها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بأمر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن هروب إحدى نزيلات المؤسسات الإصلاحية أثناء تواجدها في أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
ووجه الخالد بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتكليف الادارة العامة للمباحث الجنائية وكافة القطاعات الأمنية المعنية بسرعة ضبطها، وتعميم بياناتها على جميع منافذ البلاد لضمان عدم هروبها.
وتناشد المؤسسة الأمنية الجميع في حال تم مشاهدة النزيلة الهاربة الى سرعة الإبلاغ على هاتف الطوارئ (112)
المصدر وزارة الداخلية الوسومهروب وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: هروب وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم وتمويل الواردات تحذر مؤسسات تجارية مخالفة تتماسى مع ضغوطات الحوثي
كشفت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في البنك المركزي اليمني بعدن عن محاولات بعض المؤسسات التجارية الالتفاف على الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة، مؤكدة أن هذه الممارسات غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد الدائم من الجهات الوطنية والدولية، وأن أي تجاوزات ستواجه بإجراءات صارمة قانونية وإدارية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة، الذي عقد الإثنين في مقر البنك المركزي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، أحمد غالب، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وحذرت اللجنة بعض المؤسسات التجارية التي تحاول الالتفاف على بعض الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة والتعليمات الصادرة، تماشيًا مع ضغوط مليشيات الحوثي الإرهابية. مؤكدة أن تلك الممارسات غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد من قبل المؤسسات المعنية الوطنية والدولية، وسيتم مواجهتها بما يلزم من إجراءات عقابية صارمة قانونية وإدارية.
وناقش الاجتماع سير العمل في اللجنة واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع والخدمات، مؤكدة اللجنة تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي في التعامل مع الطلبات بسرعة وكفاءة.
كما استعرض الاجتماع مدى التزام ممثلي الجهات الحكومية بالتعليمات الصادرة عن اللجنة، وشدد على ضرورة تطبيق الآليات التنفيذية بدقة لضمان تحقيق أهداف اللجنة وحماية الصالح العام. واستمع المجتمعون إلى تقارير الفريق التنفيذي ولجنة الجمارك والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، مع التركيز على معالجة الإشكاليات التي تعيق انسيابية العمليات، وإحالة بعض القضايا للفريق الاستشاري للبت فيها.
وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام الصارم بالتعليمات واللوائح لضمان التعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي في تسهيل التحويلات المالية وسلاسل الإمداد بين اليمن والعالم، داعية الجهات الحكومية لتسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية، ومساندة رجال الأعمال الراغبين في توفيق أوضاع مؤسساتهم وإعادة توطين أعمالهم ضمن إطار قانوني منظم.
وشددت اللجنة على أن تطبيق الأنظمة والتعليمات يمثل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المحيطة بالبلاد.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟