المغرب يتشبثُ بتقديم 6 مدن و 6 ملاعب لمونديال 2030 وإسبانيا تتجه لتقليص ملاعبها إلى 9
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
علم منبر Rue20 من مصادر خاصة، أن المغرب متشبث بترشيح 6 مدن و 6 ملاعب لمونديال 2030 ضمن الترشيح المشترك مع كل من إسبانيا و البرتغال.
و شددت مصادرنا على الإجتماعات التي تواكب التنسيق المشترك بين البلدان الثلاثة، تؤكد تشبث المغرب بهذا العدد، وعدم التنازل عليه، بينما تتجه إسبانيا لتقليص عدد الملاعب من 10 إلى 9 بعدما كانت تمني النفس في 11 ملعباً بضغط قوي من الحكومات المحلية الجهوية.
و حسب مصادرنا المطلعة، فإن التنسيق السلس بين البلدان الثلاثة سيساعد على تجاوز هذا الإشكال، رغم ما تتناقله بعض الصحف و وسائل الإعلام الإسبانية، حيث لازال ام يحسم أي شيء في المشاورات المشتركة بين الثلاثي المغربي الإسباني البرتغالي.
فعدا البرتغال التي حسمت بشكل رسمي ترشيح ثلاثة ملاعب في مدينتي، لشبونة و بورتو، فإن المغرب متشبث بمدن طنجة، الرباط، الدارالبيضاء، فاس، مراكش و أكادير، بينما ترشح إسبانيا أربعة جهات فقط، وهي جهة لاكاستيا (مدريد) بملعبين (البرنابيو و ميتروبوليتانو) و كاتالونيا، بملعبين (ملعبي برشلونة و اسبانيول) و الاندلس بملعبين (اشبيلية و مالقة) و الباسك بملعبين (بيلباو و سان سيباستيان) وملعب مدينة “فيغو”.
وشرع المغرب فعلياً قبل ثلاثة أشهر في إدخال تغييرات جذرية على ملاعب مختلفة على رأسها ملعب مدينة الرباط الذي تم هدمه كلياً لبناء ملعب جديد وبتقنيات حديثة سيصبح جوهرة كبرى، بينما تم الشروع في إدخال تغييرات كبرى على الملعب الكبير لمدينة طنجة، الذي سيصبح بدوره مسرحاً للأحلام، خاصة مع تطويره داخلياً و إضافة مدرجات سلفية، و تغطيته بالكامل، بينما تشهد ملاعب مراكش، فاس و أكادير بدورها تغييرات طفيفة، لتفادي حرمان المنتخبات الوطنية و الفرق المحلية منها، في إنتظار أن تشهد بدورها تغييرات جذرية بتطوير بنياتها و مرافقها كلياً فضلاً عن إضافة مدرجات و حذف الحلبات الخاصة بألعاب القوى وتغطيتهم بالكامل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هيئة الرشوة تطالب الوكيل القضائي بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة في ملف "بيع الشهادات"
على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت الهيئة يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19؛
لأجل ذلك، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي