المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالسرقة وحيازة حشيش في الإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بالسرقة وإحراز مخدر بقصد التعاطي، والتعدي على شخص ، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.
كما الزمته المحكمة بدفع غرامة 10 آلاف جنيه، عما نسب إليه عن التهمة الثانية، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية،
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد العاطى مسعود شعله، والمستشار أمير عدلي أمير، وسكرتير المحكمة محمد عثمان
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12544 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بضبط المتهم حال سرقته المجني عليه، وبحوزته سلاح أبيض، وإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، أنه حال سير المجني عليه " ع.إ.ع" سائق بالطريق العام، استوقفه المتهم "م.ا.م" عامل، محاولا انتزاع مبلغ مالي منه، فمنعه، فأشهر المتهم سلاحا أبيض "مطوة" وأمسك بعصا خشبية تصادف تواجدها أرضا، واستخدمها في التعدي عليه، فأحدث إصابته في الكتف والظهر، محاولا سرقة المبلغ المالي، فاستعان المجني عليه بالأهالي، وتمكنوا من ضبطه، وحال مرور قوة أمنية من القسم، أبصرت المتهمين متحفظين على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض، وحافظة تبغ تحوي قطعتين لمخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وإحراز السلاح الأبيض بقصد استخدامه في وقائع السرقة بالإكراه، والمخدر المضبوط للتعاطي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية السجن المشدد 6 سنوات محكمة جنايات الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لمالك مدرسة خاصة بتهمة الاستيلاء على أرض الدولة بالورديان وإلغاء تراخيص البناء
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله، وعضوية المستشارين عبد المعطي محمد هاشم روحي، وأمير مجدي دميان، ومحمد توفيق محمد، وبسكرتارية محمد أبو الخير، بمعاقبة المتهم «ي.م.ح» بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
وذلك لقيامه بالاستيلاء على أرض عمارة الميناء بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع المستندات المزورة وإلغائها من الدفاتر والسجلات الرسمية، وعلى رأسها عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 25/12/2007، وحكم الصحة والنفاذ رقم 3688 لسنة 2008 مدني كلي الإسكندرية.
هذا بالإضافة إلى صحيفة الدعوى المشهرة بالشهر العقاري، وبيان الصلاحية، وترخيص البناء الصادر عام 2013، مع إلغاء تلك التراخيص من سجلات حي غرب الإسكندرية.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 10955 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الأموال العامة يفيد بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير محررات رسمية خاصة بقطعة أرض مملوكة للدولة بمنطقة الورديان.
وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو رئيس مجلس إدارة مدرسة خاصة، اشترك خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2013 بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية بالشهر العقاري، في تزوير محررات رسمية، من بينها مشهر صحيفة الدعوى رقم 2346 لسنة 2008، وذلك بإثبات واقعة مزورة على خلاف الحقيقة، تفيد ملكيته لقطعة أرض مملوكة للدولة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم قدم مستندات مزورة للجهات المختصة، وأوهم موظفي الإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية بملكيته للأرض، ما مكنه من استصدار بيان صلاحية وترخيص بناء عام 2013 بالمخالفة للحقيقة.
وأوضحت التحريات أن المتهم زوّر عقد بيع تضمن شراء قطعة أرض كائنة بحوض السلخانة رقم 19 شرق مصب ترعة النوبارية بمنطقة المكس، تبلغ مساحتها نحو 4298 مترًا مربعًا، وهي مملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث أثبت بالعقد خلافًا للحقيقة انتقال الملكية إليه عن طريق الإرث الشرعي.
كما كشفت التحريات أن المتهم سبق أن حصل خلال الفترة من عام 2000 حتى 2002 على ترخيصين للانتفاع بقطعتي أرض مملوكتين للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بمساحة تقارب 2400 متر مربع، لمدة 25 عامًا، بغرض إقامة مشروع تربوي، إلا أنه قام باصطناع سندات ملكية مزورة، وأضاف إليها قطعة أرض أخرى تزيد مساحتها على ألفي متر، وتمكن على إثر ذلك من استصدار ترخيص بناء بالمخالفة للقانون.
وبتحرير محضر بالواقعة، باشرت النيابة العامة التحقيق، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.