حكومة الاحتلال تفتك بأسراها: الإرهابي نتنياهو يحاول قتل المحتجزين الصهاينة لتغطية فشله وإخفاقاته الشاملة والتنصل من التزاماته الاخلاقية لعائلاتهم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الثورة /متابعة /إبراهيم الاشموري
يواصل رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني الإرهابي بنيامين نتياهو جرائمه الوحشية باستهداف الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في قطاع غزة وقتل أكبر عدد من المدنيين الفلسطينيين وحتى مئات الأسرى من الصهاينة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في محاولة كما يقول محللون سياسيون للتغطية على فشله السياسي والعسكري والاستخباراتي والهروب من الالتزامات المترتبة على حكومته المتطرفة التي تواجه ضغوطات من قبل عائلات المئات من الأسرى في قطاع غزة .
وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، امس الأربعاء، عن مقتل 7 من المحتجزين لديها، في مجزرة جباليا الثلاثاء ليرتفع عدد قتلى الغارات الصهيونية إلى اكثر من خمسين اسيرا ومحتجزا.
وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري: إن ضمن القتلى 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية.
وقصفت قوات العدو بـ 6 قنابل أميركية تجمعًا سكنياً في مخيم جباليا ودمرته بالكامل على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى 400 شهيد وجريح، مع وجود مفقودين تحت الأنقاض.
ويأتي الكشف عن هؤلاء القتلى بعد يوم من إعلان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام عن تدخل بعض الدول من خلال الوسطاء لتحرير بعض المحتجزين من بعض الجنسيات الأجنبية، وأن الكتائب ستفرج عن عدد من الأجانب في الأيام المقبلة، انسجاماً مع عدم رغبتها في الاحتفاظ بهم أو استمرار احتجازهم في غزة.
وقال عضو القيادة السياسية لحركة حماس غازي حمد: إن قوات العدو لا تعنيها سلامة الأسرى في غزة أيا كانت جنسياتهم.
وأضاف حمد في تصريحات صحفية: أن الحركة أبدت استعدادها لإطلاق الأسرى الأجانب، غير أن كيان العدو يعرقل ذلك، وأكد أن الخطوات التي نفذتها حماس تثبت أنها “حركة إنسانية تحترم حرية وسلامة البشر”.
وشدد على أن الأولوية في المرحلة الحالية هي “وقف العدوان والقتل الجماعي والمجازر الإسرائيلية”.
يشار إلى أن كتائب القسام، قالت سابقاً إن المحتجزين الذين تبيّن أنهم أجانب هم ضيوف لدى شعبنا يسري عليهم ما يسري عليه، وسيفرج عنهم عندما تتوفر الظروف الأمنية الملائمة.
وسبق أن أعلنت كتائب القسام، مقتل نحو 50 من أسرى العدو المحتجزين لديها، فيما أعلنت سرايا القدس أيضًا مقتل عدد من المحتجزين لديها جراء القصف الصهيوني الهمجي.
وتطالب عائلات الأسرى بوقف إطلاق النار من إجل إتاحة المجال لتبادل أسرى مع المقاومة، فيما يصرّ نتنياهو وصهاينة متعصبون على استمرار الحرب وإعادتهم بالقوة وهو الأمر الذي أثار استغراب العديد من المحللين الذين تساءلوا عن جدوى مثل الخيار غير المنطقي الذي يعلنه نتنياهو.
وتنظم عائلات الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة والبدء بالتفاوض للإفراج عن أبنائهم الذين يقتلون بنيران الاحتلال، وتطالب العائلات بتبادل للأسرى مع المقاومة حتى لو أدى ذلك إلى “إفراغ سجون الاحتلال بشكل كامل من جميع الأسرى الفلسطينيين».
كما يطالب المحتجون رئيس الحكومة الاحتلال الإرهابي بنيامين نتنياهو بالاعتراف بالفشل والتنحي عن منصبه وإعادة أبنائهم.
وانتقلت الاحتجاجات خلال الأيام الفائتة بين منزل رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ ومقر حكومة الاحتلال، ويهدد المحتجون بالتصعيد ضد حكومة الاحتلال التي تُدير لهم الأذن الصمّاء، ولا تُصغي إلى مطالبهم في تبادل الأسرى، وتستمر في قتل أبنائهم في قطاع غزة، بل وتسلط على عائلات الأسرى المحتجزين مستوطنين متطرفين للاعتداء عليهم جسدياً كما حصل قبل أيام في وسط تل أبيب، حيث جرت اشتباكات عنيفة بين الطرفين .
وكان الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة أكد أنّ عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في قصفه المتواصل للقطاع بلغ نحو 50 أسيراً.
يذكر أنّ أبا عبيدة، الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أعلن في وقت سابق أنّ عدد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية يتراوح بين 200 و250 أسيراً أو يزيد على ذلك، كاشفاً أنّ في يد كتائب القسّام وحدها 200 أسير.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تؤكد ارتكاب الاحتلال للتعذيب المنظم ضد الأسرى الفلسطينيين
أكد اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب في الأمم المتحدة أن هناك أدلة على أن الاحتلال الإسرائيلي تنفذ "سياسة دولة تقوم على التعذيب المنظّم والواسع النطاق"، بينما تُجري اللجنة مراجعات دورية لسجلات جميع الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، اعتمادا على شهادات من حكومات هذه الدول ومن جماعات حقوق الإنسان.
وقدّمت جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية خلال مراجعة ملف "إسرائيل"، روايات صادمة عن الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وتُفيد الاتهامات بأن الاحتلال اعتقل آلاف الفلسطينيين منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وبموجب قوانين الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري و"المقاتلين غير الشرعيين"، وهي فئة لا تُعامل كأسرى حرب، يمكن احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ أو أفراد عائلاتهم، بحسب تقرير لـ"بي بي سي".
وأكدت عائلات فلسطينية إنها انتظرت أشهراً قبل أن تعرف حتى ما إذا كان أحد أفرادها قد اعتُقل، وهو ما اعتبرته اللجنة الأممية "اختفاءً قسرياً".
وانتقدت اللجنة بشكل خاص ما ذكر عن استخدام الاحتلال لقانون "المقاتلين غير الشرعيين" لاحتجاز مجموعات كاملة من الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن. لكن أكثر ما يثير القلق في استنتاجات اللجنة، الصادرة الجمعة، هو ظروف الاحتجاز المبلغ عنها.
وتشير الأدلة إلى أن الأسرى الفلسطينيين يُحرمون بانتظام من الطعام والمياه، ويتعرضون لاعتداءات عنيفة بالضرب، وهجمات بالكلاب، والصعق الكهربائي، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، ويُقال إن بعضهم يُكبل بشكل دائم، ويُمنع من الوصول إلى المرحاض، ويُجبر على ارتداء حفاضات.
وخلصت اللجنة إلى أن هذه المعاملة "ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدة أن وجود "سياسة دولة فعلية تقوم على التعذيب المنظّم والواسع النطاق" من بين الأفعال التي تُشكل جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وأعرب أعضاء اللجنة عن قلق بالغ من غياب التحقيقات أو الملاحقات القضائية في ادعاءات التعذيب، داعين "إسرائيل" إلى فتح تحقيقات مستقلة وضمان محاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك كبار الضباط العسكريين.
ولم تدل "إسرائيل"، التي طالما اتهمت الأمم المتحدة بالتحيز ضدها، بتعليق علني على نتائج اللجنة لكن خلال جلسات الاستماع، وصف سفيرها دانييل ميرون الاتهامات بالتعذيب بأنها "معلومات مضللة".
وقال ميرون إن "إسرائيل ملتزمة باحترام التزاماتها وفق قيمها ومبادئها الأخلاقية، حتى في مواجهة التحديات التي تطرحها منظمة إرهابية".