المدعي العام الفرنسي يتهم مليارديرا روسيا بالاحتيال الضريبي وغسيل الأموال
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
وجه الاتهام للملياردير الروسي أليكسي كوزميتشيف الأربعاء بالاحتيال الضريبي في فرنسا، حسبما أعلن المدعي العام المالي الفرنسي.
ووضع كوزميتشيف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين "تحت الرقابة القضائية"، ومنع من مغادرة البلاد، بحسب مكتب المدعي العام المالي الوطني.
ويواجه أيضا اتهامات بإخفاء العمل مع مجموعة إجرامية منظمة وشبهة غسل الأموال.
وأجبر كوزميتشيف على دفع سند ضمان مالي بقيمة ثمانية ملايين يورو، ورفض محاميه التعليق على القضية.
اعتقل كوزميتشيف (61 عاما) في منتجع سان تروبيه في الريفييرا الفرنسية، حسبما قال مصدر لوكالة فرانس برس في ساعة متأخرة الاثنين.
ونفذت الشرطة عمليات دهم في العديد من المواقع المرتبطة برجل الأعمال، من بينها منزله في باريس ومنزله في سان تروبيه، وفق المصادر.
وكوزميتشيف أحد مؤسسي مجموعة ألفا، وتطاله عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
ووفق الاتحاد الأوروبي، فإن مصرف ألفا بنك الذي يمتلك كوزميتشيف حصة كبيرة فيه، هو أحد أكبر دافعي الضرائب لروسيا، ورجل الأعمال نفسه من بين "أكثر الشخصيات نفوذا في روسيا"، وعلى صلة وثيقة ببوتين.
صادرت السلطات في آذار/مارس 2022 يختين تتجاوز قيمتهما خمسة ملايين يورو يملكهما كوزميتشيف، بموجب العقوبات الأوروبية التي فرضت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما قال مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية آنذاك.
والملياردير الروسي، الذي يقول إن لديه روابط عائلية في فرنسا، أطلق نداء لرفع العقوبات الأوروبية عنه، بحسب مصدر قريب من الملف.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا روسيا الاتحاد الأوروبي أوروبا قضاء
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأميركية على «سلطة بورتسودان» تدخل حيز التنفيذ
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدخلت العقوبات الأميركية على «سلطة بورتسودان» حيز التنفيذ، أمس، بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الأميركية «سلطة بورتسودان» باستخدام أسلحة كيميائية خلال الصراع في السودان.
وأدرج الموقع الرسمي «للسجل الاتحادي» الأميركي إخطاراً عاماً بشأن سريان العقوبات، وتاريخ نشره أمس.
وقال الإخطار الذي جاء بتوقيع المسؤول الرفيع الذي يؤدي مهام وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، إن «السلطات في السودان انتهكت القانون الدولي باستخدام هذه الأسلحة، وذلك بموجب المادة 306 (أ) من قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991».
وتشمل العقوبات المفروضة قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، بالإضافة إلى منع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
وكشف خبراء ومحللون سودانيون، في تصريحات لـ «الاتحاد»، عن أن «سلطة بورتسودان» تهدف من وراء إطالة أمد الحرب إلى خلق بيئة فاسدة تسمح بتشكيل «مافيات» قادرة على التهرب من العقوبات الدولية وإعادة إنتاج نفسها، وتسعى إلى تلميع صورتها وتحسين سمعتها من خلال «تحقيقات شكلية» لا تتعدى كونها مسرحية سياسية تهدف إلى تخفيف الضغوط الدولية.
ويعاني ملايين السودانيين من المجاعة ويصارعون للبقاء على قيد الحياة، في ظل اقتصاد منهار، وبنية تحتية مدمرة، وأوضاع إنسانية بالغة السوء.
وفي المقابل تصر «سلطة بورتسودان» على ممارسات مشبوهة وسياسات فاسدة تستنزف ثروات البلاد، في حرب تخدم مصالح مجموعات من المنتفعين، على رأسها جماعة «الإخوان».
وقال السياسي السوداني، مصعب يوسف، إن الموارد الوطنية تُبدّد في حرب عبثية لا تخدم سوى مصالح ضيقة، حيث تُستنزف ثروات السودان لشراء السلاح، وتغذية خطوط الإمداد العسكري، بينما يعاني ملايين السودانيين الفقر والجوع والتشرد.
وأضاف يوسف، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «سلطة بورتسودان» تهدف من وراء إطالة أمد الحرب إلى خلق بيئة فاسدة تسمح بتشكيل مافيات قادرة على التهرب من العقوبات الدولية، وإعادة إنتاج نفسها، موضحاً أن استمرار النزاع المسلح يخدم مصالح المجموعات المحسوبة على جماعة «الإخوان»، التي ترى في الحرب وسيلة لتوسع نفوذها السياسي والاقتصادي.
وأشار إلى أن استمرار الحرب يعني مزيداً من القتل، ومزيداً من الإنهاك للاقتصاد، داعياً إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، وتحكيم صوت العقل من أجل إنقاذ ما تبقى من مقدرات السودان.
ونوه السياسي السوداني، بأن الإنفاق العسكري لا يتوقف لحظة، ويكلف البلاد مبالغ طائلة شهرياً تُحوّل من خزائن الدولة أو من موارد تُنهب من السكان، ليُعاد توجيهها من أجل استمرار القتال، بدلاً من دعم الخدمات والقطاعات الحيوية أو تأمين الغذاء والدواء.
بدوره، أوضح الكاتب الصحفي، فداء الحلبي، أن «سلطة بورتسودان» تُمعن في إهدار ثروات السودانيين، عبر تمويل آلة الحرب بدلاً من الإنفاق على الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية العاجلة، مما يفاقم معاناة ملايين المدنيين، موضحاً أن «سلطة الأمر الواقع في بورتسودان لم تعد تمثل أي شكل من أشكال الدولة، بل تحوّلت إلى عبء إضافي على كاهل السكان، بانسحابها المتواصل من مسؤولياتها الأساسية».
وأكد الحلبي، في تصريح لـ«الاتحاد» أن تغليب «سلطة بورتسودان» للإنفاق العسكري على حساب الاحتياجات الإنسانية لا يعكس فقط فشلاً إدارياً، بل يرقى إلى مستوى الجريمة بحق الشعب، لكونه يفاقم الانهيار الاقتصادي، ويضاعف معاناة ملايين المدنيين.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة