تستهدف أموال المتاجرين.. العراق يعتمد فقرة مصرية لمعالجة قانون مكافحة المخدرات - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة مكافحة المخدرات النيابية، اليوم الخميس (2 تشرين الثاني 2023)، عن اعتماد "فقرة مصرية" في القانون القادم لمعالجة مشكلة مهمة في قانون مكافحة المخدرات بالبلاد.
وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن" لجنة مكافحة المخدرات النيابية ستعقد، جلسة مهمة بحضور ممثلي لجان البرلمان القانونية والامن والصحة من اجل مناقشة تعديلات قانون مكافحة المخدرات وفق قراءات تتوافق مع طبيعة المرحلة الراهنة مع الاخذ بنظر الاعتبار كل الافكار المطروحة من اجل الوصول الى فقرات تضمن تطبيق مرن للقانون".
فقرة بالقانون المصري
ويشير رئيس اللجنة النيابية الى أن" هناك جدية في تسريع وتيرة تشريع قانون مكافحة المخدرات في البلاد مع ضمان أن تكون الفقرات قابلة للتطبيق على ارض الواقع"، مبينا أنه "تم الاستفادة من فقرة في قانون مكافحة المخدرات والذي عمره أكثر من 90 سنة وهي مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار المخدرات من أجل تمويل صندوق مكافحة المخدرات".
ولفت الى "امكانية معالجة وجود أكثر من 1500 مركبة في مراكز الشرطة لمتهمين بعضهم بتهم الاتجار بالمخدرات ناهيك عن اموال كبيرة موجودة في ارصدة المتهمين".
وأوضح أن" حسم ملف اموال تجار المخدرات والاستفادة منه في دعم صندوق مكافحة، هذه الآفة مطروح بقوة ونأمل في الوصول الى صيغة قانونية خاصة"، مؤكدا أن "البلاد أمام تجارة دولية باتت مصدر قلق مع تنامي معدلات الادمان على مستوى البلاد".
قانون مكافحة المخدرات
فيما أكد عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية النائب ياسر الحسيني، في (30 أيلول 2023) حسم نصف بنود قانون مكافحة المخدرات.
وقال الحسيني لـ "بغداد اليوم"، إن "ورش لممثلي لجان القانونية ومكافحة المخدرات والصحة النيابية مستمرة في عقد جلساتها من اجل المضي في اعداد بنود متكاملة عن قانون مكافحة المخدرات من خلال التنسيق مع الأجهزة المختصة".
ويضيف، ان "اللجنة تحاول تحقيق إيجابيات عدة في قانون مكافحة المخدرات أبرزها تشديد العقوبة بحق المتاجرين وسحب العقوبة او تخفيفها من المتعاطين من اجل دفعهم بأريحية للذهاب الى مراكز التأهيل لغرض العلاج"، لافتا الى ان "نصف بنود القانون حسمت وطرحها للقراءة الثانية ومن ثم التصويت بات قريبا جدا".
ويشير الى "أهمية القانون باعتباره سيضع خارطة طريق شاملة لآفة خطيرة تهدد المجتمع العراقي بأشكال متعددة وخاصة الشباب"، مشيراً الى ان "اللجنة تسعى الى خلق مرونة عالية في بنوده بما يؤدي الى فعالية أكبر في مكافحة المخدرات وتوجيه عقوبات قاسية بحق المتاجرين".
وفي (30 تشرين الأول 2023)، كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية لهذا العام بواقع طنين ومئة وثمانية عشر كغم وثلاثمئة وستة وثمانين غراما، بالإضافة الى أربعة ملايين وتسعمئة وأربعة وثلاثين الفاً ومئة واثنين وثلاثين قرصاً مخدرا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون مکافحة المخدرات من اجل
إقرأ أيضاً:
50 مليون جنيه حصيلة تجارتهما في المخدرات.. استجواب متهمين بغسل أموال من المخدرات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين قاما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.
وتبين قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 50 مليون جنيه) تقريباً.
وتواجه جهات التحقيق المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وألقي القبض علي شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية وسبق اتهامه فى قضية "مخدرات" ومحبوس احتياطياً على ذمتها) لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي – معاملات مالية ) ، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
مشاركة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك