برلماني: إقرار سعر استرشادى لتوريد القمح بـ1600 جنيه يضمن زيادة حجم التوريد
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح ليكون 1600 جنيه، لهذا العام، مؤكدا أن ذلك يشجع المزارعين على زراعة القمح، لا سيما أن السعر ضمان، ومن الوارد أن يرتفع حال ارتفاع الأسعار العالمية.
وأوضح «الحصري» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن ذلك السعر يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزاعين، في ظل الأسعار الحالية، وهو ما يشجع المزارعين على زراعة القمح الأيام المقبلة.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن هذه الخطوة مهمة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفي الوقت ذاته، تعظيم حجم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
وتابع أن ذلك القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بمراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول، حتى تتوافق مع الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن ذلك القرار، من شأنه زيادة حجم التوريد من القمح، وفي نفس الوقت زيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصرى، لهذا العام، في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب زراعة النواب القمح الأمن الغذائي أن ذلک
إقرأ أيضاً:
أحوال المزارعين
المزارع والعامل أساس الطبقة الوسطى التى تبنى عليها الدول؛ فهما اللذان يؤسسان تقدم الأمم، لكنهما يحتاجان إلى مظلة اجتماعية فهما يعملان دون عائد مادى منصف، ودون تأمين صحى، ودون تأمين ضد البطالة؛ ففى موسم الجنى لو توالى سقوط المطر فى ألمانيا ثلاثة أيام متصلة يحصل المزارع الألمانى على تعويض، أما مزارعونا فهم الطبقة التى تعطى ولا تأخذ، وأما ما يحدث مع مزارعى قصب السكر فى صعيد مصر فهو العجب العجاب؛ فالدولة تحدد حقول الأراضى التى يجب زراعة القصب بها؛ وإذا خالف المزارع الدورة الزراعية يتعرض للعقوبة، فيلتزم المزارعون بما قررته الدولة، ويزرعون قصب السكر الذى يتطلب أطناناً من السماد لا توفره الجمعيات الزراعية عمداً أو دون عمد فيلجأ إلى السوق السوداء فيجده متوافراً بها بأضعاف ثمنه فيشتريه المزارعون مضطرين وإلا بارت المحاصيل، فما يستحق صرفه فى الشتاء تصرفه فى الصيف والعكس حتى يقع المزارع تحت جشع البائعين، ويفاجأ المزارعون بآفات وحشرات تصيب القصب؛ فيضطرون إلى شراء المبيدات ورشها على نفقتهم؛ فلا يرون مرشداً زراعياً، ولا من يهتم بأبحاث تنمى المحصول وتقضى على الحشرات، كما أن الفئران انتشرت بين الحقول ولا مقاومة بل تركها المسئولون تقرض المحاصيل وتقتاتها ليبصر المزارع أعواد القصب وقد تحولت إلى كوم قش، ولذا يتعرض المحصول للحريق فيعاقب المزارع على حريق حقله وهو المتضرر الأول والأخير، ثم يأتى العجب العجاب فى العقد المبرم بين مصنع السكر والمزارع إذ يلتزم المصنع بنقل المحصول بقطار المصنع الذى كان يمر قريباً من الحقول؛ ومنذ سنوات طوال توقفت معظم القطارات الناقلة وسرق السارقون المعروفون قضبان السكك الحديدية، فلم يعد هنالك قضبان أو قطارات؛ وعندما طالب المزارعون بنقل محاصيلهم على نفقة المصنع إعمالاً لبنود العقد رفض المصنع، بل طلب طلباً غريباً ليبرئ ساحته وهو أن يكتب المزارعون إقراراً عبثياً بأنهم يطلبون نقل محصولهم من القصب على نفقتهم الشخصية بناء على طلبهم ورغبة محمومة لديهم ومتنازلين عن طلب مقابل مالى لأن هذه رغبتهم وأنهم لا يرغبون نقل محاصيلهم بقطارات المصنع التى لا وجود لها، فيضطر المصنع تلبية أمنيتهم ويقبل هذا الوضع تحقيقاً لرغبات المزارعين الذين يدفعون أموالاً باهظة مقابل النقل؛ ناهيك عن أن المصنع هو الذى يحدد سعر الطن، وبثمن بخس، ولن يأخذ المبالغ صافية بل بعد خصومات كثيرة، ثم يحدد المصنع الوزن وحده دون مشاركة من ممثلين عن المزارعين ويفاجأ المزارع أن فى كل نقلة قصب يحسب المصنع ربع طن شوائب تقريباً، وهو لا يستطيع التساؤل ولا الاعتراض بل عليه القبول فقط، كما أن المصنع وحده يحدد متى يأخذ هؤلاء أموالهم فى طوابير فى حر الشمس وانتظار ممل بعد شهور من توريد المحصول، فهل يعقل أن المزارع يورد المحصول فى شهر يناير ويأخذ بقية مستحقاته فى يوليو؟! ويجد خلقاً كثيراً يجلسون تحت الشمس منتظرين دورهم؛ فلا ظل ولا ماء ولا مراوح بل يمكثون يوماً كاملاً حتى يجىء دوره، وكم طالبوا بأن يصرفوا مستحقاتهم من بنوك التنمية الزراعية أو أى بنك من البنوك الحكومية القريبة من قراهم ومدنهم، ولكن دون جدوى حتى يتعذب المزارعون؛ وحتى يفقد بنك التنمية دوره الرئيس وهو التنمية ليتبقى له دور التسليف دون رحمة؛ فهل الهدف أن يهجر المزارعون زراعة القمح وزراعة قصب السكر؟! وبالمناسبة أين ذهبت قضبان السكك الحديدية لقطارات مصانع قصب السكر وسكك حديد قطار (قنا سفاجا) الذى أنشأه الإنجليز؟، وكيف سيعود قطار الواحات الذى ذهب ولن يعود لأن قضبان السكة الحديدية التى جاء عليها من أسيوط حلت ونقلت إلى مصانع نعرفها جميعاً، ويشترى المواطن طن الحديد منها بآلاف الجنيهات ليبنى شقة، كيف حلت هذه القضبان وقطعت ونقلت إلى هذه المصانع دون أن يعترضها أحد. والمزارعون يحتاجون إلى نقابة قوية وإلى جمعيات تعمل على مصلحتهم وأسمدة متوافرة ومبيدات لا تقضى على البيئة وبحوث علمية تساعدهم ومياه فى الترع منتظمة، وإشراف زراعى ميدانى، وميكنة بقروض ميسرة حتى تساعدهم على تحمل هذه الصعاب. أيها المشرعون نريد تشريعات تعيد الحق للمزارعين وتحميهم ولا نريد غير ذلك؛ حتى لا نرى شكاوى الفلاح الفصيح المدونة على المعابد وقد أضيفت إليها شكاوى الفلاحين الجدد التى لن تكفيها جدران المعابد أو صفحات الصحف!
مختتم الكلام
ما مات من قد مات
بل مات من سيموت
[email protected]
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية