سينمائيون وكتّاب: تجسيد مختلف المشاعر الإنسانية غاية تلتقي عليها السينما مع الأدب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الشارقة في 2 نوفمبر / وام /استعرض د. ديفيد فوّينكنوس الروائي والمخرج الفرنسي الحائز على جائزة رينودو الأدبية المرموقة ود. مانيا سويد الكاتبة الروائية والناقدة السينمائية السورية الإمكانات الدفينة للسينما والأدب وكيف يمكن أن يؤثر كلٌّ منهما في الآخر وتوقفا عند أوجه التشابه والاختلاف بينهما.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "الخط المتوازي بين السينما والكتب" في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42 التي تتواصل في "مركز إكسبو الشارقة" حتى 12 من نوفمبر الجاري تحت شعار "نتحدث كتباً" بحضور ومشاركة 2033 ناشراً من 109 دول.
و أوضح ديفيد فوينكنوس خلال الجلسة أن أوجه التشابه بين الأدب والسينما تتلخص في أن كلاهما يسعى لتجسيد مختلف المشاعر الإنسانية وأهم وجه شبهٍ بينهما هو تركيزهما على سرد القصص المختلفة مشيراً إلى وجود مسافات تقنية كبيرة بين الرواية والفيلم .
و قال :حين أعمل على رواية أنسجم مع الشخصيات للغاية وأتعمق في مشاعرها ودوافعها بينما في إخراجي السينمائي أركز على كيفية سرد القصة بالصور وباستخدام مختلف العناصر السينمائية.
من جانبها لفتت د. مانيا سويد إلى أن كلّاً من السينما والأدب يخدم الآخر و الكثير من الروايات العظيمة حين تحولت إلى أفلام برؤى مخرجين مبدعين أضافت للأفلام قيمة جديدة لكن لابد أن نعي أن كل عمل إبداعي قائم بذاته ولا يجب المفاضلة بين الأعمال الفنية فربما يفشل مخرج في تقديم رواية ما عظيمة فلا نقول إن هذا المخرج دمر الرواية بل ببساطة نقول لم يقدم المخرج فيلماً جميلاً.
واتفق الضيفان على ضرورة أن تعهد الروايات التي سيتم تحويلها لفيلم لكاتب سيناريو متخصص وماهر واعٍ لما يجب أن تقوله السينما مشددين على أهمية أن يعي السينمائي أنه لا يجب أن يكرر بالحرف ما تم ذكره في الرواية.
وقدم الضيفان مقاربة لتأثر الرواية بصرياً بعوالم السينما موضحين أنه من المهم ألا يقع الروائي ضحيةً للمشهدية الطافحة التي تتميز بها السينما ويتحوّل فعل القراءة في الرواية إلى فعل مشاهدة لفيلم مصوّر فمهمة الرواية أن تمنح القارئ الحق بتخيل.
بتل
زكريا محي الدين/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.