صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية..تعرف على أهداف قانون الرى
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مياه الصرف الصحى المياه الجوفية مجال الزراعة قانون الرى والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على كيفية استخراج شهادة التحركات من الجوازات
يتم إصدار شهادة التحركات لمن يطلبها من ذوي الشأن وفقاً للمعلومات المُتاحة بمصادر الإدارة العامة للجوازات المختلفة للمواطنين لتقديمها للجهات الرسمية عقب التقدم بطلبات لإدارة المراقبة والتسجيل (إختصاص أصيل) أو أحد أقسام الجوازات الجغرافية بعواصم المحافظات باستثناء المنطقة المركزية تُقبل بإدارة المراقبة والتسجيل بالديوان العام.
• يتم إصدار شهادة التحركات لمن يطلبها من ذوي الشأن للأجانب شريطة أن يكون مُرخصاً له في الإقامة بالبلاد.
• يقدم الطلب من صاحب الشأن شخصياً أو وكيله الرسمي أو الممثل القانوني موضحا به كافة بيانات الشخص المطلوب عنه الشهادة (كالاسم كاملاً والجنسية وتاريخ ومحل الميلاد).
• يستثنى من إلزام المتقدم بتقديم توكيل من صاحب الشأن حالات الشهادات التي تقدم لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة للأبناء لزيارة الوالد أو الوالدة بالخارج للحصول على إذن سفر من وزارة الدفاع على أن يكون الأبن مقيداً بإحدى المدارس أو الجامعات مع تقديم
• إذا كانت الشهادة المطلوبة ستقدم لإحدى المحاكم باختلاف أنواعها فيتعين تقديم تصريح من تلك المحكمة بالفترة المطلوبة وذلك لإدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لفحصه وإعداد الرد.
•إذا كانت الشهادة المطلوبة ستقدم للنيابة العامة فيتعين تقديم تصريح منها بالفترة المطلوبة وذلك لإدارة المراقبة والتسجيل للفحص بمعرفتها وإعداد الرد.
في لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل في سجلات المواطنين، في قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة