النائب العام يقضي بإعادة 18 عائلة بعد تهجيرهم بشكل غير شرعي في 2013
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
بناءً على توجيهات المستشار النائب العام، تم في وقت سابق تدقيق عرائض تقدم بها ثلاثة وسبعون مواطنًا تم تهجيرهم عن مساكنهم وترك ممتلكاتهم الزراعية في عام 2013 نتيجة للضغوط والقوة المفروضة عليهم من قبل أطراف معينة، و بعد التدقيق، تبين انتهاك حقوق المتضررين وتعنت المتهمين في استخدام الوسائل القانونية للمطالبة بحقوقهم.
وبناءً على التحقيق، أصدر المدقق قرارًا ينص على ضرورة إزالة مظاهر الاحتلال واستعادة الممتلكات العقارية وتم تمكين 18 عائلة من العودة إلى مساكنهم. الشرعية ممن تم طردهم بلا حق، وتم تنفيذ هذا القرار بالتعاون بين أعضاء الشرطة وإدارة إنفاذ القانون في مديرية قصر بن غشير، مما أتاح لثمانية عشرة عائلة العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
الوسوم#النائب العام إعادة العائلات إلغاء قرار تهجير العائلات ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام إعادة العائلات إلغاء قرار ليبيا
إقرأ أيضاً:
التجمع يوافق على تعديلات قوانين الانتخابات ويطالب بإعادة النظر في المادة 102
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تأكيد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على موافقة حزبه على تعديلات قوانين الانتخابات المقدمة من زعيم الأغلبية عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب حماة الوطن.
ووصف تقديم التعديلات من جانب النواب بأنه «خطوة موفقة تُحسب لمجلس نواب مصر، الذي يقدّم المشاريع بنفسه وينفي عنه تهمة كونه أداة في يد الحكومة»، مطالبًا بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور.
وتابع: «لا يليق بمصر أن تُعاد تعديل المادة في كل انتخابات قادمة، لأنها تفرض قيدًا على إجراء كل انتخابات، مما يصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار».
من جانبه، علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، قائلًا: «الحكومة تتعامل مع البرلمان بتنسيق وتعاون، والعملية التشريعية عملية مشتركة».
وأشار فوزي إلى بعض مشروعات القوانين السابقة التي تقدم بها النواب ووافق عليها المجلس، مثل قانون المعادن، حيث «رحبت الحكومة وتوقفت عن مشروعها الخاص»، وقانون الإجراءات الجنائية الذي «تبنت الحكومة المنتج المحترم الذي خرج عن اللجنة الفرعية».
فيما مازح فوزي النائب عاطف المغاوري قائلًا: «دائمًا حزب التجمع كده»، فرد المغاوري ضاحكًا: «شريك مخالف».
وبخصوص تعديل المادة 102، أوضح فوزي: «الموضوع ليس المادة 102 فقط، بل مرتبط بعملية المراجعة التي جاءت لسبب آخر، حيث نص الدستور على نظام التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانونية وله حق الانتخاب». وأضاف: «الدستور انحاز لصالح حق الانتخاب، ولذلك تحتاج هذه المادة إلى مراجعة كل فصل تشريعي». وختم فوزي ضاحكًا: «حزب التجمع يعدل الدستور براحتهم».
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع