مقصود كروز : علم الإمارات رمز وحدتنا وعزّتنا
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ قال سعادة مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في يوم العلم نقفُ شامخين أمام رمز وحدتنا وعزّتنا وانتمائنا، بروح الفخر التي تفيض بها مشاعرنا تجاه وطننا الشامخ.
وأضاف سعادته : “ في يوم العلم نجدد الولاء للوطن قيادةً وشعباً، ونشمر فيه عن سواعد الإنجاز بكل العزيمة والإصرار.
وقال : " لا يسعنا في هذه المناسبة الخفاقة إلا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، ولشعب الإمارات مواطنين ومقيمين.
وندعو الله عز وجل، أن يحيط دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بالخير والمحبة، ويسدد خطاهم جميعاً في دروب المجد والرفعة.
وقال : “ نحن بدورنا في الهيئة الوطنية الوطنية لحقوق الإنسان، عازمون على الاستمرار في العمل مع شركاء الوطن في سبيل تعزيز القيم الإنسانية، والعمل سويا نحو المزيد من الإزدهار لإنسان الإمارات سواءً كان مواطناً أو مقيماً، مستمدين قيم الإخلاص والتفاني في أداء مهمتنا النبيلة من علم الشموخ”.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.