انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية إلى أدنى مستوياته منذ عامين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تراجع مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" في شهر أكتوبر الماضي إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين.
وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الجمعة، إن مؤشر الأسعار منظمة، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، بلغ في المتوسط 120.6 نقطة في أكتوبر 2023، انخفاضا من 121.
ووفقا للمنظمة، فإن الانخفاض مدفوع بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم في العالم، وكانت قراءة شهر أكتوبر 2023 هي الأدنى منذ مارس 2021، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
وانخفضت أسعار الأرز الدولية بنسبة 2% بفعل الطلب العالمي السلبي عموما على الواردات، بينما انخفضت أسعار القمح الدولية بنسبة 1.9% بفضل اشتداد المنافسة بين المصدرين، وفي المقابل، ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة بصورة طفيفة، وفي طليعتها أسعار الذرة نتيجة انحسار الإمدادات في الأرجنتين.
وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية انخفاضا بنسبة 0.7%عن مستواه المسجل في سبتمبر 2023، إذ أدى انخفاض أسعار زيت النخيل العالمية الناجم عن ارتفاع الإنتاج الموسمي وضعف الطلب العالمي، إلى التعويض إلى حد كبير عن ارتفاع أسعار زيت الصويا وزيت دوار الشمس وزيت بذور اللفت. وقد ارتفعت أسعار زيت الصويا مدعومة بالطلب القوي من قطاع الديزل الأحيائي.
وتراجع مؤشر المنظمة لأسعار السكر بنسبة 2.2% وإن بقي أعلى بنسبة 46.6% عن مستواه المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي. وكان التراجع المسجل في شهر أكتوبر 2023 مدفوعا بشكل أساسي بوتيرة الإنتاج القوية في البرازيل، غير أن المخاوف بشأن التوقعات بتقلص الإمدادات العالمية في السنة المقبلة أدت إلى كبح انخفاض الأسعار.
فيما سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم تراجعا بنسبة 0.6% في ظل ضعف الطلب على الواردات، ولا سيما من شرق آسيا، الأمر الذي أدى إلى هبوط الأسعار الدولية للحم الخنزير، ما عوض بشكل كبير عن الارتفاع البسيط في أسعار لحوم الدواجن والأبقار والأغنام.
المصدر: فاو + رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حبوب قمح مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
مخالفاً التوقعات.. تباطؤ التضخم في أميركا إلى 2.3% في نيسان
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجّلت معدلات التضخم في أميركا تراجعاً طفيفاً عن المتوقع خلال شهر نيسان، في وقت بدأت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تُلقي بظلالها على الاقتصاد الأميركي المتباطئ، بحسب تقرير صدر الثلاثاء عن وزارة العمل.
وأوضح مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس تكلفة مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، ما دفع معدل التضخم السنوي للانخفاض إلى 2.3%، وهو أدنى مستوى له منذ شباط 2021. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات «داو جونز»، في حين كانت النسبة السنوية دون التقديرات التي بلغت 2.4%.
أما عند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع مؤشر التضخم الأساسي أيضاً بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما استقر على 2.8% على أساس سنوي، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات السنوية، وأقل من التقديرات الشهرية التي كانت تشير إلى 0.3%.
جاءت القراءات الشهرية للتضخم في نيسان أعلى بقليل مما كانت عليه في مارس آذار، إلا أن وتيرة ارتفاع الأسعار ما زالت بعيدة عن الذروة التي بلغتها قبل ثلاث سنوات.
ولم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر على هذه البيانات، إذ أشارت عقود الأسهم الآجلة إلى أداء مستقر أو انخفاض طفيف، بينما سجلت عوائد سندات الخزانة تحركات متباينة.
وأظهرت البيانات أن أسعار الإيجارات والمساكن كانت العامل الرئيسي في دفع مؤشر التضخم إلى الأعلى، حيث ارتفعت فئة "السكن" –التي تشكل نحو ثلث وزن المؤشر– بنسبة 0.3% خلال نيسان، لتُسهم بأكثر من نصف الزيادة الإجمالية في المؤشر، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل.
ارتفاع أسعار الطاقة
بعد تراجعها بنسبة 2.4% في مارس آذار، عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع في نيسان، مسجلة زيادة بنسبة 0.7%، بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1%.
وسجّلت أسعار السيارات المستعملة انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.5%، في حين لم تشهد أسعار السيارات الجديدة أي تغير يُذكر. كما تراجعت أسعار الملابس بنسبة 0.2%، مقابل ارتفاع في تكلفة خدمات الرعاية الطبية بنسبة 0.5%. وارتفعت أسعار التأمين الصحي بنسبة 0.4%، في حين صعدت أسعار تأمين المركبات بنسبة 0.6%.
وانهارت أسعار البيض بشكل حاد، متراجعة بنسبة 12.7% خلال الشهر، رغم أنها ما تزال أعلى بنسبة 49.3% مقارنة بالعام الماضي.
تأثير الرسوم الجمركية على التضخم
ورغم أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل نيسان جاءت معتدلة نسبياً، إلا أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تبقى عاملاً غير محسوم التأثير على مسار التضخم، إذ تعتمد تداعياتها على مسار المفاوضات التجارية خلال الأشهر المقبلة وحتى فصل الصيف.
وفي خطابه المنتظر حول ما وصفه بـ«يوم التحرير»، فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، وأعلن نيته فرض رسوم "معاملة بالمثل" على الشركاء التجاريين. إلا أن موقفه شهد تراجعاً في الأيام الأخيرة، حيث منح الصين فترة سماح لمدة 90 يوماً قبل تنفيذ الرسوم التصعيدية، في خطوة تهدف لإفساح المجال أمام مزيد من المفاوضات.
ويُنظر إلى هذا التراجع في حدة الموقف على أنه يقلّل من فرص خفض معدلات الفائدة هذا العام، بعدما كان المستثمرون يتوقعون أن يبدأ الاحتياطي الفدرالي بالتيسير النقدي في يونيو حزيران، مع احتمالات بثلاث تخفيضات على الأقل خلال العام.
لكن بعد التطورات الأخيرة مع الصين، باتت الأسواق تتوقع أن يتم أول خفض للفائدة في سبتمبر أيلول، مع ترجيح تنفيذ تخفيضين فقط هذا العام، وذلك في ظل تراجع الضغوط على الفدرالي لدعم الاقتصاد واستمرار معدلات التضخم فوق هدف 2% منذ أكثر من أربع سنوات.
ورغم أن الاحتياطي الفدرالي يعتمد بشكل رئيس على مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الصادر عن وزارة التجارة في تحديد سياسته، إلا أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين تظل مؤشراً أساسياً في تكوين هذا المؤشر. ومن المتوقع أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل نيسان، والذي يُعد مؤشراً استباقياً على تحركات التضخم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي