بريطانيا تعتزم السماح للدول الأجنبية بتملك حصة 15% من الصحف
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
قالت الحكومة البريطانية إن البلاد تعتزم السماح للمستثمرين التابعين لحكومات أجنبية بامتلاك ما يصل إلى 15 بالمئة من مؤسسات نشر الصحف البريطانية، وذلك في إطار إصلاحات إعلامية يمكن أن تنهي ضبابية مستمرة منذ فترة طويلة بشأن ملكية صحيفة التلجراف. وذلك الخميس.
وستوسع الحكومة أيضا سلطاتها فيما يتعلق بالتدقيق في عمليات الاندماج بين الجهات الإعلامية لتشمل المواقع الإلكترونية الإخبارية والمجلات الإخبارية.
وقالت وزيرة الثقافة ليزا ناندي “تهدف هذه الإصلاحات المهمة لحماية التعددية الإعلامية، وتعكس الوسائل المتغيرة التي يحصل الأفراد من خلالها على الأخبار”.
وأضافت “إننا نتمسك تماما بالحاجة إلى حماية وسائل إعلامنا الإخبارية من سيطرة الدول الأجنبية مع إدراكنا في الوقت نفسه ضرورة أن تكون المؤسسات الإخبارية قادرة على جمع التمويل الضروري للغاية”.
وكانت ملكية صحيفة التلجراف، إحدى أشهر الصحف البريطانية، قد أثارت تساؤلات حول استقلالية وسائل الإعلام وشراء الدول الأجنبية للنفوذ السياسي.
وذكرت الحكومة أن الاستثناءات المحددة التي تسمح لبعض صناديق الثروة السيادية أو صناديق التقاعد باستثمار ما يصل إلى 15 بالمئة في الصحف والدوريات البريطانية ستساعد في دعم المؤسسات مع الحد من أي نفوذ أجنبي على وسائل الإعلام.
وكانت حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا قد حظرت العام الماضي استثمارات الحكومات الأجنبية في الصحف البريطانية، ومنعت شركة ريدبيرد آي.إم.آي التي يديرها رئيس شبكة (سي.إن.إن) السابق جيف زوكر والتي يأتي معظم تمويلها من أبوظبي من امتلاك صحيفة التلجراف.
وكانت ريدبيرد آي.إم.آي المدعومة من أبوظبي قد هيمنت على التلجراف ومجلة ذا سبيكتاتور عام 2023 عندما ساعدت في سداد ديون عائلة باركلي البالغة 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) لبنك لويدز.
وطرحتهما الشركة للبيع قبل عام تقريبا. وتم بيع ذا سبيكتاتور لمؤسس صندوق التحوط بول مارشال في سبتمبر أيلول، إلى أن التلجراف لم تجد مشتريا.
وسيسمح الحد الأقصى البالغ 15 بالمئة لأبوظبي بالاحتفاظ بجزء من ملكية الصحيفة.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية في بغداد
ترأس أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، اجتماع الدورة الـ 59 لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، الذي عُقد في مقر وزارة التخطيط بجمهورية العراق ببغداد.
وجاء ذلك بحضور أ.د. محمد علي تميم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط بجمهورية العراق، والسادة السفراء وممثلي الدول العربية أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الدول التالية: تونس - الجزائر – العراق - فلسطين- جمهورية القمر- ليبيا- مصر- المغرب، بالإضافة إلى ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وممثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام إنه خلال الاجتماع تم استعراض البنود المدرجة في جدول أعمال الدورة والتي تمثل نشاط الصندوق، والموقف المالي، والحساب الختامي لعام 2024، ومشروع موازنة الصندوق عن العام 2026.
كما نقل رشدي تأكيد الامين العام على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق كأداة فعالة للعمل العربي- الإفريقي، والذي يأتي داعمًا ومكملًا للأهداف الإستراتيجية العليا التي تسعى الجامعة ودولها الأعضاء إلى تحقيقها مع الأشقاء في إفريقيا، خاصة في ضوء الحاجة للحفاظ على متانة العلاقات العربية-الإفريقية.
وأعرب نائب رئيس الوزراء بحكومة العراق التزام بلاده بدعم الصندوق وهو ما يعكسه استضافة اعماله في بغداد، والتأكيد على استعداد العراق تنفيذ انشطة الصندوق في بغداد، مستعرضًا الإمكانيات والخبرات الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات التدريبية في العراق.
كما أوضح المتحدث أن الأمين العام للجامعة عبّر، خلال الاجتماع، عن قلقه حيال الصعوبات المالية التي تواجه الصندوق والمتمثلة في عزوف الدول الأعضاء عن سداد مساهماتها في موازنته، وطلب من أعضاء مجلس الإدارة حث دولهم على سرعة سداد مساهماتهم في موازنة الصندوق.
وأشار المتحدث إلى أنه بالرغم من الصعوبات إلا أن الصندوق تمكن، خلال العام الدراسي 2024/2025 من تنفيذ 39 دورة تدريبية لصالح 800 متدرب إفريقي من مختلف الدول الإفريقية في مجالات متعددة كالطب والهندسة والزراعة والبترول والتعدين والتمريض، بالإضافة إلى تقديم 108 منحة دراسية لطلاب من 27 دولة إفريقية بالجامعات العربية.
كما يعتزم الصندوق تنظيم 50 دورة تدريبية خلال العام الدراسي القادم 2025/2026 وتقديم 150 منحه دراسية للطلاب الأفارقة بالجامعات العربية، حيث يحظى الصندوق باحترام وتقدير الدول الإفريقية نظير جهوده المقدرة، وهو يقوم بهذه الأنشطة بإمكانيات أقل من 10% من الموازنة المعتمدة له.