إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديم
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
تقدمت عدة أحزاب سياسية مصرية بمشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة التشوهات التشريعية التي تراكمت عبر عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مشروع قانون حزب الاتحاد
تقدَّم حزب الاتحاد بمشروع قانون متكامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي.
تضمن مشروع القانون تسعة أبواب رئيسية، أبرزها:
تصنيف المستأجرين بشأن مشروع الإيجار القديم
غير القادرين: يمنحهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل: رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.
القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
إنشاء صندوق التسويات والتعويضات: يهدف إلى دعم الملاك وتقديم التعويضات للمستأجرين غير القادرين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية: لتسجيل بيانات جميع الأطراف خلال 6 أشهر من سريان القانون.
تحرير تدريجي للسوق: على مدار أربع سنوات، يتم خلالها تصحيح العلاقة الإيجارية بالكامل.
مشروع قانون حزب المصريين الأحرار
عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل لمناقشة مشروع الحكومة للإيجار القديم وتقديم رؤيته البديلة. أكد الحزب على ضرورة تعديل المشروع لضمان توافقه مع الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.
إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: قصر الامتداد على الجيل الأول فقط.
فصل الأشخاص الطبيعيين في الأماكن غير السكنية: لضمان عدالة أكبر بين مختلف الحالات.
تعديل نسب الزيادة السنوية للإيجار: مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير العقد، مساحة الوحدة، وموقعها الجغرافي.
تسريع الفصل في دعاوى الإخلاء: بحيث يتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
اعتماد مؤشر سنوي للإيجارات: يحدد الحد الأدنى للأجرة الشهرية لكل منطقة بناءً على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.
رؤية مشتركة لتحقيق العدالة
رغم اختلاف آليات التنفيذ في كلا المشروعين، إلا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين غير القادرين، مع تحرير السوق العقاري بشكل تدريجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم حقوق الملاك والمستأجرين وحدات المؤجرة العلاقة الإيجارية العلاقة الإیجاریة الإیجار القدیم مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حصر مستحقي الوحدات البديلة لنظام الإيجار القديم
تقوم الحكومة المصرية بعدد من الخطوات التنفيذية نحو تنظيم ملف الإيجار القديم وتوفير حلول سكنية عادلة للمستحقين.
في هذا السياق أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تسجيل البيانات على المنصة الرقمية الخاصة بالإيجار القديم لا يعني على الإطلاق ترك الوحدة السكنية القديمة فورًا، موضحة أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو حصر دقيق لأعداد المستحقين فعليًا للوحدات البديلة فقط.
وشددت مي عبد الحميد على أن عملية الحصر تهدف إلى بناء قاعدة بيانات واضحة تشمل أوضاع المستأجرين من حيث الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والموقع الجغرافي، والمساحة المطلوبة، بما يضمن عدالة توزيع الوحدات في المراحل المقبلة.
شروط استحقاق الوحدة البديلة
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن من أهم شروط الاستحقاق التي حددها القانون:
ألا يكون المستأجر مالكًا لوحدة سكنية أخرى في أي محافظة. وفي حال سبق له امتلاك وحدة، يجب إثبات التخلي عنها بشكل فعلي منذ أكثر من عام، على أن يتم التأكد من ذلك من خلال معدلات استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.
تصنيف المتقدمين إلى فئتين: محدودي الدخل ومتوسطي الدخل. عرض الوحدات السكنية البديلة المناسبة على كل مستحق من حيث السعر والموقع الجغرافي. وفي حال موافقة المستأجر على الوحدة المعروضة، يتم توقيع إقرار رسمي بتسليم الوحدة القديمة مقابل استلام الوحدة الجديدة.
الهدف النهائي
وأكدت عبد الحميد أن الهدف النهائي من هذه المنظومة هو توفير بدائل سكنية عادلة ومناسبة للمواطنين دون تسرع أو إضرار بأي طرف، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لمراعاة البعد الاجتماعي، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن عملية الحصر الحالية ستساهم في تحديد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين من حيث المساحات، والمناطق، ومستوى الدخل، بما يسمح بتنفيذ مشروعات سكنية تتوافق مع الواقع الفعلي وليس التقديرات العشوائية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل