إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديم
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
تقدمت عدة أحزاب سياسية مصرية بمشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة التشوهات التشريعية التي تراكمت عبر عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مشروع قانون حزب الاتحاد
تقدَّم حزب الاتحاد بمشروع قانون متكامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي.
تضمن مشروع القانون تسعة أبواب رئيسية، أبرزها:
تصنيف المستأجرين بشأن مشروع الإيجار القديم
غير القادرين: يمنحهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل: رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.
القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
إنشاء صندوق التسويات والتعويضات: يهدف إلى دعم الملاك وتقديم التعويضات للمستأجرين غير القادرين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية: لتسجيل بيانات جميع الأطراف خلال 6 أشهر من سريان القانون.
تحرير تدريجي للسوق: على مدار أربع سنوات، يتم خلالها تصحيح العلاقة الإيجارية بالكامل.
مشروع قانون حزب المصريين الأحرار
عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل لمناقشة مشروع الحكومة للإيجار القديم وتقديم رؤيته البديلة. أكد الحزب على ضرورة تعديل المشروع لضمان توافقه مع الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.
إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: قصر الامتداد على الجيل الأول فقط.
فصل الأشخاص الطبيعيين في الأماكن غير السكنية: لضمان عدالة أكبر بين مختلف الحالات.
تعديل نسب الزيادة السنوية للإيجار: مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير العقد، مساحة الوحدة، وموقعها الجغرافي.
تسريع الفصل في دعاوى الإخلاء: بحيث يتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
اعتماد مؤشر سنوي للإيجارات: يحدد الحد الأدنى للأجرة الشهرية لكل منطقة بناءً على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.
رؤية مشتركة لتحقيق العدالة
رغم اختلاف آليات التنفيذ في كلا المشروعين، إلا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين غير القادرين، مع تحرير السوق العقاري بشكل تدريجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم حقوق الملاك والمستأجرين وحدات المؤجرة العلاقة الإيجارية العلاقة الإیجاریة الإیجار القدیم مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
التحيوي تحذر من مخاطر دستورية ومجتمعية في مشروع قانون الإيجار القديم
حذرت الدكتورة رحاب التحيوي، المُتخصصة بالشئون القانونية والتشريعية، من مخاطر دستورية واجتماعية جسيمة حال إقرار نصوص تُنهي العلاقات التعاقدية المستقرة بين المالك والمستأجر، وذلك قبل مناقشة مجلس النواب، يوم الإثنين، لمشروع قانون الإيجار القديم.
وأكدت، في تصريحات لها، أنه لا يجوز للسلطة التشريعية المساس بعقودٍ أقرّتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في نوفمبر 2024، والذي اعتبر هذه العقود مراكز قانونية مستقرة.
وأوضحت أن أي نص يُنهي العلاقة التعاقدية – حتى تحت مسمّى "فترة انتقالية" – سيكون باطلًا دستوريًا.
وشددت على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم من خلال تطبيق أحكام المحكمة الدستورية بشأن تحرير القيم الإيجارية.
وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤولية دعم الفئات غير القادرة، ويجب إعادة النظر لحالات فسخ العقود والتوسع في أسبابها كحالات "عدم الانتفاع" على سبيل المثال ،وقصر الحكم في هذه الأمور للقضاء دون التدخل التشريعي.
كما نبّهت إلى أن المشروع المطروح أمام البرلمان يتجاهل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها المواطن، قائلة: "المواطن المصري يعيش بالكاد"، مضيفة أن مبدأ "الرحمة فوق العدل" يجب أن يكون الحاكم في ظل استمرار حالة الاستثناء.
واختتمت "التحيوي" بالتأكيد على أن أي تدخل تشريعي يجب أن يُحقق التوازن بين حماية المستأجرين وعدم انتهاك حقوق الملاك، من خلال آليات تُوزّع الأعباء على الدولة – باعتبارها الطرف الأقدر على مواجهة الأزمات – وليس على المواطن الذي يُكافح من أجل البقاء ،والتأكيد على مقتضيات السلم الاجتماعي.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال