تقدمت عدة أحزاب سياسية مصرية بمشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة التشوهات التشريعية التي تراكمت عبر عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

مشروع قانون حزب الاتحاد


تقدَّم حزب الاتحاد بمشروع قانون متكامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي.

ويهدف المشروع إلى معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية وأثرت سلبًا على حقوق الملكية والسوق العقاري.

النائب عاطف مغاوري: قانون الإيجار القديم انحاز لفئة الملاك المؤجرينفصل النزاعات في 90 يومًا وامتداد قانوني لجيل واحد فقط.. مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديمهل يؤجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيبالإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم

تضمن مشروع القانون تسعة أبواب رئيسية، أبرزها:

تصنيف المستأجرين بشأن مشروع الإيجار القديم

غير القادرين: يمنحهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.

متوسطي الدخل: رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.

القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.

إنشاء صندوق التسويات والتعويضات: يهدف إلى دعم الملاك وتقديم التعويضات للمستأجرين غير القادرين.

إطلاق منصة إلكترونية وطنية: لتسجيل بيانات جميع الأطراف خلال 6 أشهر من سريان القانون.

تحرير تدريجي للسوق: على مدار أربع سنوات، يتم خلالها تصحيح العلاقة الإيجارية بالكامل.

مشروع قانون حزب المصريين الأحرار


عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل لمناقشة مشروع الحكومة للإيجار القديم وتقديم رؤيته البديلة. أكد الحزب على ضرورة تعديل المشروع لضمان توافقه مع الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.

أبرز توصيات الحزب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم

إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: قصر الامتداد على الجيل الأول فقط.

فصل الأشخاص الطبيعيين في الأماكن غير السكنية: لضمان عدالة أكبر بين مختلف الحالات.

تعديل نسب الزيادة السنوية للإيجار: مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير العقد، مساحة الوحدة، وموقعها الجغرافي.

تسريع الفصل في دعاوى الإخلاء: بحيث يتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.

اعتماد مؤشر سنوي للإيجارات: يحدد الحد الأدنى للأجرة الشهرية لكل منطقة بناءً على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.

رؤية مشتركة لتحقيق العدالة


رغم اختلاف آليات التنفيذ في كلا المشروعين، إلا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين غير القادرين، مع تحرير السوق العقاري بشكل تدريجي.

طباعة شارك الإيجار القديم حقوق الملاك والمستأجرين أحزاب سياسية مصرية وحدات المؤجرة العلاقة الإيجارية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم حقوق الملاك والمستأجرين وحدات المؤجرة العلاقة الإيجارية العلاقة الإیجاریة الإیجار القدیم مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

أحمد موسى: قانون الإيجار القديم خطير ويجب مراعاة غير القادرين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قانون الإيجار القديم، خطير جدا وفي غاية الأهمية، ويجب إيجاد حلول له مع تحقيق التوازن وإرضاء جميع الأطراف.


وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب مراعاة الأطراف غير القادرة على دفع إيجارات عالية أو الانتقال من وحدة سكنية بايجار قديم إلى وحدة بسعر الإيجار الحالي، معلقا: هناك بعض السيدات تكون بمفردها ولا تمتلك القدر الكافي من المال لاستئجار وحدة سكنية في الوقت الحالي".

وتابع أن توطين الصناعة وتغطية احتياجات السوق المصرية أولويات الحكومة، مع وتوفير فرص عمل للشباب المصري

وذكر الإعلامي أحمد موسى: هناك مصانع هواتف بها نسبة عمالة مصرية 98%، ويتم تدريبهم وتأهيلهم من قبل الصينيين، ونقل التكنولوجيات وتدريب الشباب المصريين، مع العمل على توطين الكثير من الصناعات والدولة على صنع في مصر.

طباعة شارك الإعلامي أحمد موسى قانون الإيجار القديم إرضاء جميع الأطراف برنامج على مسئوليتي

مقالات مشابهة

  • بعد رفض بعض البنود.. ننشر التعديلات المتوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم
  • محدش هيطلع من شقته وحماية 10 سنوات.. مفاجآت سارة في مشروع الإيجار القديم
  • برلماني سابق: القانون الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يخالف الدستور
  • النائب عاطف مغاوري: قانون الإيجار القديم انحاز لفئة الملاك المؤجرين
  • دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. الاتحاد يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم
  • لن يطرد أحد.. زيادات تدريجية للقيمة الإيجارية بتعديلات الإيجار القديم
  • مشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًا
  • أحمد موسى: قانون الإيجار القديم خطير ويجب مراعاة غير القادرين
  • التفاوض العادل أولى من الطرد والتشريد.. رفض جديد لإنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات