بروكسل تتطلع إلى تعزيز بند الدفاع الجماعي في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
تم تفعيل المادة 42.7 من معاهدات الاتحاد الأوروبي مرة واحدة في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في باريس في 13 نوفمبر 2015، ولكن يُنظر إليه عمومًا على أنه أضعف من بند الدفاع الجماعي في حلف شمال الأطلسي. اعلان
في ظل تصاعد التحديات الأمنية وتراجع الاعتماد الأوروبي الكامل على المظلة الدفاعية الأمريكية، شرعت أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد الأوروبي في مراجعة معمقة لبند الدفاع المشترك "المادة 42.
وفي ختام اجتماع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعا رئيسها الجنرال النمساوي روبرت بريغر، الذي يستعد لمغادرة منصبه خلال أسبوعين، إلى مقاربة شاملة وواضحة للسياسات الدفاعية الأوروبية، مشدداً على ضرورة إعطاء المادة 42.7 طابعاً عملياً أكثر تحديداً في ضوء التحديات المتنامية.
وتنص المادة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2009، على أن "أي اعتداء مسلح تتعرض له دولة عضو، يُلزم باقي دول الاتحاد بتقديم المساعدة بكل الوسائل المتاحة". ورغم تفعيلها مرة واحدة بعد هجمات باريس الإرهابية عام 2015، إلا أنها تُعتبر أضعف من المادة الخامسة في ميثاق حلف الناتو، بسبب تقاطع التزامات الدول الأعضاء بين الاتحاد والحلف، الذي لا يزال يمثل الركيزة الأساسية للدفاع الجماعي بالنسبة لـ23 من أصل 27 دولة عضوة في الاتحاد.
Relatedروته يحث الحلفاء على تخصيص المزيد من الأموال والجهد السياسي لحلف الناتواليابان والناتو يتعهدان بتعميق العلاقات الأمنية لمواجهة التهديدات الصينية والروسيةفي الذكرى الـ70 لانضمام ألمانيا إلى الناتو... ماذا قال رئيسها؟وقال الجنرال بريغر إن الاتحاد الأوروبي كان يركّز في السابق على إدارة الأزمات الدولية، إلا أن هذا النهج لم يعد كافياً في ظل التطورات الحالية، لا سيما مع تحوّل الاستراتيجية الأمريكية نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأضاف: "نحن بحاجة إلى تعريف دقيق لدور القوات الأوروبية في الدفاع الإقليمي، مع الحفاظ على تكامل الجهود مع الناتو، ولكن من دون الاعتماد الكلي عليه".
ولفت إلى أهمية تحديد ملموس لدور المادة 42.7، متسائلاً: "ما هو نطاقها؟ وما هي الحدود الوظيفية بين مهام الاتحاد الأوروبي ومهام حلف الناتو؟"، مشيراً إلى ضرورة تحسين التنقل العسكري داخل القارة وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية.
ويرى بريغر أن ما يميز الاتحاد الأوروبي هو امتلاكه لأدوات متعددة تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، ما يمنحه قدرة أوسع على التفاعل والتكامل مقارنة بالناتو، داعياً إلى إيجاد صيغة فاعلة تكمل فيها المؤسستان بعضهما البعض.
وتأتي هذه المناقشات في سياق استراتيجي أوسع، يتضمن خطة دفاعية أوروبية طموحة وضعتها المفوضية الأوروبية في "الكتاب الأبيض للدفاع" الصادر في مارس الماضي، والذي حدّد أولويات تشمل الدفاع الجوي والصاروخي، الأنظمة المدفعية، الذخائر، الطائرات بدون طيار، الذكاء الاصطناعي، الحروب السيبرانية، وأنظمة التمكين الاستراتيجي.
ووفقًا للخطة، تُشجّع المفوضية الدول الأعضاء على توحيد المشتريات الدفاعية وخفض التكاليف وتعزيز التشغيل المشترك، عبر استثمارات تصل إلى 800 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة. وتخطط لتمويل يصل إلى 150 مليار يورو على شكل قروض تُجمع من السوق، تُمنح للدول التي تلتزم بالشراء الأوروبي الموحد، بشرط أن تركز تلك المشتريات على القدرات ذات الأولوية.
Related عشية المباحثات بين موسكو وكييف.. الاتحاد الأوروبي يلوح بمزيد من العقوبات على روسياشاهد: مهاجرون يتسلقون سياجا على حدود بيلاروس أملا في الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبيبسبب حرب غزة.. إيرلندا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيلومن المتوقع أن تنتهي مفاوضات الدول الأعضاء حول أداة التمويل الدفاعي بقيمة 150 مليار يورو بنهاية الشهر الجاري، ما قد يسمح ببدء ضخ الأموال مع نهاية العام. كما يُنتظر أن يتفق القادة الأوروبيون في قمة يونيو المقبل على عدد من المشاريع الدفاعية المشتركة الرائدة.
وتتزامن هذه التحركات مع انعقاد قمة لحلف شمال الأطلسي في لاهاي، حيث من المرتقب أن يُعلن الناتو عن أهداف جديدة للإنفاق الدفاعي، ما يعزز من أهمية اتساق الجهود بين الاتحاد والحلف.
واختتم بريغر تصريحاته قائلاً: "أوروبا اليوم تقف عند مفترق طرق... التهديدات التي تواجهنا معقدة ومتشابكة وتتطلب أكثر من التصريحات، إنها تتطلب إرادة سياسية موحدة، وأدوات عمل حقيقية. أوروبا القوية يجب أن تكون آمنة، وأوروبا الآمنة لا بد أن تأخذ أمنها ودورها الدولي على محمل الجد".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة غزة الضفة الغربية إسبانيا إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة غزة الضفة الغربية إسبانيا دفاع الاتحاد الأوروبي أوكرانيا إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة غزة الضفة الغربية إسبانيا قطر بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني محادثات مفاوضات فولوديمير زيلينسكي ذكرى النكبة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: العلاقات الإسرائيلية الأوروبية تتجه لزلزال محتمل
في تصعيد غير مسبوق في العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، دعت حكومة هولندا إلى مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة (الاتفاق الأورو-إسرائيلي)، الذي يُعدّ الإطار القانوني والتجاري الأساسي للعلاقات بين الجانبين.
وجاءت هذه الدعوة، وفقًا لما أوردته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، ردًا على ما وصفته هولندا بـ"الانتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني" بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة في تقرير بعنوان "العلاقات بين إسرائيل وأوروبا على وشك زلزال محتمل"، أن الخطوة الهولندية تشكّل تحولًا فارقا في النبرة الأوروبية، وتكشف عن تصدّع متزايد في الثقة السياسية مع تل أبيب، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة النظر باتفاق الشراكة الذي يحكم العلاقات المؤسسية بين الجانبين منذ أكثر من عقدين.
بند حقوق الإنسان يعيد الاتفاق لطاولة النقاشويرتكز الاعتراض الهولندي على البند الثاني من الاتفاق، الموقع بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في 1995 (والنافذ منذ 2000)، والذي يُلزم الطرفين باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للتعاون. ووفق وزير الخارجية الهولندي، فإن إسرائيل خرقت هذا البند بشكل صارخ.
ورغم اعتبار هولندا حليفًا تقليديا لإسرائيل داخل الاتحاد، فإنها أعلنت رفضها تمديد برنامج العمل المشترك ما لم تُجرَ مراجعة رسمية للاتفاق.
إعلانوتقرر أن يُعرض المقترح الهولندي للنقاش في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده يوم 20 مايو/أيار الجاري في بروكسل.
دعم أوروبي متزايد ومعارضة محدودةولاقت المبادرة الهولندية دعمًا فوريا من عدة دول أوروبية مؤثرة، بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا والبرتغال، بل انضمت إليها مؤخرًا السويد، مما يُشير إلى تحوّل في المزاج الأوروبي تجاه إسرائيل.
في المقابل، عبّرت كل من ألمانيا والنمسا والمجر عن معارضة شديدة، ووصفت الخطوة بأنها قد تضر بعلاقة الاتحاد مع "شريك مركزي".
ورغم هذا الانقسام، تشير التقديرات -بحسب كالكاليست- إلى أن فتح مسار مراجعة الاتفاق لا يحتاج إلى إجماع، بل إلى غالبية بسيطة، مما يجعل من الصعب على إسرائيل الاعتماد على دول المعارضة لعرقلة القرار.
ما وراء الاقتصاد.. اتفاق الشراكة حجر الزاوية في العلاقةوتؤكد الصحيفة أن الاتفاق لا يقتصر على التبادل التجاري، بل يشمل مجالات إستراتيجية مثل البحث العلمي والتعليم والزراعة والنقل والأمن والثقافة، ويمنح إسرائيل وصولًا تفضيليا إلى السوق الأوروبية.
وقد استُخدم الاتفاق عبر السنوات كمنصة لتوسيع التعاون، لكنه كان كذلك أداة ضغط سياسي خلال الأزمات مع الفلسطينيين، لا سيما في سياق الحروب على قطاع غزة.
وبعكس حالات سابقة اكتفت فيها دول أوروبية بتصريحات سياسية، فإن المبادرة الهولندية تمثل أول تحرك رسمي داخل مؤسسات الاتحاد لمراجعة العلاقة.
ويصف التقرير هذه الخطوة بأنها "تحول مؤسساتي واضح في موقف أوروبا من إسرائيل حتى من قبل حلفاء تقليديين".
ويحذّر التقرير من أن تجميد الاتفاق أو تعديله سيؤثر على قدرة إسرائيل على الحفاظ على اندماجها ضمن الفضاء الأوروبي، ليس فقط اقتصاديًا، بل كمصدر للشرعية السياسية والدبلوماسية.
وبحسب ما نقلته كالكاليست، يرى خبراء العلاقات الخارجية في إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل ذروة التباعد السياسي بين تل أبيب وبروكسل منذ التصعيد العسكري بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانويؤكد هؤلاء أن على إسرائيل التحرك فورًا لاحتواء هذا التهديد عبر المسارات الدبلوماسية، والتحذير من أن مثل هذه الخطوات ستقوّض قدرة الاتحاد الأوروبي على التأثير في الشرق الأوسط.
كما حذّروا من أن فقدان الثقة الإسرائيلية في أوروبا سيؤدي إلى تقليص التعاون في قضايا إستراتيجية، وربما دفع إسرائيل إلى تصعيد سياساتها على الساحة الفلسطينية بما يناقض أهداف الاتحاد.
مقترحات لتخفيف التصعيدواقترح التقرير أن تبادر إسرائيل إلى تنظيم خطة إنسانية محكمة في قطاع غزة تُرضي الأوروبيين، وتُظهر استعدادًا لاحترام القانون الدولي الإنساني. وشدّد على أهمية عرض أدلة ملموسة على إدخال المساعدات، ونشر ذلك عبر الإعلام والاتصالات الدبلوماسية المباشرة.
وفي ختام التقرير، وصف رون فريدمان، الباحث في مؤسسة مايند إسرائيل، اتفاق الشراكة بأنه "الركيزة الأساسية التي تدمج إسرائيل في المعسكر الأوروبي على المستوى الاقتصادي والثقافي والدولي، وأي تصدع فيه سيضعف موقعها العالمي، سواء أحبّت ذلك أم لا".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي