مؤشر أسعار الغذاء العالمية ينخفض في أكتوبر لأدنى مستوياته
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "ف أو "، في أكتوبر، إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، مدفوعًا بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم.
قالت المنظمة، اليوم الجمعة، إن مؤشرها الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، بلغ في المتوسط 120.6 نقطة في أكتوبر، انخفاضًا من 121.
وكانت قراءة أكتوبرهي الأدنى منذ مارس 2021.
في تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، أبقت الفاو على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام عند 2.819 مليار طن متري، بزيادة 0.9% عن العام السابق.
وكان قد ارتفع مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة " ف أو " التابعة للأمم المتحدة، يوليو الماضي، من أدنى مستوياته في عامين مع صعود أسواق الزيوت النباتية، بعد تجدد التوترات بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا والمخاوف بشأن الإنتاج العالمي.
قالت المنظمة أغسطس الماضي، إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا عالميًا، بلغ في المتوسط 123.9 نقطة في يوليو، مقابل 122.4 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.
وكانت قراءة يونيو في البداية 122.3، وهي الأدنى للمؤشر منذ أبريل 2021.
وكانت قراءة يوليو أقل بنسبة 12% تقريبًا مما كانت عليه قبل عام، وأقل 22% من أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس 2022، بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت الوكالة إن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية قفز 12%، مقارنة بشهر يونيو بعد سبعة انخفاضات شهرية متتالية.
وأضافت أن زيت دوار الشمس ارتفع بأكثر من 15% على أساس شهري، ويرجع ذلك أساسًا إلى حالة عدم اليقين الناجم عن قرار روسيا الانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود.
كما أدت مخاوف الإنتاج وارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد أزمة الأمن الغذائي اﻻسعار الغذاء
إقرأ أيضاً:
تحسّن ملحوظ في "الإجادة المؤسسية" بالنصف الأول.. وارتفاع نسبة الوظائف الإشرافية إلى 46%
مسقط- الرؤية
شهدت منظومة الإجادة المؤسسية في القطاع الحكومي خلال النصف الأول من عام 2025م تحسناً ملحوظاً في مختلف المؤشرات الإدارية والتشغيلية، مما يعكس تصاعد مستوى النضج المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
واستندت نتائج المنظومة إلى تحليل أكثر من 13 مليون نقطة بيانية، منها 8 ملايين نقطة من استبانة أثر الممارسات الإدارية والرضا الوظيفي، ومليون نقطة من منظومة الأداء الفردي، و5 آلاف نقطة من استبانة التعاون بين الوحدات الحكومية، إضافة إلى 4 آلاف مؤشر أداء حكومي، مما يعزز دقة القرارات المبنية على البيانات والتحليل العلمي.
وارتفعت نسبة الوظائف الإشرافية الجاري تأهيلها أو التي تم تأهيل خط ثانٍ لها إلى 46% من إجمالي الوظائف الإشرافية في القطاع الحكومي، مما أسهم في رفع كفاءة القيادة والتخطيط الاستراتيجي الذي حقق تحسناً بمعدل 54% وفق معايير المنظومة.
كما أسهمت هذه الجهود في تمكين 71,851 موظفاً من فرص تطوير كفاءاتهم، وهو ما انعكس مباشرة على تحسن مؤشر رأس المال البشري والثقافة المؤسسية إلى 62%.
وشهدت المنظومة نمواً في عدد الشراكات واتفاقيات التعاون إلى 2,359، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر الشراكة والتشغيل إلى 70%. ونتيجة لذلك، ارتفعت عدد المبادرات والشراكات الداعمة للابتكار بنسبة 22% لتصل إلى 1,762 مبادرة، كما زادت المبالغ المصروفة لدعم الابتكار بنسبة 16% لتبلغ 34.4 مليون ريال عماني، مما ساهم في تحسن معيار الابتكار إلى 67%.
وفي إطار تحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، فقد تم تحسين 2,993 إجراء عمل في مختلف المؤسسات الحكومية، بينما تم تنفيذ 55 ورشة عمل واجتماع بمشاركة 921 موظفاً حكومياً، ما أدى إلى زيادة كفاءة الأداء التشغيلي وتفعيل مبادئ التطوير المستمر. كما بلغت نسبة الملاحظات المغلقة من التدقيق الداخلي 83% ، ما ساهم في تحسن مؤشر الحوكمة إلى 68%.
ارتفعت نسبة القرارات التي شارك المجتمع في إعدادها بنسبة 10%، كما زادت المنشورات الإعلامية حول الخطط والإنجازات بنسبة 25%، مما يعكس تنامي الوعي بأهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية. وفي الوقت ذاته، بلغت نسبة الخدمات الحكومية المدونة والمعلنة للمستفيدين 97% ، وهو ما أسهم في رفع رضا العملاء إلى 69% .
وسجّل معيار البيئة والمجتمع أعلى معدلات التحسن بمتوسط 76% ، في وقتٍ تواصل فيه المؤسسات الحكومية التركيز على التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية كجزء من منظومة التميز المؤسسي.