تحسّن في أداء منظومة الإجادة المؤسسية بالنصف الأول من عام 2025م

«عمان»: شهدت منظومة الإجادة المؤسسية في القطاع الحكومي خلال النصف الأول من عام 2025م تحسنًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات الإدارية والتشغيلية، مما يعكس تصاعد مستوى النضج المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

حيث استندت نتائج المنظومة إلى تحليل أكثر من 13 مليون نقطة بيانية، منها 8 ملايين نقطة من استبانة أثر الممارسات الإدارية والرضا الوظيفي، ومليون نقطة من منظومة الأداء الفردي، و5 آلاف نقطة من استبانة التعاون بين الوحدات الحكومية، إضافة إلى 4 آلاف مؤشر أداء حكومي، مما يعزز دقة القرارات المبنية على البيانات والتحليل العلمي.

وارتفعت نسبة الوظائف الإشرافية الجاري تأهيلها أو التي تم تأهيل خط ثانٍ لها إلى 46% من إجمالي الوظائف الإشرافية في القطاع الحكومي، مما أسهم في رفع كفاءة القيادة والتخطيط الاستراتيجي الذي حقق تحسنا بمعدل 54% وفق معايير المنظومة.

كما أسهمت هذه الجهود في تمكين 71,851 موظفًا من فرص تطوير كفاءاتهم، وهو ما انعكس مباشرة على تحسن مؤشر رأس المال البشري والثقافة المؤسسية إلى 62%.

وشهدت المنظومة نموًا في عدد الشراكات واتفاقيات التعاون إلى 2,359، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر الشراكة والتشغيل إلى 70%. ونتيجة لذلك، ارتفعت عدد المبادرات والشراكات الداعمة للابتكار بنسبة 22% لتصل إلى 1,762 مبادرة، كما زادت المبالغ المصروفة لدعم الابتكار بنسبة 16% لتبلغ 34.4 مليون ريال عماني، مما ساهم في تحسن معيار الابتكار إلى 67%.

وفي إطار تحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، فقد تم تحسين 2,993 إجراء عمل في مختلف المؤسسات الحكومية، بينما تم تنفيذ 55 ورشة عمل واجتماع بمشاركة 921 موظفًا حكوميًا، ما أدى إلى زيادة كفاءة الأداء التشغيلي وتفعيل مبادئ التطوير المستمر.

كما بلغت نسبة الملاحظات المغلقة من التدقيق الداخلي 83%، ما ساهم في تحسن مؤشر الحوكمة إلى 68%.

وارتفعت نسبة القرارات التي شارك المجتمع في إعدادها بنسبة 10%، كما زادت المنشورات الإعلامية حول الخطط والإنجازات بنسبة 25%، مما يعكس تنامي الوعي بأهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وفي الوقت ذاته، بلغت نسبة الخدمات الحكومية المدونة والمعلنة للمستفيدين 97%، وهو ما أسهم في رفع رضا العملاء إلى 69%.

وسجّل معيار البيئة والمجتمع أعلى معدلات التحسن بمتوسط 76%، في وقتٍ تواصل فيه المؤسسات الحكومية التركيز على التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية كجزء من منظومة التميز المؤسسي.

المصدر: لجريدة عمان