آخر تحديث: 3 دجنبر 2025 - 1:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية، مؤكدة تطبيق قرار حكومي يقضي بأن تكون نسبة تشغيل العراقيين 80% مقابل 20% فقط للعمالة الأجنبية.وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام،الاربعاء، إن “الوزارة وضعت مجموعة من المعايير لتنظيم اعتماد العمالة الأجنبية بهدف دعم العمالة المحلية وتعزيز فرص تشغيل العراقيين”.

وأوضح خوام، أن “من أبرز هذه المعايير، امتلاك العامل الأجنبي شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية في بلده، إضافة إلى ضرورة أن يكون الاختصاص المطلوب غير متوفر في قاعدة بيانات منصة (مهن) التابعة للوزارة، والتي تضم بيانات الباحثين عن العمل من العراقيين ممن يمتلكون مهارات وخبرات تتوافق مع احتياجات السوق المحلية”.وأضاف، أن “صاحب العمل يلزم أيضاً بالالتزام بقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، والذي ينص على تشغيل أربعة عمال عراقيين مقابل كل عامل أجنبي، بحيث تكون نسبة العمالة العراقية 80% مقابل 20% فقط للأجنبية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

ضوابط صارمة لحماية الباحثين عن عمل.. غرامات وسجن لشركات التوظيف غير المُرخصة

وضع قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة للحد من السمسرة وشركات التوظيف الوهمية التي يتعرّض لها الباحثين عن فرص العمل.

8 وزراء سابقون يعودون للبرلمان عبر القائمة الوطنية في انتخابات 2025خالد أبو بكر: التحالف الانتخابي بين أحزاب القائمة الوطنية انتهى وأستبعد استمراره بالبرلمانبرلماني: ارتفاع النمو 5.3% خطوة فارقة لاستمرار تحسن المؤشرات الاقتصاديةأحزاب الوطنية تؤكد نزاهة السباق البرلماني وترفض حملات التشويه

وفقًا للقانون يجب تسجيل جميع شركات ومكاتب التوظيف والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة قبل البدء في أي نشاط. 

ويعتبر الشركات التي تمارس التوظيف دون ترخيص مخالفة وهو ما يعرضها للمساءلة القانونية بما في ذلك الإغلاق الفوري ومنعها من العمل. 

ونص القانون على وضع ضوابط دقيقة لضمان شفافية التعامل بين الشركات والباحثين عن العمل، بما يشمل شروط الإعلان عن الوظائف، وآليات اختيار المتقدمين، وتحديد الرسوم القانونية إذا كانت هناك رسوم مشروعة ضمن إطار الترخيص.

عقوبات صارمة للمُخالفين

تضمن القانون الجديد عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها بطرق غير قانونية. 

وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن، خاصة عند ارتكاب عمليات احتيال متعمدة ضد الباحثين عن العمل. 

ومنحت الوزارة نفسها الحق في مراقبة شركات التوظيف بشكل دوري، وإغلاق أي مكتب أو شركة مخالفة فورًا، لضمان عدم استمرار أي ممارسات غير قانونية تؤثر على حقوق المتقدمين.

ووفقًا للقانون لا يسمح لهم بدفع أي مبالغ للحصول على الوظائف، وأن أي مخالفة من جانب شركات التوظيف أو الوسطاء تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. 

طباعة شارك قانون العمل الجديد السمسرة وشركات التوظيف الوهمية شركات التوظيف الوهمية مكاتب التوظيف

مقالات مشابهة

  • سعر الريال السعودي مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 12-6-1447
  • أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء.. فيديو
  • أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بأسوان – الأربعاء 3 ديسمبر 2025
  • ضوابط صارمة لحماية الباحثين عن عمل.. غرامات وسجن لشركات التوظيف غير المُرخصة
  • ضبط منشأة في الرياض لتشغيل مسلخ دون ترخيص
  • سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء 11-6-1447
  • أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
  • طهبوب تفجّر أرقام البطالة.. وتكشف فجوة كبيرة بين الحكومة والواقع
  • سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين 10-6-1447