وزير الخارجية الأوكراني: زيلينسكي يدرس إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في ربيع 2024
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، يدرس إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في ربيع عام 2024، موضحا أن ذلك سيكون محفوفا بـ "تحديات غير مسبوقة".
ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية رد كوليبا على سؤال أحد الصحفيين عن الانتخابات، حيث أوضح: "نحن لا نغلق هذه الصفحة، الرئيس يدرس جميع الإيجابيات والسلبيات".
وأضاف وزير الخارجية الأوكراني أن "إجراء الانتخابات خلال فترة الأزمة الأوكرانية سيكون محفوفا بتحديات غير مسبوقة".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا ربيع عام 2024، ولكن وفقا للقوانين الأوكرانية، لا تزال الأحكام العرفية سارية المفعول حتى الآن، وتحظر إجراء انتخابات في البلاد.
وكان من المفترض إجراء الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا شهر أكتوبر من هذا العام، لكنها لم تتم بسبب الأحكام العرفية.
وصرح زيلينسكي، في وقت سابق، بأن الانتخابات الرئاسية لا يمكن إجراؤها إلا بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، ومع ذلك، يصر شركاء كييف الغربيون على إجرائها ضمن الإطار الزمني المحدد.
وأفادت "صحيفة واشنطن بوست"، في وقت سابق، بأن بعض السياسيين الغربيين يحثون سلطات كييف على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوكرانيا رغم الأحكام العرفية المعلنة في البلاد.
إقرأ المزيد
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتخابات فلاديمير زيلينسكي كييف إجراء انتخابات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى تقييد لجوء المواطنين إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام
زنقة 20 ا الرباط
خلال جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن المنظومة القضائية في المغرب تواجه تحديات كبيرة ترتبط أساسًا بكثرة القضايا وطول آجال البت فيها، داعيًا إلى إصلاحات جوهرية تهم تدبير المساطر وتوزيع الملفات والرقمنة.
وقال وهبي “هل نترك المحاكم لأي شخص يدخل يده في جيبه ويضع دعوى قضائية ويظل يماطل فيها؟”، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يؤدي في النهاية إلى تراجع جودة الأحكام وغياب النجاعة القضائية.
وأوضح الوزير أن المنظومة تتعامل حاليًا مع نحو 5 ملايين ملف سنويا، يعرض على حوالي 5000 قاضٍ فقط، أي بمعدل 1000 ملف لكل قاضٍ في السنة، وهو ما وصفه بـ”العبء غير المنطقي”، مضيفا أن بعض القضاة يطلب منهم البت في 400 ملف بوتيرة سريعة، لأن هناك معتقلين ينتظرون مآل قضاياهم، ومواطنين يطالبون بحقوقهم.
وفي معرض حديثه عن الرقمنة، شدد وهبي على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات، وتعيين موظفين متخصصين في المعلوميات لتحديث أداء المحاكم، معتبرًا أن ذلك “ليس ترفًا بل أولوية لتقليص آجال التقاضي وضمان الجودة”.
كما تطرق الوزير إلى واقع محكمة النقض، محذرًا من تحولها إلى “مصب لكافة القضايا”، وهو ما يغرقها ويغرق بالتبعية أحكامها، قائلاً: “الأحكام أصبحت مسألة حظ، تضارب في الاجتهادات والتحليلات، والناس تائهة في البحث عن حقها”.
وفي هذا السياق، اقترح وهبي أن يتم حصر القضايا التي تحال على محكمة النقض في الملفات ذات الطابع القانوني الجوهري التي تغير مفهوم الحق وتوجهات القانون، فيما تظل القضايا الصغرى والمتوسطة من اختصاص محاكم الاستئناف، أسوة بما هو معمول به في دول مثل فرنسا، حيث يشترط موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للذهاب إلى النقض.
وشدد على أن إصلاح العدالة لا يمر فقط عبر القوانين، بل بترشيد طرق التقاضي وتوزيع الجهد القضائي بما يضمن الفعالية، الجودة، والعدالة في نهاية المطاف.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام