«التنمية المحلية»: قانون المحال العامة يساهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدورة التدريبية التي تنفذها الوزارة بمركز سقارة خلال الأسبوع الحالي حول قانون المحال العامة، تعمل على شرح كل جوانب قانون المحال العامة، وأهم النقاط القانونية في تطبيق المحلات العامة وفي الاشتراطات البنائية، وشرح كافة جوانب تطبيق المحليات الموحد وتطبيق المحلات العامة، والتعرف على أهم الملاحظات التي يلزم مراعاتها عند التعامل مع التطبيق الإلكتروني الموحد، وشرح كيفية إعداد تقارير لمتخذي القرار باستخدام المؤشرات، بالإضافة إلى عمل تدريب عملى على استخدام المؤشرات.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن دورة قانون المحال العامة، التي يتم تنفيذها خلال الأسبوع الثالث عشر من الخطة التدريبية بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المحال العامة بالوزارة وتحت إشراف الشئون القانونية بالوزارة، تأتي في ضوء اهتمام الدولة بتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك من أجل دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة، موضحًا أن التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة أحدث نقلة نوعية كبيرة في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، مشددًا على أهمية تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، ويستفيد من هذه الدورة 28 من المديرين والعاملين بمراكز تراخيص المحال العامة بالمحافظات.
المستندات المطلوبة لترخيص المحالويركز البرنامج التدريبي لدورة قانون المحال العامة على عدة موضوعات محورية أهمها فلسفة ونطاق تطبيق القانون، والتيسيرات التي يقدمها القانون، والقرارات المنفذة للقانون والتي تتناول تصنيفات الأنشطة والمستندات المطلوبة وغيرها من القرارات، واختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واستراتيجية الأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها، ودورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص، وتشكيل المركز المختص بالتراخيص، والاشتراطات العامة والخاصة للهيئة العامة لسلامة الغذاء، والاشتراطات العامة والخاصة لوزارتي البيئة والقوى العاملة، ورؤية الدولة بالاستعانة بالقطاع الخاص في منظومة إصدار التراخيص، ونظام الترخيص بالأخطار وإجراءات الترخيص، والأحكام القضائية والعقوبات والضبطية القضائية، لافتا إلى تنظيم ورش عمل على جميع موضوعات الدورة التدريبية للتدريب العملي عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحكام القضائية الأمانة الفنية التنمية المحلية الخطة التدريبية الدورة التدريبية الشئون القانونية الضبطية القضائية القطاع الخاص القوى العاملة اللجنة العليا قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم الانتهاء من مناقشات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، على أن يعقبه تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وقال رمزي في مداخلة هاتفية في برنامج “ حديث القاهرة ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس ، :” قانون الإيجار القديم الجديد لا يحتاج إلى أي لائحة تنفيذية أو شرح أو إجراءات تفصيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل به فور نشره رسميًا، ويحق للجهات المعنية البدء في تطبيق نصوصه مباشرة.
وشدد النائب إيهاب رمزي، على أن القانون الجديد لا يتضمن أي عوار دستوري، وأنه قانون استثنائي جاء من أجل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس عادلة، بعد سنوات طويلة غابت فيها العدالة في هذه العلاقة، مشيرًا إلى أن الدافع وراء إصدار القانون هو إعادة التوازن، نتيجة الصرخات المتكررة من الجانبين "المالك والمستأجر" وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لمعالجة الأمر.
ونوه النائب إيهاب رمزي، بأن قانون الإيجار القديم لم تكن مشكلته في القيمة الإيجارية فقط، حيث اتفق الجميع على أن القيمة غير عادلة، بل إن النقاش والجدل كان يتركز حول توقيت انتهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن التعديل الجديد للقانون يتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وهي فترة كافية جدًا لتوفيق الأوضاع، وتتيح للطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل ودي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني