حقوق إنسان النواب والبرلمان العربي يتوافقان على فضح انتهاكات الاحتلال أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان اجتماعها برئيس البرلمان العربي عادل العسومي صباح الأحد وذلك لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي بحضور أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وسط تأكيد على أن الأوضاع في قطاع غزة تستدعي العمل العربي المشترك للتصدي لها، والتواصل المستمر مع كافة برلمانات العالم لكشف الحقائق، وعرض ما يحدث من قبل سلطات الاحتلال من جرائم حرب واستهداف للمدنيين والنساء والأطفال.
تناول الاجتماع العديد من المسائل المتعلقة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، منها الاعتداءات العنيفة على المدنيين، الهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر للمواقع المدنية مما ترتب عليه أضرار بالغة، وأيضا ما توصلت اللجنة إليه من رصد للانتهاكات التي تشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية والإنسانية، وتؤثر بشكل سلبي على الحياة الإنسانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية في غزة.
وتوافق كل من لجنة حقوق الإنسان ورئيس البرلمان العربي على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تقرير نهائي يتم الاعتماد عليه في فضح انتهاكات الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما أكدت لجنة حقوق الإنسان على تعاونها الكامل في ذلك على أن تكون هذه اللجنة في انعقاد دائم.
وتم التوافق أيضا على اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتحريك الدعاوى الخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتنسيق كامل بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان فيما أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي على أهمية الموقف المصري الثابت في صف العرب وخاصة على مستوى القضية الفلسطينية وتطوراتها خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن الوضع العربي صعب يتطلب أن نعمل سويا بجانب أن فلسطين تمر بظروف صعبة مع وجود مجتمع دولي مخزني وخاصة على مستوى ملف حقوق الإنسان.
وشدد على أن البرلمان العربي يرحب بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري لفضح الانتهاكات بحق الأشقاء بغزة، كما أن البرلمان العربي يدرس تقديم الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات بحق الأشقاء بفلسطين ونطلب من الجميع ان يمد بكافة المعلومات وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.
ولفت إلى أنه سيتم العمل على تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة حقوق الإنسان والتعاون في إعداد التقرير الخاص بعرضه على المحكمة الجنائية الدولية خاصة أن رئيس البرلمان العربي يحق له قانونا التقدم بمثل هذه الدعوات نيابية عن أي دولة عربية.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية دور البرلمان العربي في دعم القضية الفلسطينية كمظلة تشريعية تجاه ما يحدث من انتهاكات من جانب الكيان الصهيوني بحق الأشقاء بفلسطين.
وقال إن لجنة حقوق الإنسان عملت خلال الأيام الماضية على عقد لقاءات مع مختلف المنظمات والجهات الحقوقية من منطلق عمل تقرير شامل لكل الانتهاكات التي تتم ولا تزال تتم بحق الأشقاء بفلسطين، مشيرا إلى أن ما يحدث بحق الفلسطينين أمر محزن ولا يجوز الصمت عليه إطلاقا.
وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري تلقت تقرير شامل بكافة الانتهاكات بحق الأشقاء والأرقام تتضاعف من شهداء مصابين ومن ثم مسئولية التعاون مع البرلمان العربي لفضح الانتهاكات في المحافل الدولية وأيضا أمام المحكمة الدولية الجنائية وذلك تحت مظلة البرلمان العربي.
ونوه بأنه يرحب بتشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان العربي من أجل دعمه بكل الوثائق والأدلة التي تدعم موقف فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية وسأعمل اللجنة على مد البرلمان بكافة الأدلة وكافة صور التعاون من أجل مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني.
وأشار النائب طارق رضوان إلى أن مصر لن تحيد عن موقفها الثابت من القضية الفلسطية واللجنة ستعمل على كل صور التعاون وخاصة على مستوى توثيق الجرائم الانتهاكات، مشيرا إلى أن الصور التي يتم تسليط الضوء بشأن الانتهاكات تتسبب في تغير المواقف وبالتالي التوثيق ضرورة مهمة وهو ما يتحقق من خلال الموقف العربي الموحد وخاصة على مستوى البرلمانات العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمام المحکمة الجنائیة الدولیة البرلمان العربی إلى أن
إقرأ أيضاً:
كاميرون يهدد المحكمة الجنائية لأجل نتنياهو.. هل يعرقل العدالة الدولية؟
هدد وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على خلفية أوامر الاعتقال التي صدرت ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يؤاف غالانت.
وبحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني فإن وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، انضم إلى مجموعة صغيرة من زعماء العالم الذين توعدوا وهددوا المحكمة، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار الموقع إلى أن كاميرون يحاول إعاقة العدالة عبر تهديداته للمحكمة، وذلك بدافع رغبته في حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، من ملاحقة بتهم جرائم حرب.
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن المحكمة الجنائية الدولية نفسها أوضحت أن جرائم الحرب الموجهة تشمل "استخدام التجويع كوسيلة حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتنكيل وغيرها من الممارسات غير الإنسانية."
كما ذكر الموقع أن كاميرون قال لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو وغالانت سيكون بمثابة "انفجار قنبلة هيدروجينية.
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن بريطانيا، التي تفخر باحترامها لسيادة القانون وكونها جزءاً من النظام الدولي القائم على القواعد، يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير، وإن ازدراء كاميرون لمبدأ سيادة القانون واستعداده للتهديد والترهيب يعكس سلوك زعماء مثل بوتين ونتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد "ميدل إيست آي" أن لجوء كاميرون إلى التهديد من أجل حماية نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، يضع بريطانيا في خانة الدول التي تؤمن بأن القوة هي معيار الحق، ما يعد وصمة عار على حزب المحافظين وبريطانيا ككل.
وأشار الموقع إلى أن كاميرون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ست سنوات ثم وزيراً للخارجية، لا يمكن تبريره بالجهل أو قلة الخبرة، إذ أنه كان على دراية تامة بأهمية احترام القانون الدولي.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من وزارة الخارجية أو مكتب رئيس الوزراء في داونينغ ستريت على هذه الاتهامات، حيث رفضت وزارة الخارجية التعليق على طلبات "ميدل إيست آي".
وأوضح الموقع أن هذا الصمت يفاقم الموقف، ودعا رئيس الوزراء الحالي، كير ستارمر، إلى إدانة سلوك كاميرون بشكل واضح، وتأكيد التزام بريطانيا بالمحكمة الجنائية الدولية والقيم التي تمثلها.
مسؤولية قانونية واضحة
أشار "ميدل إيست آي" إلى أن نظام روما الأساسي، الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ينص على أن المحكمة لا تحاكم فقط مرتكبي جرائم الحرب، بل تجرم أيضاً من يحاولون عرقلة التحقيق أو التأثير على عمل المسؤولين فيها.
ونقل الموقع عن المادة 70 من نظام روما أن المحكمة لها صلاحية محاكمة من يثبت تورطه في "ممارسة الإعاقة أو الترهيب أو الإفساد للتأثير على أي مسؤول داخل المحكمة بهدف منع أو التلاعب في أداء واجباته."
وبيّن "ميدل إيست آي" أن تهديد كاميرون بالتوقف عن تمويل المحكمة أو الانسحاب من نظام روما يشكل جريمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الصعيد المحلي، أشار الموقع إلى أن القانون البريطاني لعام 2001 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ينص على معاقبة من يرتكب عمداً أفعال تعيق العدالة.
ونقل "ميدل إيست آي" عن محامين أن الأدلة ضد كاميرون قد تكون كافية للملاحقة القضائية، مع احتمال عقوبة السجن المؤبد، رغم أن الأحكام الواقعية عادة ما تكون أقل.
وأكد "ميدل إيست آي" أن التبعات السياسية لسلوك كاميرون خطيرة للغاية، مشيراً إلى أن بريطانيا تفخر بالتزامها بالقانون وبكونها ركيزة في النظام الدولي القائم على القواعد.
ونقل الموقع عن كريم خان، المدعي العام البريطاني، رفضه تهديدات كاميرون وتمسكه بمسيرة العدالة، لكنه أكد أن الحقيقة الثابتة هي أن وزير خارجية بريطاني حاول عرقلة عمل المحكمة.
ودعا "ميدل إيست آي" كاميرون إلى تقديم تفسير لسلوكه، مع مطالبة رئيس الوزراء ستارمر بإجراء تحقيق عاجل للحفاظ على سمعة بريطانيا والتزامها بالقانون الدولي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف