مدبولي يفتتح فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي اللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسئولي وزارة النقل.
وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتي 8 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، حيث يشارك هذا العام 350 شركة من نحو 50 دولة، ويحضر المؤتمر عدد كبير من وزراء النقل العرب والافارقة، وسفراء عدد من الدول المختلفة، و رؤساء كبري الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، يصل عددهم الي 33 رئيس شركة عالمية كبري.
وتفقد رئيس الوزراء ووزير النقل والحضور اصطفافا بالساحة الخارجية للمعرض لعدد من وسائل النقل المختلفة، منها ما يتعلق بمشروعات الجر الكهربائي الجديدة، حيث تفقد وحدات أول قطار اقليمي من شبكة القطار الكهربائي السريع، وكذا وحدات القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والمترو.
كما تفقد رئيس الوزراء عددا من نماذج توطين صناعات السكك الحديدية، وما تضمن ذلك من عربات نقل البضائع بالسكك الحديدية "عربة قلاب – عربة غلال"، ونموذج لمزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد، إلى جانب تفقد عدد من وسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة، من الأتوبيس الترددي BRT، وأتوبيسات العاصمة، وتاكسي العاصمة، واتوبيسات السوبرجيت، هذا بالإضافة إلى لنش بحري مطاط فيبر جلاس "تحيا مصر" المخصص لأغراض التأمين.
وخلال التفقد استمع رئيس الوزراء لشرح من وزير النقل حول مكونات وإمكانات لمختلف الوحدات التي تم تفقدها والمصنعة في مصر بالكامل أو المتعاقد على تجميعها وتصنيعها في مصر.
وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد القطار الكهربائي السريع، مستمعا لشرح حول مكوناته، وامكاناته، وما به من وسائل أمان ورفاهية.
ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه الى الجناح الخاص بوزارة النقل بالمعرض حيث قدم رؤساء كل من الهيئة القومية للأنفاق، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكباري، وقطاع النقل البحري، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، عرضا حول أهم المشروعات الجاري تنفيذها وخطة توطين الصناعة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر، كما تم استعراض أهم الفرص الاستثمارية في كل قطاع في ظل المناخ الاستثماري الواعد الذي تتمتع به مصر.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي إعطاء الإذن ببدء التشغيل التجريبي لعدد من مشروعات وزارة النقل وتشغيل وافتتاح عدد آخر من المشروعات حيث تم إعطاء الإذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث في المسافة من (امبابة / روض الفرج / جامعة القاهرة ) بطول 13.7 كم (وعدد 11 محطة) بواقع (4) محطات نفقية و(5) محطات علوية و(2) محطة سطحية، وتخدم هذه المرحلة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمناطق شارع السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية وشارع جامعة الدول العربية وصولا الى جامعة القاهرة، هذا ويتكامل الخط الثالث للمترو مع باقي خطوط الشبكة ووسائل النقل الجماعي والجر الكهربائي لإقليم القاهرة الكبرى وذلك من خلال تبادل الخدمة مع كل من الخط الأول في محطة ناصر، والخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، والخط السادس في محطة العباسية، والقطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ومونوريل شرق النيل في محطة الاستاد، ومونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل، وكذلك الربط مع الطريق الدائري عند محطة الطريق الدائري وبالتالي ربط مترو الأنفاق مع الاتوبيس الترددي السريع BRT الذي سيتم تسييره على الطريق الدائري لتحقيق تبادل الخدمة بينهما.
كما تم اعطاء الاذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل (مدينة نصر/العاصمة الادارية الجديدة) بمحطة المشير طنطاوي، حيث يبلغ طول خط مونوريل شرق النيل 56 كم، وعدد 22 محطة، وعدد (1) مركز سيطرة وتحكم، وذلك في إطار تنفيذ مشروع المونوريل شرق وغرب النيل والذي يصل اجمالي أطوالهما الى 100 كم وبعدد 35 محطة باعتبارهما من وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة كأحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ويربط مونوريل شرق النيل مدينة نصر بالعاصمة الادارية ويتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا الي شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا الي الوفاء والامل ثم يتجه الي محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الي بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الادارية الجديدة، وهذا المسار يخدم العديد من المناطق السكنية المزدحمة.
وتم اعطاء الاذن أيضا بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط بني سويف / اسيوط من برج المنيا، حيث يبلغ طول الخط 250 كم، ومنفذ بمعرفة شركة الستوم العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم، ويتكون المشروع من 15 برجا رئيسيا و 24 برجا ثانويا و 86 مزلقانا، ويهدف الى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات، والمساهمة في تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان ومتابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، وتوفير نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
وخلال الجولة التفقدية تم تشغيل وافتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية الخاص بالشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، وذلك لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع للشركة باستثمارات تبلغ حوالي 500 مليون جنيه، وتم انشاء المصنع خصيصا لإنتاج هذه الفلنكات الخرسانية باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيد مصرية لتوطين هذه الصناعة بالدولة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100 % توفيرا لاستخدام العملة الأجنبية وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالي 550 ألف فلنكة سنويا، والمصنع تم اقامته على مساحة نحو 40 ألف متر مربع بمنطقة كورنيش النيل، المعصرة ويضم عدة مبان اخرى تتضمن المقر الإداري، والمعمل المركزي، والمخازن الرئيسية، بالإضافة الي وجود مساحات تخزين وتشوين تبلغ مساحتها حوالي 7 آلاف متر مربع.
ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد باقي اجنحة المعرض والخاصة بالشركات العالمية التي تتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل سواء في مجال التصنيع المحلي في قطاع النقل أو في مجال ادارة وتشغيل عدد من المحطات البحرية والمرافق المختلفة، أو في تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مختلف قطاعات النقل، وتضم الأجنحة الخاصة بالشركات العالمية " Alstom، Siemens ، Colway، Skoda، Neric".
وحرص رئيس الوزراء على تفقد الأجنحة الخاصة بشركة "MCV"، وشركة "HUTCHISON"، وشركة "DP WORLD"، وجناح موانئ أبو ظبي.
وخلال تفقده جناح وزارة الداخلية، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من اللواء/ مريد البرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، الذي أشار إلى أنه في ضوء سياسة التحول الرقمي، تم استحداث عدد من الخدمات الإلكترونية، من بينها الخدمة الذاتية، وخدمات الفحص الإلكتروني، موضحا أن المواطن يستطيع من خلال الخدمة الذاتية، الحصول على العديد من الخدمات، منها القيام بتجديد رخصة تسيير المركبة، واستخراج بدل فاقد رخصة قيادة، وذلك عن طريق استخدام شاشة أجهزة الخدمة الذاتية.
وأكد وزير النقل خلال الجولة أن انطلاق هذه الدورة الخامسة من المعرض تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية واهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بدعم وتطوير وسائل وخدمات النقل، وأن المعرض قد لاقى نجاحاً كبيراً خلال الدورات السابقة مما كان دافعاً قويا لاتخاذ قرار بإقامته بشكل سنوي لاستعراض التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل، مضيفاً: يعتبر المعرض منصة عالمية تشارك به وزارة النقل والهيئات وكبرى الشركات المحلية والعالمية المنفذة لمشروعات النقل.
ونوه وزير النقل إلى ان انعقاد هذه الدورة للمعرض يأتي تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر" انطلاقاً من توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل علي توطين صناعات النقل بجمهورية مصر العربية، وفي هذا الاطار تتعاون وزارة النقل مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للخارج.
وخلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وافريقيا، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، على التقاط صورة تذكارية مع وزراء النقل العرب والافارقة، ورؤساء كبري الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: افتتاح مصطفى مدبولى نيابة عن السيسي الخط الثالث للمترو المونوريل القطار الکهربائی عبدالفتاح السیسی الشرکات العالمیة الدورة الخامسة رئیس الجمهوریة رئیس الوزراء وزارة النقل وسائل النقل وزیر النقل شرق النیل من وسائل فی محطة فی مجال عدد من فی مصر
إقرأ أيضاً:
ترحيب بالنقد وملاحقة للمغرضين.. رئيس الوزراء يكشف استراتيجية الدولة لمواجهة الأخبار الزائفة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على التصدي للشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية.
وأضاف مدبولي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة التي تستهدف الإساءة للمجتمع وتعمد الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء الترحيب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، متابعًا: "لكن هناك من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطني".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
مدبولي يُتابع جهود التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية في الملفات ذات الأولوية
أدوات تكنولوجية حديثة وذكاء اصطناعي.. تفاصيل لقاء مدبولي بمسئولي "معلومات الوزراء"
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، إضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
وفي ضوء ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع.
اتخاذ إجراءات رادعةوأضاف رئيس الوزراء: رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء "تحليل مضمون" في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشبرا إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة "تصـدوا معنا" لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة "جرائم نشر أخبار كاذبة" عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.