«المصرية للاتصالات» تدعو لعمومية لإطالة مدة الشركة إلى 75 عامًا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
دعت الشركة المصرية للاتصالات، لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم 27 نوفمبر الجاري، لتعديل نص المادة رقم 5 من النظام الأساسي للشركة، وتجديد مدة الشركة.
وتنص المادة رقم 5 من النظام الأساسي على أن المدة المحددة لهذه الشركة هي 75 عامًا بدلًا من 25 عامًا تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وتم إضافة فقرة "وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة، وتخطر بذلك الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركة ولائحته التنفيذية".
ومن المقرر أن تعلن الشركة المصرية للاتصالات عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.
وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إيرادات بلغت 28.1 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، محققة نموًا قدره 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت تلك الزيادة نسبة 71% من إجمالي النمو متبوعة بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة.
وبلغ صافي ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الشركة المصرية للاتصالات 12 مليار جنيه محققًا نموًا بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح مرتفع قدره 43%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة، وحقق الربح التشغيلي بعد استبعاد أثر بعض العناصر غير التشغيلية نمو قدره 54% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة الأداء التشغيلي المتميز الذي خفف من أثر الزيادة البالغة 38% في تكاليف الإهلاك والاستهلاك.
وحققت الشركة صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6.7 مليار جنيه بينما يصل إلى 7 مليارات جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية محققا نسبة نمو قدرها 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بفضل الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار مما خفف من أثر الارتفاع في تكاليف التمويل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية المصرية للاتصالات الشركة المصرية للاتصالات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق الشرکة المصریة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
المدير العام السابق لـ”opgi” حسين داي ضحية شخص تعرف عليه بالسجن
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الإثنين، كهلا بالنصب والاحتيال بعد شكوى قيدها ضده المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي المدعو “ر.م”. الذي تعرف عليه خلال تواجده في سجن الحراش خلال قضاء عقوبة أدين فيها بالحبس عن قضايا جزائية “. وسلبه مبلغ 1.9 مليار سنتيم بعدما وعده بشراء سيارات له من دبي كونه مدير مكتب أعمال وصاحب شوروم سيارات.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدم بها الضحية المديرالسابق لديوان الترقية والتسيير العقاري “أوبيجيي” لحسين داي، “ر.محمد” . تفيد أنه تعرف على شخص بالمؤسسة العقابية بالحراش خلال قضاء عقوبة ادين فيها في قضايا جزائية وذلك سنة 2019، و أخبره أنه صاحب مكتب أعمال وشوروم سيارات إحداها بالشراقة وآخر بدبي بالإمارات العربية المتحدة، هذا الأخير قام بزيارته بعد الإفراج عنه شهر نوفمبر 2021 بمنزله، وأصبح بعدها يتردد عليه رفقة ابنه المدعو”عبد الحق” وأنه خلال زياراته المتعددة، عرض عليه إحضار له سيارات من دبي، أين سلمه مبلغ مالي يقدر ب مليار و 900 مليون سنتيم، غير أن المتهم بعدها سافر إلى دبي دون عودة وأصبح يتهرب من الرد على اتصالاته، كما رفض التوقيع له على عقد وديعة، وتسليمه شيكا على سبيل الضمان لحماية ماله، وأنه بسبب تأخر المتهم على الرد عليه، اكتشف انه وقع ضحية نصب واحتيال الامر الذي جعله يقدم شكواه أمام الجهات القضائية.
المتهم وخلال محاكمته اعترف بتسلمه لمبلغ مليار و 600 مليون سنتيم، موضحا أنه تعرف على الضحية” ر.محمد” بسجن الحراش سنة 2019، خلال قضائهما لعقوبة سجن ادينا فيها، وأن هذا الأخير عرض عليه مساعدته للعودة لنشاطه كتاجر بعد خروجه من السجن، وواصل أنه أفرج عنه بتاريخ 11 أوت 2020، وأن الضحية أفرج عنه شهر حانفي 2021، وأضاف المتهم أن الضحية اتصل به هاتفيا شهر ديسمبر من نفس السنة وثم التقاه بعدها، وانه شهر فيفري 2022 ، وفى بوعده وسلمه مبلغ مالي يقدر بمليار سنتيم ب”باركينغ” بدون أي شاهد او وثيقة او عقد بينهما كمساعدة للوقوف من جديد ومباشرة ممارسة نشاطه بحكم أنه صاحب مكتب أعمال بدبي وبالجزائر، وأنه أضاف له بعدها مبلغ 600 مليون سنتيم على ان يعيد له كل ما اقرضه له بعد تحقيق الارباح وتسوية وضعيته ، ليسافر إلى دبي لاحقا، ولدى عودته تفاجأ بالضحية يتابعه قضائيا بالنصب والاحتيال ويتهمه بالاتفاق معه على شراء سيارات من دبي، نافيا أن يكون قد ادعى أنه صاحب “شوروم سيارات” ولا ممارسة نشاطه في مجال السيارات، كما نفى اصطحاب ابنه خلال كل تردداته لمنزل الضحية مؤكدا أن ابنه يدعى”دحمان” وليس عبد الحق كما يدعي الضحية، و أشار أن الضحية لما ارتاب في استرجاع امواله” تقلق” وقدم شكواه أمام الجهات القضائية. مشيرا أنه يعترف بتسلم 1.6 مليار سنتيم من عند الضحية وذلك على أساس قرض لا غير، وأنه يعده بإعادته له.
دفاع الضحية وخلال مرافعته أشار أن المتهم استعمل مناورات احتيالية للنصب على موكله باعتباره مدير سابق لديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي قضى 40 سنة موظفا بالإدارة، وادعى المتهم أنه صاحب مكتب أعمال وشوروم سيارات بدبي وبالشراقة، وتسلم منه مبلغ 1.9 مليار سنتيم، واستغل كبر سن موكله وطيبته، مردفا أنه من غير المعقول أن يسلم اي كان مبلغ بالقيمة السالف ذكرها لشخص آخر تعرف عليه بالمؤسسة العقابية كمساعدة لإعادة بعث اعماله، وطالب بقبول تأسس الضحية طرفا مدنيا مع الزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 3 ملايير سنتيم، واسترداد مبلغ الكفالة.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية مع تأجيل النطق بالحم لتاربخ 20 أكتوبر المقبل.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات