القبض على تشكيل عصابي بتهمة غسل 35 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
كما أسندت إليهم تهمة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بــ (شراء العقارات وسيارة).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ (35 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي هذا استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًغسيل الأموال وأثره على الأقتصاد ندوة لفرع ثقافة البحر الأحمر
خبير: دمج الاقتصاد غير الرسمي يزيد صادرات الدولة إلى 150 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الهيروين وزارة الداخلية النيابة العامة التحقيقات تشكيل عصابي تحريات المباحث
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 5 أشخاص في غسـل 50 مليون جنيه نصب واحتيال
جدد قاضي المعارضات، حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين 15 يوما.
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين اضطلع يلاء على أموالهم.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية”.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.