رئيس مصلحة الجمارك: تطبيق «ACI» يضمن سرعة ودقة وسهولة الإجراءات الجمركية

أكد مستوردون وممثلو شركات الشحن الجوي، في حوار مفتوح مع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، خلال إحدى الندوات بوزارة المالية، أن تجربتهم مع «ACI» في الموانئ البحرية تُبشر بخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي جوًا، وأن التسجيل المسبق للشحنات البحرية ساعدهم فى تجنب رسوم الأرضيات والغرامات، مشيرين إلى أنهم يتطلعون إلى نقلة نوعية فى كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية.

وأكد أموى، أننا نستطيع معًا تحقيق أهدافنا وتيسير حركة التجارة العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يضمن سرعة ودقة وسهولة الإجراءات الجمركية.

أضاف أننا مهتمون جدًا بالتواصل الفعَّال مع شركائنا من القطاع الخاص وجاهزون لتقديم كل سبل الدعم الفني، للتيسير على مجتمع الأعمال.

أكد أحمد نجيب مدير الدعم اللوجستي بشركة «فيوتشر» للصناعات الدوائية، أهمية الخطوة بالانتقال بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات من الموانئ البحرية إلى الجوية، قائلاً: «نتطلع إلى أن يمثل تطبيق منظومة ACI في الشحن الجوي نقلة نوعية في كفاءة عملياتنا وسرعتها»، فخبرتنا مع التطبيق البحري أثبتت أهمية الرؤية المسبقة للشحنات في تسريع الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف التشغيلية، لذا نأمل أن يوفر التطبيق الجوي منصة رقمية سلسة تربط جميع الأطراف، من المصدرين والمستوردين إلى شركات الشحن والجمارك، على نحو يقلل التدخل البشري ويضمن دقة البيانات، وسهولة إدخالها، ونتوقع أن يعزز ذلك من مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي جذاب عابر للحدود.

وأضاف أن التجربة البحرية كانت بها بعض التحديات فيما يتعلق بالتحول إلى النظام الرقمي ولكن بعدما فهمنا كل التفاصيل كان الأمر أفضل، حيث تميزت المنظومة بالبساطة والوضوح بدءًا من التسجيل وإنشاء حساب مرورًا بكل الإجراءات الأخرى التقنية وحتى استلام الشحنات، موضحًا أنه بمرور الوقت، أصبح النظام أكثر استقرارًا، وساهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع بشكل ملحوظ، مما انعكس إيجابًا على رضا عملائنا.

وقال محمد جلال مدير الدعم اللوجستي بـشركة «بدوي جروب»، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ستجلب المزيد من الشفافية والبساطة للمستوردين، موضحًا أننا نتوقع أن يحد النظام من المفاجآت غير السارة، مثل رفض الشحنات أو تأخيرها بسبب نقص المستندات، بما يتيح لنا تخطيط عملياتنا بدقة أكبر، وتقليل المخزون، وتحسين تدفق السيولة، فضلًا على زيادة الأمان والشفافية، مما يزيد من الحوكمة.

وأكد ضرورة توفير دعم فني مستمر وسريع للشركات العاملة في الشحن الجوي، مع إعطاء أولوية للتدريب على استخدام المنصات الرقمية، مضيفًا أنه يجب توضيح الإجراءات المحدّثة للمصدرين الأجانب، وتوحيد متطلبات البيانات.

وعن تجربة الشركة مع المنظومة البحرية، أوضح خالد أحمد مدير بشركة «البستانية للتنمية الزراعية»: شهدنا تحسنًا تدريجيًا في عمليات الإفراج الجمركي، ففي البداية، كانت هناك صعوبات في الحصول على أرقام تعريف الشحنات ACID من المصدرين في الوقت المناسب، ولكن مع تعميم الوعي بالمنظومة، أصبحت العملية أكثر انسيابية، وساعدتنا في تجنب رسوم الأرضيات والغرامات.

أشار إلى أهمية تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية على منصة كارجو إكس وتسهيل عملية الدفع، كما يجب التركيز على توفير إرشادات واضحة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تواجه تحديات في التحول الرقمي، ومن المهم أيضًا أن يتم التنسيق بين الجمارك المصرية والناقلين الجويين لضمان تطبيق موحد وفعَّال.

قال: «نتطلع إلى أن تكون المنصة الجديدة أداة لتسريع الإجراءات الجمركية، مما يتيح لنا التركيز على تحسين جودة الخدمة لعملائنا، كما نتوقع أن تساعد البيانات المسبقة في إدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة، مما يقلل من عمليات الفحص اليدوي ويضمن مرور الشحنات بسهولة».

أضاف أن «ACI» أدى إلى زيادة التنسيق بين المستوردين والجهات الحكومية، رغم التحديات الأولية في التكيف مع النظام الجديد، بما يعطينا دافعًا للاستعداد جيدًا للتطبيق الجوي، مؤكدًا ضرورة توفير آليات واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة أو الشحنات التي تصل بشكل مفاجئ، خاصةً في الشحن الجوي الذي يعتمد على السرعة.

أعرب حسن عادل، مدير الاتصال والدعم بشركة «سينا» جروب للاستيراد والتصدير، عن تطلعه لأن تدعم المنظومة عملية التخطيط في الشركة، قائلًا: بصفتنا شركة تعمل في الاستيراد والتصدير، فإن تطبيق ACI الجوي سيؤثر على عملياتنا بشكل مباشر، ونتوقع أن يوفر بيئة أكثر قابلية للتنبؤ لسلاسل الإمداد لدينا، على نحو يمكننا من الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا الخارجيين بشكل أفضل، نحن نرى فيه أداة لزيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف المرتبطة بالتأخيرات غير المتوقعة.

أضاف، أن منظومة «ACI» البحرية ساعدتنا على فهم أهمية التخطيط المسبق وتوحيد الإجراءات، على الرغم من أننا واجهنا بعض الصعوبات في بداية التطبيق، إلا أن الاستثمار في التدريب وبناء علاقات قوية مع شركائنا الأجانب أثمر عن نتائج إيجابية في النهاية، وتجربة أكثر سلاسة في التخليص الجمركي، مضيفًا أنه يوصي بتوفير فترة انتقالية كافية لجميع الأطراف للتكيف مع النظام الجديد.

أكد محمد يوسف، مدير إدارة التخليص الجمركي بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الكامل في مصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أن التجربة السابقة في النظام البحري أثبتت نجاحها في ضبط دورة العمل وتقليل الأخطاء الإجرائية، خصوصًا ما يتعلق بفقدان المستندات أو التعامل مع موردين غير معتمدين.

أوضح أن إلزام جميع الأطراف بالتسجيل الإلكتروني المسبق ساعد على إحكام الرقابة وتحقيق الشفافية، مؤكدًا أن هذه المنظومة تسهم في رفع كفاءة العمل الجمركي وتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع.

أشار، إلى أن تطبيق النظام في النقل الجوي يحمل طبيعة خاصة تستوجب مرونة وسرعة في التنفيذ، نظرًا لطبيعة البضائع التي تمر عبر المطارات، وفي مقدمتها الأمصال واللقاحات والمواد الطبية سريعة التلف، التي تتطلب الإفراج عنها خلال ساعات قليلة من وصولها، كما أن الشحن الجوي، رغم ارتفاع تكلفته مقارنة بالبحري، يُعد الخيار الوحيد لبعض القطاعات الحيوية كوزارة الصحة التي تعتمد عليه في استقبال الأدوية والمساعدات الطبية العاجلة، معربًا عن تفاؤله بنجاح التجربة الجوية في حال مراعاة هذه الخصوصية الزمنية، وتكامل المنظومة الإلكترونية مع الجهات الرقابية لتسهيل الإجراءات دون الإخلال بمعايير الجودة والرقابة الصحية.

أكد أنس محمد، خبير أول لوجيستيات بشركة «رويال ميد» للوجيستيات والنقل الدولى، أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يُعد خطوة جوهرية في تطوير منظومة التجارة عبر الحدود، إذ يسهم في رفع كفاءة الإفراج الجمركي وتسريع دورة العمل بالمطارات المصرية كما تم بالموانئ البحرية، موضحًا أن النظام يوفر كثيرًا من الوقت ويسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، إذ باتت جميع البيانات والمستندات متاحة مسبقًا لدى مصلحة الجمارك، ما يتيح رقابة أفضل على حركة الشحنات.

أشار إلى أن المنظومة تعزز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، سواء المستورد أو المصدّر أو الجهات الرقابية، فالجميع يعمل على منصة موحدة تتكامل فيها البيانات لحظة بلحظة.

أكد بيشوي مجدي، ممثل شركة «جلوبال نابي» للأدوية، أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُعد من أهم الخطوات الداعمة لتيسير حركتي الاستيراد والتصدير في مصر، لما يوفره من مزايا متعددة أبرزها تبسيط الإجراءات، وسرعة الإفراج الجمركي، وخفض زمن بقاء الشحنات في الموانئ والمطارات، موضحًا أن التجربة الناجحة التي حققتها الشركة في التعامل مع منظومة «ACI» البحرية منحتهم تفاؤلًا كبيرًا بتطبيق النظام ذاته في الشحن الجوي، خاصة في ظل ما يشهده قطاع اللوجستيات من تطور رقمي متسارع.

قال مينا فريد، مسئول بشركة «ألسكا العالمية للتبريد»، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية، تمثل خطوة متقدمة نحو تحديث وتيسير الإجراءات الجمركية، مشيرًا إلى أن التجربة البحرية أثبتت فعاليتها في تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، وضبط حركة البضائع قبل وصولها إلى الموانئ.

أوضح، أن المنظومة الجديدة تتيح للمستوردين والموردين التعامل في إطار أكثر شفافية، وتُسهم في تسريع دورة الإفراج الجمركي.

أشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه مصلحة الجمارك خلال مراحل التطبيق المختلفة، وسعيها المستمر لتذليل العقبات أمام الشركات والمستوردين، مؤكدًا استعداد شركة «ألسكا العالمية للتبريد» الكامل للانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق الجوي، للاستفادة من مميزاتها في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

أكدت هايدي الهادي، ممثلة شركة «أراميكس إنترناشونال للشحن»، أن الشركة على استعداد كامل للانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية، موضحة أن القطاع يتطلع للاستفادة من مزايا التسجيل المسبق للشحنات الجوية خاصة بعد نجاح هذه المنظومة المتطورة بالموانئ البحرية من حيث التنظيم، وتقليل زمن الإفراج، وتعزيز الرقابة المسبقة على البضائع.

أشارت إلى أهمية أن تراعي المنظومة الجوية طبيعة الشحنات التي تمر عبر المطارات، خاصة البضائع سريعة التلف مثل المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، التي تتطلب سرعة في إنهاء الإجراءات الجمركية فور وصولها.

أكد رامي عادل، ممثل الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات خطوة إيجابية وفعّالة، موضحًا أن التجربة السابقة في الموانئ البحرية أثبتت نجاحها في خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، وهذا ما نتطلع إليه في الموانئ الجوية.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة المالية المستوردين الشحن الجوي مصلحة الجمارك الإجراءات الجمركية شركات الشحن الجوي منظومة التسجیل المسبق للشحنات التسجیل المسبق للشحنات الجویة نظام التسجیل المسبق للشحنات الإجراءات الجمرکیة الموانئ البحریة الإفراج الجمرکی فی الشحن الجوی مصلحة الجمارک جمیع الأطراف فی الموانئ أن التجربة موضح ا أن أن تطبیق إلى أن

إقرأ أيضاً:

5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟

يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:

و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً  على الشركات المملوكة للدولة،  و أيلولة نسبة من صافي الأرباح  للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.

 تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة

و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.

ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.

وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.

كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل  للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .

وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة 

واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.


ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.

طباعة شارك لجنة الخطة والموازنة الإيرادات الضريبية الأرباح الصافية

مقالات مشابهة

  • رسائل سياسية واقتصادية.. تفاصيل لقاء أردوغان والبرهان في أنقرة
  • الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سير سيارة عكس الاتجاه بالإسكندرية
  • اتحاد الصناعات : تسريع الإفراج الجمركي إلى أقل من 24 ساعة يدعم الإنتاج ويخفض الأسعار
  • 5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
  • الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحب طريقة البشعة بالإسماعيلية
  • رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة
  • رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة لدعم حركة التجارة وتيسير الإفراج الجمركي
  • إجراءات حكومية لتبسيط وتسهيل التخليص الجمركي .. تعرف عليها
  • رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
  • مصلحة الجمارك: نعمل على رفع «كفاءة المنافذ» وتعزيز الأداء