رئيس مصلحة الجمارك: تطبيق «ACI» يضمن سرعة ودقة وسهولة الإجراءات الجمركية

أكد مستوردون وممثلو شركات الشحن الجوي، في حوار مفتوح مع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، خلال إحدى الندوات بوزارة المالية، أن تجربتهم مع «ACI» في الموانئ البحرية تُبشر بخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي جوًا، وأن التسجيل المسبق للشحنات البحرية ساعدهم فى تجنب رسوم الأرضيات والغرامات، مشيرين إلى أنهم يتطلعون إلى نقلة نوعية فى كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية.

وأكد أموى، أننا نستطيع معًا تحقيق أهدافنا وتيسير حركة التجارة العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يضمن سرعة ودقة وسهولة الإجراءات الجمركية.

أضاف أننا مهتمون جدًا بالتواصل الفعَّال مع شركائنا من القطاع الخاص وجاهزون لتقديم كل سبل الدعم الفني، للتيسير على مجتمع الأعمال.

أكد أحمد نجيب مدير الدعم اللوجستي بشركة «فيوتشر» للصناعات الدوائية، أهمية الخطوة بالانتقال بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات من الموانئ البحرية إلى الجوية، قائلاً: «نتطلع إلى أن يمثل تطبيق منظومة ACI في الشحن الجوي نقلة نوعية في كفاءة عملياتنا وسرعتها»، فخبرتنا مع التطبيق البحري أثبتت أهمية الرؤية المسبقة للشحنات في تسريع الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف التشغيلية، لذا نأمل أن يوفر التطبيق الجوي منصة رقمية سلسة تربط جميع الأطراف، من المصدرين والمستوردين إلى شركات الشحن والجمارك، على نحو يقلل التدخل البشري ويضمن دقة البيانات، وسهولة إدخالها، ونتوقع أن يعزز ذلك من مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي جذاب عابر للحدود.

وأضاف أن التجربة البحرية كانت بها بعض التحديات فيما يتعلق بالتحول إلى النظام الرقمي ولكن بعدما فهمنا كل التفاصيل كان الأمر أفضل، حيث تميزت المنظومة بالبساطة والوضوح بدءًا من التسجيل وإنشاء حساب مرورًا بكل الإجراءات الأخرى التقنية وحتى استلام الشحنات، موضحًا أنه بمرور الوقت، أصبح النظام أكثر استقرارًا، وساهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع بشكل ملحوظ، مما انعكس إيجابًا على رضا عملائنا.

وقال محمد جلال مدير الدعم اللوجستي بـشركة «بدوي جروب»، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ستجلب المزيد من الشفافية والبساطة للمستوردين، موضحًا أننا نتوقع أن يحد النظام من المفاجآت غير السارة، مثل رفض الشحنات أو تأخيرها بسبب نقص المستندات، بما يتيح لنا تخطيط عملياتنا بدقة أكبر، وتقليل المخزون، وتحسين تدفق السيولة، فضلًا على زيادة الأمان والشفافية، مما يزيد من الحوكمة.

وأكد ضرورة توفير دعم فني مستمر وسريع للشركات العاملة في الشحن الجوي، مع إعطاء أولوية للتدريب على استخدام المنصات الرقمية، مضيفًا أنه يجب توضيح الإجراءات المحدّثة للمصدرين الأجانب، وتوحيد متطلبات البيانات.

وعن تجربة الشركة مع المنظومة البحرية، أوضح خالد أحمد مدير بشركة «البستانية للتنمية الزراعية»: شهدنا تحسنًا تدريجيًا في عمليات الإفراج الجمركي، ففي البداية، كانت هناك صعوبات في الحصول على أرقام تعريف الشحنات ACID من المصدرين في الوقت المناسب، ولكن مع تعميم الوعي بالمنظومة، أصبحت العملية أكثر انسيابية، وساعدتنا في تجنب رسوم الأرضيات والغرامات.

أشار إلى أهمية تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية على منصة كارجو إكس وتسهيل عملية الدفع، كما يجب التركيز على توفير إرشادات واضحة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تواجه تحديات في التحول الرقمي، ومن المهم أيضًا أن يتم التنسيق بين الجمارك المصرية والناقلين الجويين لضمان تطبيق موحد وفعَّال.

قال: «نتطلع إلى أن تكون المنصة الجديدة أداة لتسريع الإجراءات الجمركية، مما يتيح لنا التركيز على تحسين جودة الخدمة لعملائنا، كما نتوقع أن تساعد البيانات المسبقة في إدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة، مما يقلل من عمليات الفحص اليدوي ويضمن مرور الشحنات بسهولة».

أضاف أن «ACI» أدى إلى زيادة التنسيق بين المستوردين والجهات الحكومية، رغم التحديات الأولية في التكيف مع النظام الجديد، بما يعطينا دافعًا للاستعداد جيدًا للتطبيق الجوي، مؤكدًا ضرورة توفير آليات واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة أو الشحنات التي تصل بشكل مفاجئ، خاصةً في الشحن الجوي الذي يعتمد على السرعة.

أعرب حسن عادل، مدير الاتصال والدعم بشركة «سينا» جروب للاستيراد والتصدير، عن تطلعه لأن تدعم المنظومة عملية التخطيط في الشركة، قائلًا: بصفتنا شركة تعمل في الاستيراد والتصدير، فإن تطبيق ACI الجوي سيؤثر على عملياتنا بشكل مباشر، ونتوقع أن يوفر بيئة أكثر قابلية للتنبؤ لسلاسل الإمداد لدينا، على نحو يمكننا من الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا الخارجيين بشكل أفضل، نحن نرى فيه أداة لزيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف المرتبطة بالتأخيرات غير المتوقعة.

أضاف، أن منظومة «ACI» البحرية ساعدتنا على فهم أهمية التخطيط المسبق وتوحيد الإجراءات، على الرغم من أننا واجهنا بعض الصعوبات في بداية التطبيق، إلا أن الاستثمار في التدريب وبناء علاقات قوية مع شركائنا الأجانب أثمر عن نتائج إيجابية في النهاية، وتجربة أكثر سلاسة في التخليص الجمركي، مضيفًا أنه يوصي بتوفير فترة انتقالية كافية لجميع الأطراف للتكيف مع النظام الجديد.

أكد محمد يوسف، مدير إدارة التخليص الجمركي بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الكامل في مصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أن التجربة السابقة في النظام البحري أثبتت نجاحها في ضبط دورة العمل وتقليل الأخطاء الإجرائية، خصوصًا ما يتعلق بفقدان المستندات أو التعامل مع موردين غير معتمدين.

أوضح أن إلزام جميع الأطراف بالتسجيل الإلكتروني المسبق ساعد على إحكام الرقابة وتحقيق الشفافية، مؤكدًا أن هذه المنظومة تسهم في رفع كفاءة العمل الجمركي وتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع.

أشار، إلى أن تطبيق النظام في النقل الجوي يحمل طبيعة خاصة تستوجب مرونة وسرعة في التنفيذ، نظرًا لطبيعة البضائع التي تمر عبر المطارات، وفي مقدمتها الأمصال واللقاحات والمواد الطبية سريعة التلف، التي تتطلب الإفراج عنها خلال ساعات قليلة من وصولها، كما أن الشحن الجوي، رغم ارتفاع تكلفته مقارنة بالبحري، يُعد الخيار الوحيد لبعض القطاعات الحيوية كوزارة الصحة التي تعتمد عليه في استقبال الأدوية والمساعدات الطبية العاجلة، معربًا عن تفاؤله بنجاح التجربة الجوية في حال مراعاة هذه الخصوصية الزمنية، وتكامل المنظومة الإلكترونية مع الجهات الرقابية لتسهيل الإجراءات دون الإخلال بمعايير الجودة والرقابة الصحية.

أكد أنس محمد، خبير أول لوجيستيات بشركة «رويال ميد» للوجيستيات والنقل الدولى، أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يُعد خطوة جوهرية في تطوير منظومة التجارة عبر الحدود، إذ يسهم في رفع كفاءة الإفراج الجمركي وتسريع دورة العمل بالمطارات المصرية كما تم بالموانئ البحرية، موضحًا أن النظام يوفر كثيرًا من الوقت ويسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، إذ باتت جميع البيانات والمستندات متاحة مسبقًا لدى مصلحة الجمارك، ما يتيح رقابة أفضل على حركة الشحنات.

أشار إلى أن المنظومة تعزز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، سواء المستورد أو المصدّر أو الجهات الرقابية، فالجميع يعمل على منصة موحدة تتكامل فيها البيانات لحظة بلحظة.

أكد بيشوي مجدي، ممثل شركة «جلوبال نابي» للأدوية، أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُعد من أهم الخطوات الداعمة لتيسير حركتي الاستيراد والتصدير في مصر، لما يوفره من مزايا متعددة أبرزها تبسيط الإجراءات، وسرعة الإفراج الجمركي، وخفض زمن بقاء الشحنات في الموانئ والمطارات، موضحًا أن التجربة الناجحة التي حققتها الشركة في التعامل مع منظومة «ACI» البحرية منحتهم تفاؤلًا كبيرًا بتطبيق النظام ذاته في الشحن الجوي، خاصة في ظل ما يشهده قطاع اللوجستيات من تطور رقمي متسارع.

قال مينا فريد، مسئول بشركة «ألسكا العالمية للتبريد»، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية، تمثل خطوة متقدمة نحو تحديث وتيسير الإجراءات الجمركية، مشيرًا إلى أن التجربة البحرية أثبتت فعاليتها في تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، وضبط حركة البضائع قبل وصولها إلى الموانئ.

أوضح، أن المنظومة الجديدة تتيح للمستوردين والموردين التعامل في إطار أكثر شفافية، وتُسهم في تسريع دورة الإفراج الجمركي.

أشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه مصلحة الجمارك خلال مراحل التطبيق المختلفة، وسعيها المستمر لتذليل العقبات أمام الشركات والمستوردين، مؤكدًا استعداد شركة «ألسكا العالمية للتبريد» الكامل للانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق الجوي، للاستفادة من مميزاتها في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

أكدت هايدي الهادي، ممثلة شركة «أراميكس إنترناشونال للشحن»، أن الشركة على استعداد كامل للانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية، موضحة أن القطاع يتطلع للاستفادة من مزايا التسجيل المسبق للشحنات الجوية خاصة بعد نجاح هذه المنظومة المتطورة بالموانئ البحرية من حيث التنظيم، وتقليل زمن الإفراج، وتعزيز الرقابة المسبقة على البضائع.

أشارت إلى أهمية أن تراعي المنظومة الجوية طبيعة الشحنات التي تمر عبر المطارات، خاصة البضائع سريعة التلف مثل المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، التي تتطلب سرعة في إنهاء الإجراءات الجمركية فور وصولها.

أكد رامي عادل، ممثل الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات خطوة إيجابية وفعّالة، موضحًا أن التجربة السابقة في الموانئ البحرية أثبتت نجاحها في خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، وهذا ما نتطلع إليه في الموانئ الجوية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة المالية المستوردين الشحن الجوي مصلحة الجمارك الإجراءات الجمركية شركات الشحن الجوي منظومة التسجیل المسبق للشحنات التسجیل المسبق للشحنات الجویة نظام التسجیل المسبق للشحنات الإجراءات الجمرکیة الموانئ البحریة الإفراج الجمرکی فی الشحن الجوی مصلحة الجمارک جمیع الأطراف فی الموانئ أن التجربة موضح ا أن أن تطبیق إلى أن

إقرأ أيضاً:

جوع وعنف يومي.. تفاصيل صادمة عن واقع السجون الإسرائيلية

تناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، تقريراً رقابياً صادراً عن مكتب الدفاع العام الإسرائيلي، وجد أن ظروف الأسرى الفلسطينيين المصنفين أمنياً قد تدهورت بشدة بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد والتجويع والضرب شبه اليومي للكثيرين منهم.

وقالت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي 21"، إن التقرير الصادر عن المكتب، وهو جزء من وزارة العدل الإسرائيلية، يعد بمثابة اعتراف رسمي نادر بالظروف المروعة التي طالما زعم الأسرى الفلسطينيون السابقون أنهم عانوا منها أثناء احتجازهم؛ حيث وصف التقرير هذه الظروف بأنها ترقى إلى "واحدة من أشد أزمات الاعتقال التي عرفتها الدولة".

وقد غطى التقرير الرقابي عامي 2023 و2024، واستند إلى زيارات قام بها فريق من محاميِّ المكتب لعشرات من مراكز الاعتقال التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ثماني منشآت تحتجز أسرى فلسطينيين، وقد أجرى الفريق مقابلات مع عشرات الأسرى خلال كل زيارة وفحص بيئتهم.

ووفق الصحيفة؛ فقد جاء في التقرير عن المراكز التي تحتجز فلسطينيين: "وُجد أن الأسرى في هذه المنشآت يعانون من تجويع شديد يتجلى في فقدان حاد للوزن وأعراض جسدية مصاحبة، بما في ذلك ضعف جسدي شديد وحتى نوبات إغماء".

ويضيف التقرير: "كانت المشكلة واضحة للعيان - بدا العديد من الأسرى الذين التقى بهم الزوار نحيفين للغاية، وبعضهم إلى أقصى حد. وفي بعض الحالات، أبلغ الأسرى أيضاً عن تقييد وصولهم إلى مياه الشرب".

من جهتها، قالت مصلحة السجون إن منشآتها مكتظة بسبب اعتقال آلاف الفلسطينيين منذ بدء الحرب، وإن موظفيها يتبعون القانون. ولم ترد المصلحة على طلب للتعليق على مزاعم التجويع أو الضرب أو غيرها من الانتهاكات الواردة في التقرير.

ويشير مكتب الدفاع العام إلى أنه أبلغ على الفور قادة السجون بنتائجه بعد زياراته للمنشآت، وقد أدت تلك التقارير أحيانًا إلى تحسينات في الوصول إلى مياه الشرب ومواد النظافة، بالإضافة إلى "تحسن طفيف" في توفر الطعام والعلاج الطبي، وفقاً لما وجده التقرير.

وجاء في التقرير: "على الرغم من هذه التحسينات، فإن ظروف الأسرى الأمنيين بشكل عام لا تزال صعبة"، في إشارة إلى الفلسطينيين المحتجزين في تلك المنشآت.

ويقوم مكتب الدفاع العام بإجراء عمليات تدقيق كل سنتين لمصلحة السجون منذ عام 1999 كجزء من دوره في حماية حقوق المعتقلين والأسرى.

ويشرف على مصلحة السجون وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي تفاخر بأنه جعل ظروف المعتقلين الفلسطينيين أسوأ، بما في ذلك عن طريق خفض حصصهم الغذائية؛ فيما لم يرد متحدث باسم بن غفير على الفور على طلب للتعليق على التقرير.

ونقلت الصحيفة عن التقرير أن الأسرى الفلسطينيون أبلغوا المحامين الذين زاروا مراكز الاعتقال أنهم عانوا من عنف شديد وغير مبرر من قبل موظفي السجن بشكل شبه روتيني، بما في ذلك عند تفتيش زنازينهم أو نقلهم داخل السجن أو إلى المحكمة. كما أبلغ الأسرى المسؤولين بأنهم حُرموا من الرعاية الطبية، بما في ذلك للحالات المزمنة وحالات الألم والمعاناة الشديدة.

وذكر التقرير أن المحامين الزائرين شهدوا اكتظاظاً شديداً، وأسرى هزيلين، وانعدام النظافة، بما في ذلك عدم الحصول على الصابون، وحالات جرب تفشت كوباء في نظام السجون الإسرائيلي خلال الحرب.

وقال معدو التقرير إن البلاغات المتعلقة بالعنف ضد المعتقلين قد تم تمريرها إلى مكتب المدعي العام الإسرائيلي. وقد توفي ما لا يقل عن 98 فلسطينياً في السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقاً لتقرير منفصل أصدرته في نوفمبر/تشرين الثاني منظمة "أطباء لحقوق الإنسان".

ومن هذا المجموع -وهو الأعلى الذي سجلته المنظمة على الإطلاق- توفي 46 في منشآت مصلحة السجون و52 آخرون في منشآت يديرها الجيش.

وبحسب الصحيفة؛ فقد قالت مصلحة السجون والجيش إنهما يعملان وفقاً للقانون، وإن الوفيات في منشآتهما يتم فحصها من قبل السلطات المختصة؛ بينما ذكر مكتب الدفاع العام أن فريقه وجد أن مساحة المعيشة لـ 90% من الأسرى الفلسطينيين تقل عن ثلاثة أمتار مربعة.

وفي وقت زيارة سجن كتسيعوت في مايو/أيار 2024، كانت المنشأة تعمل بضعف طاقتها الاستيعابية، حيث يتواجد من 9 إلى 12 أسيراً في كل زنزانة، ونصفهم ينامون على الأرض.

وكان هذا التقرير الرقابي الأخير هو المرة الأولى منذ بدء الحرب في غزة التي يُسمح فيها لمكتب الدفاع العام بزيارة العديد من مراكز الاعتقال التي تحتجز أسرى فلسطينيين. وفي تقريره السابق لعام 2023، لم يتمكن الفريق إلا من زيارة سجن واحد يحتجز فلسطينيين.

ومنذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، منعت مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين من زيارات الصليب الأحمر، على الرغم من أن القانون الدولي يقتضي ذلك، قائلة إن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس كرهائن في ذلك اليوم لم يُسمح للصليب الأحمر برؤيتهم أيضًا؛ فيما أعادت حماس آخر الرهائن الأحياء المحتجزين في غزة قبل شهرين تقريباً. 

وزعمت جماعات حقوقية وأسرى فلسطينيون تعرض المعتقلين الفلسطينيين لسوء معاملة شديد منذ بدء الحرب في غزة، بما في ذلك مزاعم بالاعتداء الجنسي على أسير في "سدي تيمان"، وهو مركز اعتقال عسكري سيئ السمعة تم إنشاؤه بعد بدء الحرب.

وحذرت وثيقة وقعها رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) في حزيران/ يونيو 2024، واطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، من أن الظروف التي يُحتجز فيها الفلسطينيون قد تنتهك القانون الدولي، وأوصت بتغييرات فورية في سلوك إسرائيل.

واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إن التقرير  فحص  ظروف المجرمين الإسرائيليين اليهود المحتجزين في منشآت مصلحة السجون، ورسم صورة قاتمة للاكتظاظ، والنظافة غير الكافية، والنقص الحاد في الرعاية النفسية، وقال إن الاكتظاظ الناجم عن آلاف الأسرى الجدد من الحرب قد أدى إلى تفاقم الأوضاع.

مقالات مشابهة

  • مستثمرون ومستوردون: ACI في الموانئ يخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي جوًا
  • شركات الشحن الجوي لرئيس الجمارك: تجربة «ACI» تبشر بخفض زمن وتكاليف الإفراج جوًا
  • رئيس مصلحة الجمارك: تجربتنا مع ACI في الموانئ البحرية.. تُبشر بخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي جوًا
  • جوع وعنف يومي.. تفاصيل صادمة عن واقع السجون الإسرائيلية
  • تفاصيل المنخفض الجوي – أحوال طقس فلسطين حتى يوم الأحد المقبل
  • أول يناير .. بدء تفعيل منظومة ACI إلزاميًا بالموانئ الجوية
  • مالي تنجح باسترداد مليار دولار من شركات التعدين
  • الموعد والرابط.. "موهبة" تعلن تفاصيل التسجيل في برنامج اكتشاف الموهوبين
  • قائد القوات البحرية: نمتلك 5 شركات تشارك في منظومة التصنيع البحري.. ومصر حققت قفزة بهذا المجال