سمير فرج: القمة العربية المقبلة ستركز على قرارات هامة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كشف اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أنه سيتم عقد قمة عربية طارئة في المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر لمناقشة التطورات في قطاع غزة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أن القمة ستركز على قرارات هامة، مثل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأوضح المفكر الإستراتيجي أن الهدف من القمة هو زيادة الضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي، وخلق تحالف دولي لدعم هذا الهدف.
وأكد ضرورة إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية للتصدي للتطورات في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدخال المساعدات الإنسانية اعادة اعمار غزة الإعلامية عزة مصطفى المملكة العربية السعودية عزة مصطفي
إقرأ أيضاً:
سمير صبرى: الدولة تعمل بشكل متواصل على خلق بيئة اقتصادية جاذبة
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص – المحلي والأجنبي – بالحوار الوطني أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حمل إشارات حاسمة تعكس حرص الدولة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال .
أشار صبري خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، إلى أن اللقاء الرئاسي يعكس اهتمام القيادة السياسية بتهيئة المناخ الاستثماري وتذليل العقبات أمام المستثمرين، لا سيما ما يتعلق بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي، مضيفا أن ما يصدر عن مثل هذه الاجتماعات من قرارات عادة ما يكون له أثر مباشر في دفع عجلة الاستثمار.
وأكد صبري أن الدولة تعمل بشكل متواصل على خلق بيئة اقتصادية جاذبة، تسهل إجراءات الاستثمار وتقدم حوافز حقيقية تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ أموالهم في السوق المصري، مشيرا إلى أن وجود مستثمر محلي ثابت ومستقر هو في حد ذاته عامل جذب أساسي لأي مستثمر خارجي.
وأضاف صبري أن "منصة الاستثمار الموحدة" في مصر، خطوة نوعية تسهّل عملية التعرف على الفرص المتاحة، إذ تجمع في مكان واحد كافة المناطق المؤهلة للاستثمار، وتتيح للمستثمر الأجنبي رؤية واضحة ومتكاملة.
نوه بالجهود المبذولة في مجال البنية التحتية وتطوير وسائل النقل، بما يعزز من سهولة حركة البضائع ويقلل من التكاليف، مما يُضفي على السوق المصرية ميزات تنافسية إضافية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية