نيجيريا ووزيرا خارجية فرنسا يناقشان القضايا الإقليمية

استضاف وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار نظيره الفرنسي، لمناقشة وضع القضايا الاقليمية في المنطقة.

وناقش المسؤولون الجهود السياسية التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

كما أشرفوا على توقيع اتفاقية بين الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة النيجيرية.

وتشمل القضايا الملحة الأخرى التعاون الثنائي وزيادة التمثيل الأفريقي في المؤسسات العالمية.

وأضاف توغارد، "كما ترون، كانت فرنسا ثابتة في دعمها لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تطمح نيجيريا إلى أن تصبح عضوا دائما في المستقبل، ونحن نشكر فرنسا على هذا الدعم. كما أننا حريصون جدا على أن نكون كذلك،إنها جزء من مجموعة العشرين".

وقالت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إن بلادها ستدعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "لاستعادة الديمقراطية" في المنطقة.

ولم تصدر كتلة غرب أفريقيا، التي ترأسها نيجيريا، سوى القليل من الإعلانات الأخيرة عن أي خطوات جديدة فيما يتعلق بالأنظمة التي يقودها المجلس العسكري.

وأنهت فرنسا مهماتها العسكرية المناهضة للجهاديين في مالي وبوركينا فاسو وبدأت في الآونة الأخيرة سحب قواتها من النيجر  وهي الدول الثلاث التي يحكمها المجلس العسكري الآن بعد الانقلابات.

وتعثرت عمليات التحول إلى الديمقراطية في مالي وبوركينا فاسو، كما تجاهل المجلس العسكري في النيجر مطالب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا باستعادة النظام الدستوري على الفور وأصر على فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات على النيجر بينما تركت المجال مفتوحا للتدخل العسكري المحتمل كخيار أخير إذا لزم الأمر.

قالت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، إن استراتيجية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" ما تزال هي "مواصلة المطالبة بالإفراج عن الرئيس محمد بازوم، والعودة إلى النظام الدستوري في أقرب وقت" بالنيجر.   

وأضافت كاترين، خلال تصريحات صحفية للإعلام الفرنسي، أنها تبحث مع وزير خارجية نيجيريا  يوسف توغار الذى ترأس بلاده منظمة إيكواس، على فرض عقوبات فردية على المسؤولين عن الانقلاب في النيجر، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين". 

واعتبرت وزيرة خارجية فرنسا، أن "مواعيد الفترة الانتقالية لم تحترم" في مالي وبوركينا فاسو، و"بموازاة ذلك يتفاقم انعدام الأمن للأسف"، مردفة أنه يجب بذل مزيد من الجهود، ولا يمكن للوضع أن يبقى على حاله. 
وأكدت رئيسة الدبلوماسية الفرنسية، دعم بلادها لمنظمة "إيكواس" في سعيها لإعادة النظام الدستوري في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر. 
 

وقد استقبلت كولونا من طرف الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، موضحة  أن اللقاء شكل فرصة "لتسليط الضوء على التطور القوي على التعاون النيجيري الفرنسي خلال 10 سنوات، وإبلاغ نيجيريا بالعودة المقبلة لمبلغ 150 مليون دولار من الأموال التي اختلسها ساني أباتشا وصادرتها المحاكم الفرنسية". 

ووقعت كولونا مع وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي النيجيري، اتفاقية بقيمة 100 مليون يورو لدعم برنامج الاستثمار في المؤسسات الرقمية والإبداعية، وينتظر من هذا البرنامج خلق 150 ألف فرصة عمل. 

وخلال وجودها في أبوجا، تباحثت كولونا كذلك مع رئيس مفوضية "إيكواس" الغامبي عمر علي توراي، وأوضحت بالمناسبة أنه على الرغم من التحديات الحالية التي تواجهها المنطقة فيما يتعلق "بالإرهاب والحكم الرشيد، والتغييرات غير الدستورية للأنظمة، وتأثير تغير المناخ على البيئة والسكان، وكذا القرصنة وانعدام الأمن البحري، فإن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تبرز كمنظمة إقليمية ديناميكية وتحقق تقدما ملحوظا". 

 

المصدر: بوابة الوفد