ما الحالات التي يسمح فيها بإعادة الانتخابات الرئاسية؟.. «الهيئة الوطنية» تجيب
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان نتيجة القائمة النهائية الخاصة بالمرشحين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك يوم 9 نوفمبر الجاري.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الحالات التي يسمح فيها بإعادة الانتخابات الرئاسية.
وحسب قانون انتخابات الرئاسة تنص المادة 36، على أنه يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح في انتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون.
وينص قانون انتخابات الرئاسة في المادة 39، على أن يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ
يُشكّل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمود كارم غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ 2025.
ومن المقرر انطلاق أعمال الغرفة مطلع أغسطس المقبل بعضوية أ. عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة ، وأ. محمود بسيوني ، وأ. دينا خليل عضوي المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وفريق متخصص من الأمانة الفنية بالمجلس، وذلك في إطار منظومة قائمة لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية تعتمد على أدوات رصد ميدانية وفنية تُمكنه من قراءة واقع العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، باعتبار أن الحق في الانتخاب يمثل أحد أبرز الحقوق السياسية التي يقوم عليها البناء الديمقراطي.
ويحرص المجلس من خلال هذه الآليات الراسخة على ضمان بيئة انتخابية جادة تُكفل فيها فرص المشاركة المتساوية، وتُرصد مجرياتها وفق معايير مهنية بما يساهم في ترسيخ الثقة العامة في مسار الانتخابات، ويؤكد حضور مؤسسات الدولة الرقابية في اللحظات المفصلية للحياة السياسية.
وأكد السفير محمود كارم، أن المجلس لطالما كان في صُلب المشهد الانتخابي كشاهد ومُيسّر لحق أصيل من حقوق الإنسان، وهو الحق في المشاركة العامة والانتخاب، وأن تشكيل غرفة عمليات مركزية يعكس التزام المجلس بمسؤولياته الوطنية ويجسد رؤيته في حماية وصون الإرادة الشعبية من خلال آليات مستقلة ومهنية.
وأوضح بأن الغرفة تضم خبرات فنية وقانونية تعمل وفق خطة متابعة تعتمد على التواجد الميداني والتواصل المستمر مع الجهات المعنية بهدف الوقوف على مسار العملية الانتخابية وتقديم تقارير رصينة تعكس الواقع بمهنية.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن المجلس يُولي متابعة الانتخابات مكانة راسخة ضمن أولوياته الاستراتيجية، مستندًا إلى أدوات مؤسسية قوية، وخبرة ممتدة في الرصد الميداني وإعداد التقارير، ما يمكّنه من أداء دوره بكفاءة واستقلال، ويُعزز من تهيئة بيئة انتخابية تضمن حق الاختيار الحر، وتدعم استقرار المسار الديمقراطي.
ومن جانبه، أكد عبدالجواد أحمد، أن متابعة العملية الانتخابية تأتي إنطلاقاً من صميم اختصاص المجلس باعتباره جهة معنية بحماية الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية.
وأوضح أن خطة المتابعة خلال المرحلة المقبلة تستند إلى تطوير آليات الرصد وتحديث أدوات التدخل المهني بما يُحقق استجابة دقيقة لما تفرضه العملية الانتخابية من متطلبات تنظيمية وميدانية.
وأشار المشرف على أعمال الغرفة إلى أن خطة العمل تنطلق من أربعة محاور رئيسية في مقدمتها التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الإطار القانوني المنظم باعتبارها أحد الضمانات الداعمة لنزاهة المشهد الانتخابي.
وشدد على أن المجلس يُولي أهمية خاصة لتكامل الجهد الإعلامي من خلال التواصل المباشر مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بما يُمكّن من نقل وقائع العملية الانتخابية بمهنية وموضوعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما أكد أن غرفة العمليات تتجه نحو اعتماد تقنيات رقمية حديثة في المتابعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة التفاعل مع المستجدات الميدانية، وضمان استمرارية التوثيق والرصد في مختلف المحافظات.
ويأتي تشكيل الغرفة كإحدى الضمانات الوطنية لسير العملية الانتخابية على نحو يرسّخ الشفافية والانضباط، فيما يؤكد المجلس أن الرقابة المستقلة على الانتخابات تمثل ضرورة لحماية الإرادة الشعبية، وصون حق المواطن في اختيار من يمثله في مناخ يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح