رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير قطاع الأعمال العام
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مساء أمس الأحد، الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمكتبه في مقر المجلس.
رحب المستشار "عبد الرازق" بالدكتور "عصمت"، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهمته وتطبيق رؤيته فيما يخص النهوض بالصناعة وتطوير الشركات التابعة للوزارة على اختلاف تنوعها في إطار السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة والتصنيع.
أكد الدكتور عصمت الحرص الدائم على التواصل المستمر والتنسيق مع مجلس الشيوخ لخدمة منظومة العمل وتحقيق صالح الشركات التابعة ودعم خطة الوزارة في زيادة الإنتاج والارتقاء بأداء الشركات والعمل على توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة حجم الصادرات.
جاء اللقاء قبيل حضور الدكتور محمود عصمت اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، لمناقشة استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية والرؤية المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: مجلس الشيوخ ركيزة للتشريعات ودراسة القضايا الوطنية
أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن مجلس الشيوخ يمثل ركيزة أساسية في دعم الحياة التشريعية والسياسية، من خلال مناقشاته الجادة ودراساته المتعمقة للقضايا الوطنية ذات الأولوية.
وقال "جبر" في تصريحات له اليوم، إن الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ شهد أداءً بارزًا ساهم في تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتمحيص عدد من مشروعات القوانين والتشريعات بما يخدم الصالح العام، مشيدًا بدور المجلس في تقديم توصيات بنّاءة أسهمت في تحسين وصياغة العديد من مشروعات القوانين بشكل أكثر شمولًا وتماشيًا مع احتياجات المواطنين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن جلسات مجلس الشيوخ تميزت بحوارات ثرية حول ملفات محورية، على رأسها التنمية الاقتصادية، والأمن القومي، والخدمات الاجتماعية، والإصلاح الإداري، مؤكدًا أن المجلس بات منصة حقيقية للحوار الوطني البنّاء يعكس ثراء التجربة السياسية وتعدد الآراء.
وأشار جبر إلى أن المجلس لعب دورًا مهمًا في تقييم السياسات العامة ومراجعة التشريعات، في إطار دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تقودها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نجح في تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين عبر جلسات الاستماع والتقارير الدورية التي تُرفع إلى مجلس النواب والحكومة، ما يجسد مستوى عالٍ من الشفافية والمسؤولية.