زوجة بدعوى طلاق للضرر: زوجى يتقاضى 80 ألف جنيه شهريا ويرفض منح طفلتيه النفقات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
"زوجي ميسور الحال ويتقاضي شهريا مبلغ 80 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك يمتنع عن سداد النفقات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لى، وعندما طالبته بتطليقي بعد الضرر المادي والمعنوي الذي وقع علي ولاحقته بدعوي حبس تعدي على وكسر أثاث منزلي وسرق مصوغاتي"..كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالطلاق للضرر والحبس ضد زوجها.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"طالبت بالتفرق بينا بعد أن مللت من عنفه، فلاحقني بدعوي طاعة رغم أنني لم أترك منزلي لحظة واحدة، بعدها دعوي نشوز، بخلاف انهياله على بوابل من السب والقذف، واتهمني في بلاغ بطرده من المنزل ومنعي له من التواصل مع طفلتيه رغم أنه من تخلف عن سداد نفقاتهم".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زواجنا دام 11 عام لأعيش في جحيم مؤخرا بعد أن سرق كل حقوقي الشرعية، وبالرغم من يسار حالته المادية، إلا أنه طالبني بالاستدانه وسداد النفقات وتحمل مسئولية المنزل بمفردي".
وتابعت:"أصبحت ملاحق بالديون، واكتشفت إقامته دعاوي ضدي في ظل رفضه تنفيذ 14 حكم قضائي بالنفقة لصالح بناته بإجمالي 216 ألف جنيه، وأعلن عجزه عن توفير مستوى اجتماعى لائق لطفلتيه، وقام بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، بالإضافة إلى تهديدي بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الانفصال خلافات عنف أسري خلافات أسرية
إقرأ أيضاً:
سيدة تطلب الطلاق: أخفى عنى زواجه من أخرى وعلمت بالصدفة بعد إنجابه طفلة
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي بعد إخفائه زواجه عليها طوال 3 سنوات، وعلمها بالصدفة بعد إنجابه من زوجته الجديدة طفلته، لتؤكد: "زوجي تحايل لعدم إعلاني بالزواج، وشهّر بسمعتي عندما اعترضت على زواجه، ورفض رد حقوقي ونفقاتي وتركني طوال عام دون نفقات".
وأكدت: "عندما واجهته ثار واتهمني أنني من دفعته للزواج، وأنه أصبح يكره الحياة معي ولكن يتحمل من أجل الأطفال، وهددني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج التي تتجاوز مليون و800 ألف جنيه، ودمر حياتنا، وقام بالاستيلاء على مسكن الزوجية برفقة زوجته الجديدة، وتبرأ من حقوق أولاده".
وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تسبب لي بإصابات خطيرة بعد أن انهال على بالضرب المبرح، ونقلت على إثرها للمستشفى في حالة حرجة، وحررت محضر ضده وأثبت ما ارتكبه في حقي من جرائم وتهديده المستمر لي -مرفق بتسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في العقار لإثبات الواقعة - بالإضافة إلي شهادة الشهود، بخلاف رفضه كافة الحلول الودية لإنهاء النزاع وتطليقي ورد حقوقي، واتهامه لى بالخروج عن طاعته، وبعدها قدمت طلب تسوية للطلاق للضرر، ليلاحقني بدعوي طاعة".
ووضع قانون الأحوال الشخصية، عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم