زوجة بدعوى طلاق للضرر: زوجى يتقاضى 80 ألف جنيه شهريا ويرفض منح طفلتيه النفقات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
"زوجي ميسور الحال ويتقاضي شهريا مبلغ 80 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك يمتنع عن سداد النفقات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لى، وعندما طالبته بتطليقي بعد الضرر المادي والمعنوي الذي وقع علي ولاحقته بدعوي حبس تعدي على وكسر أثاث منزلي وسرق مصوغاتي"..كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالطلاق للضرر والحبس ضد زوجها.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"طالبت بالتفرق بينا بعد أن مللت من عنفه، فلاحقني بدعوي طاعة رغم أنني لم أترك منزلي لحظة واحدة، بعدها دعوي نشوز، بخلاف انهياله على بوابل من السب والقذف، واتهمني في بلاغ بطرده من المنزل ومنعي له من التواصل مع طفلتيه رغم أنه من تخلف عن سداد نفقاتهم".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زواجنا دام 11 عام لأعيش في جحيم مؤخرا بعد أن سرق كل حقوقي الشرعية، وبالرغم من يسار حالته المادية، إلا أنه طالبني بالاستدانه وسداد النفقات وتحمل مسئولية المنزل بمفردي".
وتابعت:"أصبحت ملاحق بالديون، واكتشفت إقامته دعاوي ضدي في ظل رفضه تنفيذ 14 حكم قضائي بالنفقة لصالح بناته بإجمالي 216 ألف جنيه، وأعلن عجزه عن توفير مستوى اجتماعى لائق لطفلتيه، وقام بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، بالإضافة إلى تهديدي بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الانفصال خلافات عنف أسري خلافات أسرية
إقرأ أيضاً:
بنعلي رئيس كومادير يصحح أرقام اعمارة حول دعم الفلاحين الصغار
زنقة 20 | سلا
صحّح رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، المعطيات المتداولة بشأن حجم الدعم العمومي الموجه للفلاحين الصغار، مؤكداً أن الرقم الحقيقي يفوق بكثير ما تم التصريح به مؤخراً من طرف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عبد القادر اعمارة.
وخلال ندوة صحفية نظمتها “كومادير”، أمس الخميس بسلا، تحت عنوان “التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: الرهانات، الإكراهات والآفاق”، أوضح بنعلي أن الدعم العمومي الذي استفاد منه الفلاحون الصغار في إطار مخطط المغرب الأخضر بلغ ما مجموعه 52 مليار درهم، وليس 14 مليار درهم كما أُشيع.
وأشار إلى أن هذا الرقم يشمل 21 مليار درهم خصصت للتجهيزات الفلاحية التي استفاد منها الفلاحون الصغار بشكل مجاني، إضافة إلى 18 مليار درهم من صندوق التنمية الفلاحية، و2.2 مليار درهم رُصدت لمواجهة آثار الجفاف، فضلاً عن برامج دعم أخرى متعددة موجهة للفئة نفسها.
وفي المقابل، أوضح بنعلي أن كبار الفلاحين ساهموا بثلثي الاستثمارات الإجمالية التي بلغت 100 مليار درهم، معتبراً أن تمويل الدولة اقتصر على الثلث فقط، مما يُبرز المساهمة الكبرى للخواص في تنمية القطاع.
وأكد رئيس “كومادير” أن دعم الفلاحة ليس سياسة استثنائية في المغرب، بل نهج معمول به عالمياً، محذراً في الآن ذاته من التحديات التي تواجه المنظومة الفلاحية، والتي قد تتفاقم في حال غياب مواكبة فعالة من الدولة.
وشدد بنعلي على ضرورة توجيه الدعم للفلاحين “الحقيقيين”، الذين يمارسون المهنة بشكل يومي ويعتمدون عليها كمصدر رزق رئيسي، معتبراً أنهم الفئة الأَولى بالحماية في ظل ظروف مناخية واقتصادية تزداد صعوبة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية