الرياض - مباشر: أعلن البنك الأهلي السعودي، عن إتمام عملية شراء عدد من أسهمه، بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك.
وأوضح البنك، في بيان على موقع "تداول"، اليوم الاثنين أنه تم شراء 10 ملايين سهم بمتوسط سعر بلغ 34.78 ريال، لتصل قيمة الأسهم المشتراة نحو 347.
77 مليون ريال.
وأشار إلى أنه تم شراء تلك الأسهم خلال الفترة النظامية (12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية).
ووافقت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي البنك الأهلي السعودي، التي عقد اجتماعها بتاريخ 7 مايو 2023، على شراء البنك لأسهمه وبحد أقصى 10 ملايين سهم؛ بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يتم تمويل عملية الشراء من خلال موارد البنك الذاتية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
صفقة فساد ضخمة في كهرباء حضرموت بقيمة ٨٧٠ مليون دولار
الجديد برس| كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بمئات الملايين من الدولارات تتعلق باستئجار محطة توليد كهرباء إسعافية في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، شرقي اليمن، وسط غضب شعبي متصاعد نتيجة تدهور الخدمات الكهربائية رغم الكلفة الباهظة. وأظهرت وثيقة رسمية مؤرخة في سبتمبر ٢٠٢٤م، من محافظ
حضرموت الموالي للتحالف، مبخوت بن ماضي، إلى السفير السعودي محمد آل جابر، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لاحتواء غضب الشارع الحضرمي بسبب انقطاع
الكهرباء المتواصل. وأكد بن ماضي في رسالته توقيعه عقداً مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالمازوت، موضحاً أن العقد ينص على توفير أكثر من مليون و١٤٠ ألف طن من المازوت على مدى ٦ سنوات بسعر ٤٠٠ دولار للطن، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو ٨٧٠ مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك بأي تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء على أرض الواقع. وتضمنت الرسالة اقتراح المحافظ تمويل نصف المبلغ عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار خلال مدة ثلاث سنوات، من دون توضيح مصير الالتزامات التعاقدية أو الرقابة على تنفيذ المشروع. وأثارت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة بين أبناء حضرموت، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الشعبية التي يقودها حلف قبائل حضرموت منذ يوليو ٢٠٢٤، بضرورة تخصيص عائدات النفط الخام المخزن في خزانات ميناء النشيمة على بحر العرب لتمويل مشاريع كهرباء دائمة، بدلاً من اللجوء إلى عقود تأجير مشبوهة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الصفقة تمثل مثالاً صارخاً على الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الشفافية، في وقتٍ تعاني فيه مديريات حضرموت الساحل والوادي من تردٍ خطير في الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء، وسط استمرار مراوغة الحكومة الموالية
للتحالف ومجلس القيادة الرئاسي في تلبية مطالب أبناء المحافظة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!