وكيل تموين جنوب سيناء ورئيس نويبع يتابعان مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تابع المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، واللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة نويبع، وعبدالراضي محمود، مدير فرع حماية المستهلك، تنفيذ مبادرة خفض أسعار الغذائية، تفقدوا يتفقد فرع دلتا ماركت المدينة وكذا بعض المحال الخاصة التى شاركت فى المبادرة وعددهم 4 محلات.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار ومتابعة الالتزام بالأسعار المعلن عنها.
كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد تابع تطبيق مبادرة دعم المواطن بالسلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية ببعض المدن؛ لمتابعة تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض السلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، وذلك بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم.
وقال المحافظ، إن محافظة جنوب سيناء خلال الفترة الماضية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وقامت بالتنسيق مع مديرية التموين بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
دلتا ماركت بكل مدن جنوب سيناء لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%، ويأتي ذلك تطبيقا لتوجيهات الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من السبت 14 أكتوبر بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين؛ إذ ستتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق.
وأضاف المحافظ أنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وهذه السلع هي: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.
وأشار اللواء خالد فودة إلى أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.
ووجه مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مدن المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية.
400490906_724975179668412_8481636910179365376_n 399874734_724975076335089_3709788032572759953_n 399881935_724975066335090_8122648117825578541_n 400408848_724975123001751_7015547673029134684_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة خفض السلع الغذائية نويبع السلع الغذائیة جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه بضبط المتلاعبين والمخالفين ويؤكد إن انخفاض سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات
قام رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء، الى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد في كلمته التوجيهية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون..مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال " من المهم ان ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة"..مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك، بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.. مؤكدا على اعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.
ولفت رئيس الوزراء، الى ان العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي اشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مساندا للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند الى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعيا ونشرها في وسائل الاعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والابلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها.. مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم".
كما وجه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية.. موضحاً أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري