المعاشات: «ضم الخدمة» تحسن خيارات التقاعد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن خدمة ضم مدد الخدمة السابقة، تعد إحدى أهم الخدمات التي تعزز فرص المؤمّن عليه في الحصول على معاش تقاعدي أفضل، لا سيما وأنها تسهم في إيصال مدد الخدمة المنقطعة لتصبح مدة واحدة لحين استيفاء المؤمّن عليه بقية السنوات المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي، والتي تقدّر بنحو 20 سنة في الخدمة إذا قرر الاستقالة في أي وقت مع وجود رغبة لديه بأن تنتهي مدة الخدمة بالحصول على المعاش التقاعدي.
وأوضحت الهيئة ضمن حملة: «انهيها صح» التي أطلقتها بهدف مساعدة المؤمّن عليه على تحسين قرار التقاعد والاستقالة في حال رغبته في الانتقال إلى جهة عمل أخرى مع الاحتفاظ بسنوات خدمته السابقة دون البدء من الصفر، فقانون المعاشات يسمح للمؤمّن عليه عند الانتقال إلى جهة عمل جديدة بضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة اللاحقة وفق ضوابط وأحكام معينة، في حال لم تنطبق عليه قواعد «شورك».
وتعدّ خدمة ضمّ الخدمة اختيارية، وتتيح للمؤمّن عليه ضم أي عدد من السنوات التي يرغب في ضمها، أكثر من مرة بعكس ما يُشاع بأن خيار الضم يُسمح به مرة واحدة للموظف خلال عمره الوظيفي.
وتحسب تكاليف الضم وفق معادلة تتمثل في حاصل ضرب راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم × 20% (نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمّن عليه وصاحب العمل) × المدة المراد ضمها بالأشهر.
وسهلت قرارات مجلس إدارة الهيئة عملية الضم عندما منحت المؤمن عليه بعض الخيارات الهامة لسداد تكلفة الضم وأهمها عدم اشتراط سداد دفعة أولى، وإمكانية تقسيط تكاليف الضم على أربع سنوات، بحيث لا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب وفق القانون، وألاّ تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات، أو انتهاء مدة خدمة المؤمّن عليه أيُّهما يحل أولاً.
أخبار ذات صلةكما أنه يجوز للمؤمّن عليه الذي يوجد له طلب فعال لضم مدة الخدمة، أن يتقدم بطلب جديد لضم مدة خدمة أخرى، بشرط تسوية الطلب الأول على أساس احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة، وبحيث تحسب تكاليف المدة الجديدة المطلوب ضمها على راتب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم الجديد.
ويمكن للمؤمّن عليه دفع تكاليف ضم الخدمة دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية، على أن يلتزم بسداد تكاليف الضم وفق الأقساط المقررة، وألا يتخلف عن سداد قسطين متتاليين أو متقطعين، تفادياً لإلغاء طلبه.
ويتم احتساب المدة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، وإذا رغب المؤمّن عليه في استكمال بقية المدة فيتوجب عليه حينها تقديم طلب جديد.
وفي حال انتهت خدمة المؤمّن عليه دون أن يسدد كامل تكلفة الضم يتم احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، ويسقط التزام المؤمن عليه بسداد أقساط تكلفة الضم إذا انتهت خدمته بالوفاة شرط أن يكون قد سدد (50%) من إجمالي التكلفة، أما إذا كانت قيمة ما سدده أقل من (50%) فيستقطع بقية هذه النسبة من معاشات المستحقين.
ويشترط للضم أن يتقدم المؤمّن عليه خطياً لجهة عمله بطلب الضم قبل انتهاء مدة خدمته، ويشترط ألا تكون المدد المطلوب ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وألا تكون هذه المدد عن فترة عمل مؤقتة، أو بالمياومة (أجر يومي)، أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات التقاعد المؤم ن علیه للمؤم ن علیه
إقرأ أيضاً:
التطبيق الإلزامي لخدمة تصريح التوصيل المنزلي.. الثلاثاء
المناطق_متابعات
تبدأ وزارة البلديات والإسكان، الثلاثاء 1 يوليو 2025م، تطبيق خدمة «تصريح التوصيل المنزلي» بشكل إلزامي على المنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل، عبر منصة «بلدي». ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى رفع مستوى السلامة وتعزيز جودة الحياة في المملكة، وتنظيم عمليات التوصيل داخل المدن، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يعزز ثقة المستهلك، ويؤسس لبيئة أكثر أماناً وكفاءة في تقديم الخدمات اللوجستية. وتشمل الاشتراطات المعتمدة إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمة التوصيل، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري، إضافة إلى وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل، مع تهيئة المركبات وفق المتطلبات الصحية والفنية الخاصة بنقل المنتجات.
وتنفذ الأمانات جولات رقابية ميدانية للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق التصريح، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكد المختص في الصحة العامة الدكتور سلطان الجابر، أن إطلاق وزارة البلديات خدمة «تصريح التوصيل المنزلي»، يشكّل خطوة تنظيمية ضرورية لوضع حد للفوضى في هذا القطاع، ويؤسس لمرحلة جديدة تعزز حماية المستهلك، ويمثل نقلة نوعية في علاقة المستهلك بمقدّم الخدمة، موضحاً أن المستهلك كان في السابق يثق بالمنشأة التجارية دون أن يعرف شيئاً عن ظروف التوصيل أو أهلية من يقوم به.
و أضاف، أنه يشترط في الخدمة الجديدة أن يكون المندوب مؤهلاً صحياً، وظهور شعار المنشأة على المركبة التي تحمل العلامة التجارية ما يحمّلها مسؤولية مباشرة عن جودة الخدمة حتى لحظة التسليم، وبالتالي تضطلع تلك الشركات بدورها وتصبح أكثر جدية في متابعة مندوبيها وتطبيق الاشتراطات.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي