إطلاق خدمة الوكالات الإلكترونية لنزلاء السجون
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لنزلاء السجون عبر منصة ناجز، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بوزارة الداخلية.
وتتيح الخدمة للنزلاء إصدار وكالة إلكترونية بشكل مباشر باستخدام البصمة، ودون الحاجة للتواصل المرئي مع كاتب العدل، ما يسهم في توفير الوقت والجهد، وتسريع الحصول على الخدمات العدلية في أي وقت.
وتشمل الخدمة إمكانية إصدار وكالة فردية، أو وكالة متعددة الأطراف، إلى جانب خصائص أخرى متقدمة متعلقة بإصدار الوكالات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بلجيكا ترفع وتيرة ترحيل سجناء إلى المغرب حتى دون موافقتهم
زنقة 20 | الرباط
وقع المغرب و بلجيكا مؤخرا اتفاقية لتسليم المواطنين المغاربة المعتقلين في السجون البلجيكية دون موافقتهم.
وقد أتاحت هذه الاتفاقية بحسب صحيفة “لوسوار” البلجيكية، إعادة 132 معتقلاً مغربياً إلى بلدهم بحلول عام 2024، أي ما يعادل 1% من إجمالي عدد السجناء البلجيكيين.
ووفقاً لوزارة العدل البلجيكية ، فإن عمليات ترحيل المعتقلين المغاربة إلى بلدهم الأصلي يخضع لشروط صارمة، وهو ما يُفسر انخفاض معدل نقل السجناء من بلجيكا الى المغرب لاستكمال عقوبتهم.
في عام 2023، تورد صحيفة “لوسوار”، كان هناك 894 مغربياً في السجون البلجيكية، أي ما يعادل 7.8% من إجمالي عدد السجناء البلجيكيين، ويشكلون ثاني أكبر جنسية في السجون بعد البلجيكيين (56.4%).
إلا أنه لا يُمكن نقل السجناء المغاربة إلى بلدهم الأصلي إذا وُلدوا في بلجيكا أو أقاموا فيها قبل سن الثانية عشرة.
كما لن تتمكن السلطات البلجيكية من إعادتهم رغماً عنهم إذا كانوا يتمتعون بوضع لاجئ، أو إذا أقاموا بشكل قانوني على الأراضي البلجيكية لمدة خمس سنوات متواصلة، أو إذا كانوا والدين لطفل واحد ولد في بلجيكا.
و ينص الاتفاق أيضاً على بقاء المعتقلين المغاربة في بلجيكا إذا استوفوا جميع شروط الحصول على الجنسية البلجيكية، أو إذا كانوا متزوجين من مواطن بلجيكي، أو إذا تعرضوا لحادث عمل أو مرض في بلجيكا، أو إذا كانوا يُعانون من مرض لا يُمكن علاجه في المغرب.
و يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للمعتقلين المغاربة في بلدهم الأصلي، وتمكين عودتهم إلى بلجيكا.
و أشارت وزيرة العدل البلجيكية آنيليس فيرليندن إلى أن حوالي 232 مغربيا في وضع غير قانوني، من بينهم 132 معتقلا في السجون البلجيكية، تم ترحيلهم إلى المغرب في عام 2024، مؤكدة أن هذا النهج سيستمر.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه