وزير الـعدل يوجه بزيادة الفائدة على الأموال المودعة في المصارف الحكومية لصالح القاصرين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
دعا وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية إلى رفع نسبة الفائدة على الأموال المودعة في المصارف الحكومية، بهدف تحقيق أعلى نسبة أرباح تعود بالفائدة على القاصرين.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماع جلسة مجلس رعاية القاصرين بحضور جميع الأعضاء"، مضيفة، أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المتعلقة برفع مستوى الخدمات المقدمة للقاصرين وتطوير دائرة رعايتهم".
وأضاف البيان، أنه "تم التركيز على إيجاد الصيغ القانونية التي تسمح بإدارة واستثمار أموال القاصرين بكفاءة وتنميتها بما يخدم مصلحتهم العامة".
وشدد شواني، على أهمية القضية، مشيرا، إلى أن "ملف رعاية القاصرين يعتبر أحد أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحقيق أقصى عوائد مالية للقاصرين".
وفي شأن متصل، وجه شواني بـ"ضرورة التفاوض مع وزارة المالية بهدف رفع نسبة الفائدة على الأموال المودعة لدى دائرة رعاية القاصرين في المصارف الحكومية، بهدف تحقيق أقصى نسبة من الأرباح التي تعود بالفائدة على هذه الشريحة المهمة من المجتمع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: قانون الفجوة المالية يستهدف إعادة الثقة في القطاع المصرفي
أكد الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، أن لبنان أصبح لديه أول مرة قانون للفجوة المالية لعلاج أزمة السنوات الماضية، حيث يعرف ماهية الفجوة المالية.
وأضاف في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لبنان يعاني من فجوة مالية كبيرة يجب وضع خطة استراتيجية واضحة لحلها، وليس تركها عشوائيا على غرار ما كان يحدث منذ عام 2019، فقد كان يتم التعامل مع الأزمة باجتهادات دون حلول واضحة جعلت المودعين يفقدون الثقة في القطاع المصرفي".
وتابع: "لأول مرة، هذا القانون يحدد مسؤولية كل طرف، إن كانت الدولة أو القطاع المصرفي أو باقي المصارف، بتحديد المسؤولية لكل طرف كيف يريد أن يلعب دوره بشكل فعال من أجل هذه الأزمة المالية وإعادة هيكلية المصارف، والأهم من ذلك إعادة الثقة إلى المودعين".
وتطرق إلى الموازنة ربما بين تحمل الدولة والمصارف لخسائر الفجوة المالية وهذا يمثل ربما صراعًا سياسيًا حادًا في لبنان، وكيف يسهم القانون ربما في تحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف والبنك المركزي، موضحًا: "الأهم من ذلك أن هذا القانون، لا يتوقف أمام من تسبب في هذا الخطأ، لأن هذا الخطأ وقع، وبالتالي، فإن القانون لا يستهدف العقاب، فالمواطن اللبناني لا يهتم بمن أخطأ، لكنه يريد الحلول".
وواصل: "هذا القانون يريد تحديد المسؤولية بشكل متساوٍ على القطاع المصرفي والدولة وباقي المصارف، وتحديد مسؤولية كل طرف معين، مثلًا الدولة تتحمل السياسة المالية الخاطئة التي بدأت من السنين الماضية، والقطاع المصرفي يتحمل السياسة النقدية الخاطئة، وباقي المصارف يتحملون الديون التي حدثت دون وعي، وإذا تحمل كل طرف مسؤوليته، فإننا نستطيع الوصول لحل وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي".
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج