وزير الـعدل يوجه بزيادة الفائدة على الأموال المودعة في المصارف الحكومية لصالح القاصرين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
دعا وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية إلى رفع نسبة الفائدة على الأموال المودعة في المصارف الحكومية، بهدف تحقيق أعلى نسبة أرباح تعود بالفائدة على القاصرين.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماع جلسة مجلس رعاية القاصرين بحضور جميع الأعضاء"، مضيفة، أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المتعلقة برفع مستوى الخدمات المقدمة للقاصرين وتطوير دائرة رعايتهم".
وأضاف البيان، أنه "تم التركيز على إيجاد الصيغ القانونية التي تسمح بإدارة واستثمار أموال القاصرين بكفاءة وتنميتها بما يخدم مصلحتهم العامة".
وشدد شواني، على أهمية القضية، مشيرا، إلى أن "ملف رعاية القاصرين يعتبر أحد أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحقيق أقصى عوائد مالية للقاصرين".
وفي شأن متصل، وجه شواني بـ"ضرورة التفاوض مع وزارة المالية بهدف رفع نسبة الفائدة على الأموال المودعة لدى دائرة رعاية القاصرين في المصارف الحكومية، بهدف تحقيق أقصى نسبة من الأرباح التي تعود بالفائدة على هذه الشريحة المهمة من المجتمع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مسجّلة تمت إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويأتي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام".
واستهل رئيس الوزراء، كلمته بالإعراب عن سعادته بمشاركته بكلمة في "الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" والذي يمثل شراكة متميزة ما بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر وبين مركز فكر حكومي رائد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تنعقد فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي؛ نتيجة تزايد التوترات التجارية والارتفاعِ غير المسبـوقِ لمستويات عـدم اليقين بشأن السياسات، وهــو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة حكومات دول العالم على التعامل مع تلك التحديات المركبة.
وأشار إلى أن النظـام الاقتصادي العالمي، الذي عمـلت في إطاره دولُ العالم على مدار الثمانين عاما الماضية، والقائم على أسس التعاون الاقتصادي والتعددية الدولية، يُعادُ تشكيله الآن؛ إيذانًا بدخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة لا تزال ملامحها الاقتصادية غيـر واضحة حتى الآن.
وأضاف: لعلكم تابعتُم ما انتهت إليه مؤخرًا اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي عُقدت في واشنطن نهايةَ شهر أبريل الماضي، وسلسلة نقاشات الخبراء الاقتصاديين خلالها، وما أشارت إليه من عدد من التوقعات والمؤشرات المهمة بشأن ملامحِ أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، والتي يتعين الوقوف عندها.
وفي هذا الإطار، سرد رئيس الوزراء عددًا من تلك المؤشرات، منها: قيام صندوقِ النقد الدولي بخفض تراكمي لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنحو 0.8 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعاتِه السابقة الصادرة في شهر يناير 2025 وصولًا إلى 2.8% العام الجاري، و3.0% العام المقبلِ، بما يُعود إلى عددٍ من الأسباب التي يأتي على رأسها التأثيرات المحتملة للحرب التجارية العالمية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي ، لمؤشر آخر يتعلق بالتباطؤ المتوقع لنمو الأسواقِ الناشئة والاقتصادات النامية، وخفض معدلات نمو المجموعة لتصل إلى 3.7% في عام 2025، و3.9% في عام 2026، مع تخفيضات كبيرة في التصنيفات الائتمانية للدول الأكثر تضررًا من التدابير التجارية الأخيرة.
وتابع: وكذا تزايد توقعات المستثمرين بتوجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات النقدية في الأسواق الناشئة، والتي سينتج عنها تزايد موجات تدفق رؤوس الأموال إلى الخارجِ، وحاجةُ اقتصادات تلك الدول، والتي تواجه بالفعل أعلى تكاليف تمويل حقيقية منذ عقد كامل، إلى إعادة تمويل ديونها وموازناتها العامة بكلفة أعلى.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني