رئيس مدينة السنبلاوين: نسعى لتحسين الخدمات إرضاء للمواطنين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عقدت رئاسة مجلس السنبلاوين في محافظة الدقهلية اجتماعًا للمجلس التنفيذي بقاعة أم كلثوم بحضور مديري الإدارات والتخطيط والمتابعة.
وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، إنه جرى مناقشة طريقة التعامل مع المواطنين في جميع القطاعات والخدمات المختلفة والتصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة والتعامل معها بشكل فوري في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تناول الاجتماع عدة محاور مهمة منها تكليف رؤساء الوحدات القروية بضرورة تكثيف الجهد المبذول لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للقرى والمدينة.
التصدي للتعدياتوشدد رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، على متابعة منظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات أيًا كان نوعها من بناء مخالف أو أية تغييرات مكانية جديدة وإزالتها فورا في الحال ولن نسمح نهائيا بأية تعديات جديدة، موضحا أن المسؤولية ثقيلة ولكنها تحتاج إلى ضمير حي ويقظة دائما من الجميع وضرورة العمل ليل نهار دون انقطاع لتوفير سبل الراحة وخدمة المواطنين حتى تظهر المدينة بشكل مميز وحضاري يليق بموقعها المحوري والحيوي.
سرعة إنهاء ملفات تقنين أملاك الدولةوأكد «عبد العظيم» سرعة إنهاء كافة ملفات تقنين أملاك الدولة وملفات التصالح على مخالفات البناء المعلقة والتنسيق الكامل بين كافة الإدارات الخدمية لتذليل العقبات أمام المواطنين والتي تواجه العمل بجميع القطاعات ومتابعة المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية مدينة السنبلاوين التعديات على الاراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. ..العليمات يكشف تجاوزات خطيرة في أملاك الدولة
صراحة نيوز- كشف النائب أحمد العليمات عن وجود تجاوزات خطيرة تتعلق بتأجير أراضٍ تابعة لسكك الحديد بأسعار وصفها بأنها شبه مجانية، مؤكدًا أن ما جرى يمثل اعتداء واضحًا على أملاك الدولة لصالح أشخاص يتمتعون بنفوذ أو قرابة بمسؤولين سابقين وحاليين.
وتاليا الفيديو:
View this post on Instagram
وأوضح العليمات أن القضية تعود إلى منطقة الحمة الأردنية حيث جرى تأجير أرض تابعة لسكك الحديد مقابل 1400 دينار فقط رغم أن قيمتها الحقيقية أعلى بكثير، مبينًا أن المستفيد قريب لأحد الوزراء وأن النفوذ العائلي كان سببًا مباشرًا في تمرير العقد.
وأكد العليمات أنه أبلغ وزير الداخلية السابق بالقضية إلا أنه لم يتخذ أي إجراء معتبرًا أن صمت الجهات المعنية يثير علامات استفهام كبيرة خصوصًا أن الأراضي المؤجرة تعد جزءًا من أملاك الدولة ولا يجوز التصرف بها بهذه الطريقة.
وأضاف أن لديه معلومات تشير إلى إمكانية استثمار خطوط السكك داخل المدن والمناطق بما يحقق إيرادات مباشرة للموازنة إلا أن بعض المواقع تترك فارغة وبدون مقابل بينما تؤجر مواقع أخرى بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وبيّن العليمات أنه وجه استفسارات رسمية لوزارة النقل وإدارة سكك الحديد حول القضية مؤكدًا أن ملف التجاوزات سيطرح تحت قبة البرلمان لأنه لا يجوز أن يحصل أي شخص مهما كان موقعه أو قرابته على أملاك الدولة شبه مجاني.
وشدد العليمات على أن هذه الأموال هي ملك للدولة والمواطن ولا يجوز فيها المجاملة أو التغاضي مؤكدًا أن ما جرى يمثل قضية فساد تتطلب فتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من تورط أو تستر أو قصّر في واجبه.