بلدية مسقط تطرح مناقصة تطوير سوق مطرح لتعزيز البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
طرحت بلدية مسقط مناقصة لإجراء تطوير وتحسين لسوق مطرح من خلال إضافة عدد من المرافق الخدمية والتجميلية باستخدام التقنيات المتقدمة ذات الاستدامة والطاقة النظيفة الصديقة للبيئة؛ بما يجعل السوق واجهة سياحية أكثر جاذبية وينشط الحركة التجارية والمكانية بالسوق، إلى جانب تعزيز وتجميل الوجه الحضاري للسوق .
ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل البنية الأساسية للسوق وإضافة عدد من المرافق والخدمات الضرورية لمرتاديه، ورفع كفاءتها بما يتناسب مع حجم الأهمية التجارية والاقتصادية للسوق وكثافة مرتاديه من المواطنين والسائحين، مع إضافة عدد من التحسينات واللمسات الجمالية في أجزاء أخرى منه؛ وذلك من خلال تأهيل مستوى الممرات داخل السوق ورفع كفاءتها من خلال تبليط تلك السكك والممرات، والعمل على تسقيفها واستبدال الأسقف المصنوعة من مواد غير الثابتة بأسقف مصنوعة من مادة فايبر جلاس ومصممة بطريقة تسمح بالتهوية ودخول الإضاءة الطبيعية دون الحاجة إلى استهلاك الكهرباء، مع تزويد جميع الممرات بإضاءة من نوع LED، إلى جانب تغطية بعض الممرات بأسقف من ألواح الطاقة الشمسية بما يعمل على تعزيز مشاريع التوازن البيئي والتقليل من استهلاك الطاقة.
ويتضمن المشروع أيضا توزيع لوائح تعريفية وإرشادية على مداخل ومخارج السوق بتصاميم تتواكب مع الهُوية الثقافية للمكان، وبخامات تتناسب مع طبيعة المكان والمناخ الرطب، كما سيتم عمل مداخل جانبية للسوق تكون عبارة عن بوابة مصنوعة من معدن مقاوم لظروف المناخ مفرغ يحتوي على نقوش تراثية محفورة ومطلية باللون الأسود، إضافة إلى توزيع عدد من المقاعد المصنوعة من الجرانيت محفورة بزخارف تراثية وعدد من الجلسات والمنحوتات والمجسمات الجمالية الموزعة على أماكن متفرقة من السوق بطريقة يتم فيها مراعاة الهوية العمرانية والثقافية لمنطقة مطرح، وتوزيع عدد من الأشجار على زوايا متعددة من السوق لإضفاء طابع الأنسنة وجعل المكان نابضا بالحياة.
يشار إلى أن المشروع يحوي على استراحة فنية أثرية مُقامة في ساحة خلف سوق الذهب، تحوي عددا من الجداريات لإبراز جماليات الفن المعماري للمكان بطريقة عصرية يعكس عراقة المكان وأصالته في ذات الوقت، كما أن المشروع تضمن استخدام تقنيات حديثة متطورة تمثلت في وجود خريطة ذكية تحوي على خريطة تفصيلية للسوق مع صور وشرح تفصيلي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إلى هيئة الخدمات المالية
عباس المسكري
إلى هيئة الخدمات المالية.. لقد تابع المواطنون بيانكم الأخير المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي والذي نُشر بشأن أسعار تأمين المركبات، وأشار إلى أن الهيئة لم تصدر أي موافقة جماعية لرفع الأسعار، وأن التسعير يخضع لمعادلة السوق ومعطيات كل شركة.
لكن الواقع الفعلي الذي يواجهه المواطنون لا يعكس ما ورد في البيان، فقد شهد الكثيرون زيادات مفاجئة في أسعار التأمين وصلت إلى 50% لدى عدد من الشركات، دون أن يكون هناك تغيير في بيانات السائق أو نوع المركبة، ودون وجود توضيحات رسمية من الشركات توضح أسباب هذا الارتفاع الكبير.
هذه الزيادات لم تكن فردية أو استثنائية، بل بدت متزامنة وعلى نطاق واسع، ما أثار شكوكًا حقيقية لدى الناس حول وجود رفع غير معلن بشكل جماعي أو غياب الرقابة الفعالة على التسعير.
ألا يحق لهذا المواطن، الذي يلتزم ويدفع ويؤمّن مركبته بإاتظام، أن يَصدر من الجهات الرسمية تصريح واضح وصريح حول حقيقة ما يحدث؟ فرفقًا بالمواطن، يكفيه ما يثقل كاهله من التزامات معيشية يومية، فليس من المنصف أن يُفاجأ بزيادات كبيرة دون مبرر مفهوم وواضح.
وإذا كانت هذه الزيادات ناتجة عن ارتفاع عدد الحوادث، فهل من العدل أن يُطبق العقاب بشكل جماعي؟ حيث كان بالإمكان إصدار تنظيم يخص أصحاب الحوادث المرتفعة فقط، مع تحديد فترة زمنية واضحة لبدء تطبيق القانون، لا أن يتم ذلك فجأة بين عشية وضحاها.
كم من مواطن معسر تفاجأ بهذه الزيادة وأصبح غير قادر على التأمين، مما يؤثر بشكل مباشر على مصالحه ومعيشته، خاصة أن المركبة تمثل مصدر رزقه الأساسي، وأداة يعتمد عليها لكسب قوته اليومي.
الوضع الحالي يتطلب شفافية أكبر من الشركات، ورقابة أكثر فاعلية من الهيئة، لحماية حقوق المستهلكين ومنع استغلالهم تحت مبرر "معطيات السوق"، فالأسواق الحرة يجب أن تقوم على أسس العدالة والمنافسة الواضحة، لا المفاجآت التي تُرهق المواطن.
نأمل بأن يكون هناك توضيح شفاف وصريح حول هذه الزيادة، وأن يتم التعامل مع هذه القضية بجدية، بما ينسجم مع دور الهيئة في الإشراف والتنظيم وضمان استقرار السوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري